"رايتس ووتش": القضاء العراقي مُعيب إلى أبعد حد

اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" القضاء العراقي، بالاستمرار بإصدار أحكام الإدانة في محاكمات سياسية، مطالبة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالتدخل لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام على النائب أحمد العلواني.

وقالت المنظمة في بيان صحافي، إنّ "أحكاماً بالإعدام على خصوم سياسيين من القضايا التي تثير اهتماماً واسع النطاق، وتبرز الحاجة لإصلاح القضاء العراقي"، مؤكدة أنّ "القضاء العراقي ما زال يصدر أحكام الإدانة في محاكمات مسيسة، حافلة بأوجه الخلل القانوني".

وأضافت أنّه "على الرغم من وعود الإصلاح، إلا أن الحكومة لا تحرك ساكناً، بينما يقوم نظام العدالة العراقي، المعيب إلى أبعد الحدود، بالحكم على أشخاص بالإعدام بغير أدلة تذكر".

وطالب نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، جو ستورك، العبادي بـ"وقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له"، مشيراً الى أنّ "أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمات زعم المتهمان فيها أنّهما تعرضا للتعذيب وحُرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي".

وأوضحت المنظمة أنّه "في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأول 2014، حكمت محكمة الجنايات المركزية ببغداد على سكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، رشا الحسيني، بالإعدام لتُهم تتعلق بالإرهاب"، لافتة إلى أنّ "الحكم استند حصرياً إلى اعتراف الحسيني، التي يزعم محاميها أن قوات الأمن عرضتها لتعذيب نفسي وبدني".

وأضافت أنّه "في الـ 23 من نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة نفسها على النائب البرلماني السابق أحمد العلواني، بالإعدام بتهمة القتل، وأنّ بعض أقاربه قالوا لــ (هيومن رايتس ووتش) إنهم شاهدوا آثار تعذيب عليه قبل محاكمته".

ويُتَّهم القضاء العراقي بالتسيّس والتبعية لجهات سياسية مسيطرة في العراق، وقد أصدر أحكاماً عديدة تجاه خصوم سياسيين للمالكي خلال فترة حكمه، كما صادقت المحكمة الاتحادية على اجتثاث العديد من الخصوم السياسيين للمالكي، وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات.