"ذي إندبندنت" تشكك بتصريحات الحكومة حول انتعاش الاقتصاد البريطاني

"الحكومة تشيد بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة، ولكن ما تزال هناك شكوك حول هذا الانتعاش المجيد"، تحت هذا العنوان، كتب الصحافي بن شو، في جريدة "ذي إندبندنت" البريطانية، محاولاً عبر الإضاءة على خمسة مؤشرات، التقليل من أهمية الاحتفالات الحكومية بتحسن نمو الاقتصاد البريطاني.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا قد أعلن أن الكساد الاقتصادي قد انتهى رسمياً. ولفت إلى ارتفاع النمو بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2014. وقد احتسب المكتب قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في المملكة المتحدة في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران ليبلغ المجموع الكلي نحو 393 مليار جنيه استرليني. وشرح أن الناتج المحلي الإجمالي حقق هذا المستوى في الربع الأول من عام 2008، أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

كذلك، ذكرت "ذي إندبندنت"، أن صندوق النقد الدولي، عزز هذا التوجّه الاحتفالي، متوقعاً أن المملكة المتحدة سوف تشهد نمواً بمعدل 3.2 في المائة، وهو الأسرع بين جميع دول "مجموعة الدول السبع الكبرى" في عام 2014.

هنا، يسأل الكاتب: "هل فعلاً خرج اقتصاد المملكة المتحدة من أزمته؟"، مضيفاً: "خمسة أسباب تفيد بأن هذه الاستنتاجات سابقة لأوانها، وتجعلنا نشكك في الصورة الوردية للاقتصاد". ويطرح خمس نقاط تثير الشكوك حول حقيقة انتعاش الاقتصاد البريطاني:

ضعف الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد

الاقتصاد الآن أكبر بقليل مما كان عليه قبل ست سنوات. ولكن عدد السكان ارتفع كثيراً مما كان عليه في عام 2008. والنتيجة هي أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي قد عاد إلى ذروته، إلا الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، وهو مقياس الرفاهية، لا يزال منخفضاً.

وكما أشار حزب العمال اليوم، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد من غير المرجح أن يعود إلى ما كان عليه، حتى ثلاث سنوات أخرى من الآن، وحتى لو استمر الاقتصاد في التوسع بالوتيرة الحالية.

الافتقار إلى إعادة التوازن

هناك أمل في أن قطاع التصنيع والبناء من شأنه أن يدفع الانتعاش وإعادة التوازن الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يتحقق، بحيث أن قطاع الخدمات هو من يقود النمو، وقد حقق حتى الآن 3 في المائة فوق ذروته عام 2008، بعكس قطاعي البناء والصناعة.

ضغط الأجور

الأجور ما تزال أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2008. وحقق متوسط ​​إجمالي الأجر الأسبوعي 478 جنيهاً استرلينياً، وهذا أقل بنسبة 9 في المائة مما كان عليه قبل ست سنوات.

وعلى الرغم من الانتعاش الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التضخم، الا أن نمو الأجور ما يزال ضعيفاً للغاية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفع متوسط ​​الأجور من حيث القيمة النقدية بنسبة 0.3 في المائة فقط على أساس سنوي.

البطالة المقنّعة

تماسك حجم الوظائف على نحو مثير للدهشة منذ العام 2008، وهبط معدل البطالة إلى 6.5 في المائة، وتم خلق أكثر من 1.1 مليون وظيفة جديدة على مدار السنوات الست الماضية، رغم ضعف الاقتصاد، إلا أن نحو ثلثي تلك الوظائف كانت أعمالا خاصة، كما أن نوعية تلك الوظائف غير واضحة، ولا سيما أن الإنتاجية ما زالت أقل من مستواها في 2008. ويعتقد بعض الاقتصاديين بإمكانية وجود بطالة مقنّعة.

الدين آخذ في الارتفاع

حصة ديون الأسر البريطانية من إجمالي دخولها تراجعت منذ الأزمة المالية، إلا أن نسبتها التي تبلغ 140 في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، تظل مرتفعة بالمعايير العالمية. إلا أن خطر إصابة الناس بالذعر إزاء مستويات ديونهم الشخصية الذي يجعلهم يتوقفون عن الإنفاق، ما يزال موجوداً، ما يعيد الاقتصاد إلى حالة الركود.