"غينس" يتآمر على الأسد

أجل إنها مؤامرة، وكونية أيضاً، وإلّا فما مبرر ابتعاد فرق الرقص والعروض السينمائية خلال الانتخابات البرلمانية، التي حفلت دمشق بها أخيراً، عن الأوسكار، وهل من عذر يسوقه من يقصي جهابذة اقتصاد الأسد عن نوبل.

إن شككنا أن المبرر يعود للضعف بالإقناع وظهور التمثيل على وجوه وحركات راقصي الأسد، أو أن اقتصاديي النظام يعتمدون مدارس اقتصادية معروفة ولم يبتدعوا مذهباً جديداً، يلغي "دعه يعمل دعه يمر" فترى كيف سيواجه مستأثروا الجوائز العالمية، وأخص منهم القائمين على موسوعة "غينس" للأرقام القياسية هذا الخبر السبق.

معتمد رواتب شركة الوليد بحمص، الخاضعة لسيطرة الأسد، يسرق رواتب وأجورا عبر قوائم وهمية، ومنذ تسعة أعوام، لتبلغ حصيلة الاختلاسات 5 ملايين ليرة، قبل أن يُكشف مصادفة منذ أيام.

أما وإن رأت لجنة الحكم، أن في هذا الخبر ضعفا لجهة حجم المبلغ، وأن فيه نقطة قوة لطول فترة الاختلاس، فمعين سورية الأسد لا ينضب، وهاكم يا أعضاء اللجنة هذا الحدث الذي لا يأتيه الضعف من أمامه ولا من خلفه.

استطاع بعض موظفي التأمينات الاجتماعية بدمشق، أن يصرفوا معاشات وهمية لمتقاعدين ومفصولين ومتوفين، بل ولأسماء لا وجود لها، ولولا المصادفة المتأتية عن ضعفهم بالمعلوماتية وإبقاء القوائم بسلة المحذوفات على سطح الكمبيوترات، لما كشف الأمر مؤخراً، واستمروا بالسرقة ليوم يكشفون.

وإن سألتم لجنة "غينس" الموقرة عن الصدمة أو الغرابة بالخبر، ليحتل حيزاً بموسوعتهم الأشهر، فنفيدهم بأن الأموال المسروقة على أنها رواتب، وضعت بحساب أحد عاملي التأمينات بمصرف حكومي سوري، وتحوّل كتلة الأجور الوهمية كل مطلع شهر، أي يا سادة، لصوصنا لديهم من الجرأة واستحمار القائمين على العمل الرقابي والمصرفي، ما يوصلهم لموسوعتكم، وربما دون منافس.

نهاية القول: قد تكون تلك السرقات، وعلى طرافتها، بسيطة أمام ما يتم سرقته بعقود واتفاقات، مع شركاء حرب الأسد بطهران وموسكو، من تأجير واستثمار وبيع، للكهرباء والغاز والنفط، أو مع طرائق التجارة بجوع السوريين المحاصرين الذين أخذهم الأسد، بعد فشل مفاوضات جنيف رهينة، ليمارس عبرهم كل أشكال الثأرية والنكوصية المتراكمة عبر أجيال.

بيد أن هذا لا يبرر ظلم مانحي الجوائز لنظام الأسد ولو مناصفة مع هتلر على الأقل، بعد أن أوصل نسب التضخم والبطالة وعدد الفقراء والمهجرين والخسائر الاقتصادية بسورية، إلى أرقام لم يشهدها التاريخ الحديث.