ارتفاع التضخم يزيد من معاناة المواطنين (فرانس برس)
قالت وكالة الإحصاءات الحكومية التونسية إن التضخم السنوي ارتفع إلى 5% في أبريل/ نيسان مقابل 4.8% في مارس/ آذار الماضي.
وكان البنك المركزي رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% مقابل 4.25% للمرة الأول في ثلاث سنوات من أجل تخفيف الضغوط التضخمية. وسجل التضخم 4.2% في 2016 مقارنة بـ4.1% في 2015.
وتتوقع الحكومة التونسية، بلوغ نسبة التضخم في العام الحالي، 3.6% حسب قانون المالية لهذا العام.
وحسب مراقبين تأتي الزيادة في نسبة التضخم، بسبب التصريحات التي اطلقتها وزيرة المالية لمياء الزريبي في 18 أبريل/ نيسان الماضي عن تعويم الدينار تدريجيا، ما أدى إلى هبوط العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وأقيلت الزريبي من موقعها في نهاية الشهر الماضي، على خلفية هذه التصريحات.
وكانت الزريبي قد أعلنت أن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجياً، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث فى مصر عندما جرى تعويم الجنيه. وأضافت خلال مقابلة مع إذاعة "إكسبريس إف.إم" المحلية، أن خفض الدينار هو ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي.
وأثار تصريح الوزيرة موجة غضب في الشارع التونسي، وهلعاً في السوق المالية المحلية،
وردود فعل خارجية، وهو ما دفع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، للتصريح بأنه ليس هناك حاجة، اليوم، إلى "تعديل مفاجئ لقيمة الدينار ذلك أنّ قيمته الحالية لا تتجاوز قيمته الحقيقية إلا بنسبة 10% وهي نسبة ضعيفة وفق نماذج سعر الصرف القياسية".
وتتضارب وجهات النظر في تونس بشأن المعدلات الحقيقية للتضخم، وطرق احتسابها، حيث يجد المراقبون فجوة كبيرة بين النسب التي تعلنها الجهات الحكومية المختصة وبين قفزات الأسعار التي تسجلها الأسواق بمختلف القطاعات.
وشهدت أسعار الخضر في تونس، ارتفاعاً دعا الحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاولة الحد منه، كفتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك.
وخلال السنوات الخمس الماضية لم تسجل تونس أي تراجع في نسبة التضخم مقارنة بسنة 2010 التي يتخذها معهد الإحصاء كسنة مرجعية، حيث تراوحت هذه النسبة بين 4.1% نهاية 2015 و4.8% نهاية 2014.
وتسعى الحكومة إلى محاصرة نسب التضخم بالتكثيف من حملات المراقبة على الأسعار، وترشيد الاستهلاك، وتعديل الزيادات في أسعار المواد الأساسية، غير أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن مشكلة التضخم تعود أساساً إلى مشاكل هيكلية في الاقتصاد التونسي، أهمها ضعف نسبة النمو وتعطل الإنتاج في قطاعات حيوية فضلاً عن التراجع الحاد لسعر العملة المحلية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
