وقال إمام إن "الحزب يتعامل بشكل مؤسساتي، وقرارات الهيئة العليا ستعرض بدورها على المكتب السياسي للحزب، الذي يترأسه أبو الفتوح لاتخاذ قرار نهائي بترشحه من عدمه"، لافتاً إلى أن القرار مرتبط أيضاً بتطورات الأحداث الجارية.
وحول فرص ترشح أبو الفتوح، أوضح المتحدث باسم الحزب أن أمام "مصر القوية" 4 خيارات، أولها أن يخوض الانتخابات، والثاني دفع الحزب بمرشح آخر غير أبو الفتوح، والثالث دعم مرشح من خارج الحزب، والخيار الأخير، والأوفر حظاً، هو مقاطعة العملية الانتخابية برمّتها، إذا ثبتت هزليّتها وعدم توافر ضمانات حقيقية لنزاهتها، على حد تعبيره.
بدوره، أشار عضو الهيئة العليا للحزب، محمد عثمان، إلى أن "كل الخيارات مطروحة"، غير أنه أعرب عن تخوفه من عدم ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، "في ظل انحياز المؤسسة العسكرية لترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وتفويضها له بالترشح أخيراً".
وأضاف عثمان أن "الحزب يتواصل مع بعض المرشحين المحتملين المحسوبين على التيار الثوري، بهدف التنسيق، وأخذ قرار موحّد، إما بالاستقرار على مرشح واحد يعبّر عن أهداف الثورة، أو مقاطعة الانتخابات في حال استمرار انحياز مؤسسات الدولة لوزير الدفاع".
وكان أبو الفتوح قد حصل على المركز الرابع في سباق الانتخابات الرئاسية الماضية في منتصف عام 2012، بعد كل من حمدين صباحي وأحمد شفيق ومحمد مرسي، وفاز فيها الأخير في أول انتخابات رئاسية حرة في البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يتم عزله من قبل الجيش عقب انقلاب عسكري في 3 تموز/يوليو الماضي.