"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لمصر

أبقت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، على درجة التصنيف الائتماني لمصر، عند درجة B، وكذلك على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر".

وأرجعت المؤسسة، والتي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الائتماني، قرارها إلى: "توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري"، حيث اعتبرت أن "إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتماني المماثل لمصر".

وكان البنك المركزي المصري، قال في وقت سابق الشهر الجاري، إن: "رصيد الدين الخارجي لمصر انخفض ملياري دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إلى 46.1 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي".

وبحسب تقرير فيتش، الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، فإن: "أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم".

وأوضح التقرير أن: "العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً خلال الفترة القادمة تتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة".
 
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، في بيان صحافي، اليوم السبت، إن: "الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي".

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لأرقام المصرف المركزي، ليصل إلى 16.3 مليار دولار وهو الأدنى منذ 6 أشهر، فاقدا 1.7 مليار دولار من مستواه في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وعلى عكس التصريحات الحكومية المتفائلة، تواجه مصر ضغوطاً مالية وتراجعاً حاداً لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتسعى مصر إلى إعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات، من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين، ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.
 

 
اقرأ أيضاً:
حكومة مصر تقترض ترليون جنيه من المصارف المحلية
إيرادات قناة السويس تتراجع للشهر الرابع