أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا عن الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".
وقالت الوكالة، في بيان لها، أمس الجمعة، إنّ "نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زادت من مخاطر التمويل الخارجي".
وأوضح البيان أنّ "التصنيف الائتماني لتركيا مدعوم بمؤشرات أن الديون العامة والأسرية عند مستويات معتدلة، واقتصاد كبير ومتنوع يمتلك قطاعًا خاصًا نابضًا بالحياة، وسهولة العمل، فضلًا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع "لكن مع هذا هناك عوامل أخرى قائمة مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلًا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية".
وذكر البيان أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، مشيرًا إلى توقعه أن تصل نسبة نموه في عام 2021 إلى 5.4%.
وحقق الاقتصاد التركي نسبة نمو معدلها 4.5% في الربع الأول، وهي نسبة كانت قابلة للزيادة لولا تفشي جائحة كورونا وما تلاها من إجراءات العزل الاجتماعي.
وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، ارتفاع البطالة قليلًا بين إبريل/نيسان ويونيو/ حزيران، إلى 12.9%، مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق، بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود، وقال إن "سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل "تونا".