"رايتس ووتش": محاكمة مؤيدين للإخوان بمصر اعتمدت شهادة واحدة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إن النيابة في مصر اعتمدت على شهادة رجل شرطة واحد في محاكمة 51 من "مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين".

وأضافت أن النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء، سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013، وتنظيم احتجاجات سلمية.

وقضت المحكمة في 11 أبريل/نيسان بإعدام 14 شخصا، وحكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين، لما قاموا به رفضا لعزل قيادة الجيش الرئيس محمد مرسي عام 2013.

ويأتي انتقاد المنظمة للقضاء المصري قبل يومين من قضية منفصلة يحاكم فيها مرسي ويحتمل أن يواجه فيها حكما بالإعدام.

ومنذ تولي عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر عام 2014، يتحدث عن جماعة الإخوان باعتبارها مصدر تهديد للأمن القومي، ووصف الجماعة بأنها جزء من شبكة من الجماعات الإسلامية العنيفة التي تهدد العالم العربي والغرب. وتنفي الجماعة هذا وتقول إنها حركة سلمية.

وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على مئات من مؤيدي الإخوان المزعومين في محاكمات جماعية. وتتراوح الاتهامات في محاكمة الأسبوع الماضي من نشر أخبار كاذبة إلى التخطيط لإشاعة الفوضى. ومن بين من صدرت ضدهم أحكام الإعدام، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد على محمد سلطان، وهو مصري يحمل الجنسية الأميركية، في قرار ندد به البيت الأبيض.

وقالت المنظمة "النيابة لم تقدم أدلة، بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة"، في إشارة إلى الحكومة التي تسلمت زمام الأمور بعد عزل مرسي.

‭‭ ‬‬وقالت المنظمة ‭‭"‬‬حصلت "هيومن رايتس ووتش" على نسخة من 107 صفحات من ملف الحكومة في قضية مؤيدي الإخوان الـ51 المزعومين، وتحققت من محتوياته مع محام من فريق الدفاع الذي يعمل بالتنسيق بين أعضائه".‬‬ ولم تراقب المنظمة المحاكمة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي بيان "هيومن رايتس ووتش"، بوصفه "خاطئا تماما مرة أخرى"، وقال إن النظام القضائي في مصر مستقل، ويكفل عملية استئناف متاحة للجميع.

اقرأ أيضا: قضاء مصر يحوّل الضحايا جناةً: قضية ميدان النهضة شاهداً