"سعودي أوجيه" باتت عاجزة عن سداد رواتب موظفيها(العربي الجديد)
قالت مصادر قريبة الصلة بشركة "سعودي أوجيه"، إحدى كبريات شركات المقاولات العاملة في السعودية، إن الشركة دخلت في مفاوضات مع أطراف تجارية عدة لبيع حصة كبيرة من أسهمها لتجاوز أزمة الديون التي تلاحق الشركة ودفعتها للعجز عن سداد رواتب موظفيها خلال الأشهر الأخيرة، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن البيع يعد البديل الأخير لإفلاس الشركة.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، مالك الشركة اشترط الاحتفاظ بنحو 40% من أسهم الشركة، بينما يجري التفاوض على بيع النسبة المتبقية.
وتعتبر "سعودي أوجيه" واحدة من أكبر شركات المقاولات في دول الخليج ولها نشاطات تشمل الاتصالات، والعقار، والصيانة، وهي مملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وقالت المصادر "الشركة فشلت في إعادة هيكلة الديون المتراكمة عليها، الأمر الذي دفعها للدخول في مفاوضات جدية مع أطراف متعددة لبيع ما يقارب من 60% من أسهمها".
ولم تتمكن الشركة التي يعمل فيها أكثر من 230 ألف موظف من تعديل أوضاع موظفيها، حتى بعد بدء وزارة المالية بتسديد أجزاء من مستحقاتها، لاستقطاع المصارف جزءاً كبيراً من هذه الأموال، حيث تصل ديون الشركة وفق مصادر مصرفية إلى 4 مليارات دولار.
وبحسب مصدر قريب الصلة بالشركة، طلب عدم ذكر اسمه، فإن "المشكلة أكبر بكثير من تأخير المستحقات، فقد تم تسديد جزء كبير من مستحقات الشركة، ولكن المصارف تضع يديها على الأموال فور دخولها الحساب الخاص بالشركة، لوجود ديون متأخرة كثيرة عليها واجبة السداد".
وأضاف "هناك أيضا صراع قوى بين كبار الملاك، فالشركة حققت أرباحا في السنوات العشر الماضية بأكثر من 12 مليار دولار، وليس من المعقول أن يحدث تأخير لبضعة أشهر في تسديد المستحقات الحكومية كل هذه الأزمات، خصوصا أن للشركة مشاريع ضخمة في أكثر من دولة في العالم، فهي لا تعمل في السعودية فقط، وأغلب مشاريعها في السعودية تقوم بتحويلها إلى مقاولين من الباطن".
وقال ربيع سندي المحلل المالي: "في تصوري لا حل لإنفاذ الشركة سوى بيعها، أو تدخل ملاكها بدعمها من حساباتهم الخاصة، وهي حسابات تضخمت بشكل كبير بفضل أرباح الشركة الأم، فإعلان إفلاس الشركة يعني وضع أملاك عائلة الحريري تحت الحراسة القضائية، وهو ما يعني نهايتهم الحتمية".
وبحسب فيصل الشماس، المحلل المالي، فإن: "هناك أموراً غير واضحة تحدث في الشركة، فهي مثل كثير من الشركات العاملة في السعودية ظلت تعتمد بشكل كامل على الإنفاق الحكومي، وعندما اهتز القطاع الحكومي قليلا، اهتزت الشركة بعمق".
وقال الشماس: "لا نعرف أين ذهبت فوائض الشركة المالية التي جنتها في السنوات الـ 20 الماضية، يفترض أن يكون لدى الشركات احتياطي نظامي لا يقل عن 50% من رأس المال، لكي تستطيع العمل عندما تتعرض لأي هزة مالية".
وتابع " قد يكون بيع أجزاء من الشركة حلا مثالياً لإنفاذها، هم يطلبون من الحكومة الاستثمار في الشركة عبر شراء الديون، وفي تصوري دخول الحكومة في الاستثمار في الشركة سيكون أمراً جيدا، بدلا من دفع تعويض غير مردود".
المزيد في اقتصاد
