"فيتش": انفصال بريطانيا يضر بمصر والمغرب وتونس

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على دول الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الأسواق والتجارة والمساعدات، وإن كانت أي آثار فورية تبدو "محدودة".

وأضافت فيتش، في بيان، أن "آثار الأمد القصير قد تأتي من خلال اضطراب السوق، في حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني والأوروبي سلباً على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل من ضغوط شديدة"، مشيرة إلى أن عشر دول من بين 29 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت أن أبرز الآثار الفورية المترتبة على الانسحاب البريطاني يظهر في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين يتوقف التأثير على مدى الاندماج مع النظام المالي العالمي.

وأضافت أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى، أيضاً، إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام معظم العملات المعومة في الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد من أعباء الدين وخدمته على الدول ذات الميزانيات المثقلة بديون دولارية كبيرة.

وتابعت: "بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار (مثل دول مجلس التعاون الخليجي)، أو تلك التي تتبنى أسعار صرف محكومة (مثل أثيوبيا ومصر وأنغولا)، فسيعني لها الأمر مزيداً من الارتفاع في أسعار صرف العملات المرجحة بالتجارة، وتراجعاً في القدرة على المنافسة، ما قد يزيد من اختلالات الاقتصاد الكلي".

ولفت إلى أنه "بينما تحوز السعودية معظم أصولها الاحتياطية في صورة أصول مقومة بالدولار، فمن المعتقد أن دول الخليج الغنية الأصغر حجماً ستحتفظ بقدر كبير من الأصول في بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

لكنها أشارت إلى أن "صافي أصولها الخارجية السيادية المقدرة، التي تعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، ونحو 200% من الناتج المحلي في أبوظبي وقطر، كاف كي تعوض بسهولة أي خسائر في المحافظ، قد تنجم عن اضطراب السوق على الرغم من معدلات العجز الحالية".

ورجحت أن تكون الآثار المترتبة على تراجع النمو بمنطقة اليورو كبيرة، أيضاً، على تونس، التي تشكل صادراتها إلى منطقة العملة الموحدة 21% من الناتج المحلي الإجمالي، والمغرب الذي تشكل صادراته 12%، بحسب فيتش.

ونبهت إلى أن "دول المغرب وتونس ومصر لديها انكشاف كبير على المملكة المتحدة عبر قطاع السياحة، وإن كانت الحوادث الأمنية لها أثر سلبي كبير، بالفعل، على تونس ومصر".

وفي الأمد المتوسط، رجحت فيتش أن يتطلب الخروج من الاتحاد الأوروبي من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التفاوض على اتفاقات تجارة ثنائية مع الاتحاد للحفاظ على إمكانية الدخول إلى السوق البريطانية، متوقعة أن يطول أمد هذه العملية.

ولم تستبعد الوكالة أن يؤثر الانفصال البريطاني على حجم المساعدات التي تمنحها بريطانيا لبعض الدول العربية، خصوصاً إذا أصيب الاقتصاد البريطاني بضعف مستمر أو تغيرت المعنويات السياسية.