أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيفها للصين عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الوضع المالي الخارجي للدولة وعوامل الاقتصاد الكلي.
وقالت "فيتش" إن فرص النمو في المدى القصير ما زالت مواتية، وإن السياسات الاقتصادية اتسمت بالفعالية في التعامل مع عدد من الضغوط الداخلية والخارجية على مدى العام المنصرم.
وتوقع 65 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم نمو الاقتصاد الصيني 6.6 % هذا العام، متجاوزا هدف الحكومة البالغ نحو 6.5%.
لكن "فيتش" قالت إن مستويات الديون الضخمة والمتزايدة في القطاع غير المالي وتدني الجودة الائتمانية للبنوك التي تصنفها "فيتش" في النظام المالي بالصين ما زالا عاملي المخاطرة الأبرز في التصنيف السيادي الصيني.
وكانت "موديز" خفضت في مايو/ أيار تصنيفها السيادي للصين درجة واحدة ليقف عند نفس المستوى مع تصنيف "فيتش". وبهذا، أصبح تصنيف "ستاندرد آند بورز" أعلى درجة واحدة من الوكالتين الأخريين.
من جهة أخرى، قال مكتب الإحصاءات الصيني، اليوم، إنه عدل طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بإدراج مساهمات الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الجديد.
وينتظر أن يعلن المكتب عن بيانات الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الجاري يوم الاثنين المقبل.
(رويترز، العربي الجديد)