"دعم مصر" يتقدم بتشريع لانتخاب مجلس الشيوخ

وقال بكري في تصريحات لمحرري البرلمان، إن "مشروع القانون ينصّ على أنّ مجلس الشيوخ يتكوّن من 240 عضواً، يُجرى انتخاب 80 منهم من خلال نظام القائمة المغلقة، و80 آخرين وفق نظام الانتخاب الفردي، مع منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين 80 عضواً، بما يُعادل ثلث عدد أعضاء المجلس".

ونصّت التعديلات الدستورية الأخيرة على أن يختصّ مجلس الشيوخ "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

" يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في اقتراحات تعديل مواد في الدستور والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة "

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف، وكلّ المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكمّلة للدستور التي تُحال عليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
كما نصّت تعديلات الدستور على أن يُشكَّل مجلس الشيوخ من عدد لا يقلّ عن 180 عضواً، بمدة عضوية خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويُجرى انتخاب أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء مدته.
ويُشترط على من يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، أو من يُعيّن فيه، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يُعادله على الأقل، وألا يقل سنّه، يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين عاماً، و"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام المجلس".


ويفاضل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الجاري، وإجرائها بشكل متزامن مع انتخابات مجلس النواب في النصف الثاني من العام المقبل، في ظل سباق محموم في الخفاء بين الدوائر السيادية والأمنية والسياسية؛ بما تضمّه من شخصيات نافذة، ورجال أعمال كبار ومحليين في الأقاليم المختلفة؛ للاستحواذ على أكبر قدر من المقاعد في المجلس الجديد.

وأعاد النظام مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية الأخيرة كغرفة برلمانية استشارية، بلا أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، بغرض مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الذين يقدمون خدمات للنظام لاستمرار استمالتهم، والسيطرة عليهم، في محاولة لإعادة إنتاج تجربة مجلس الشورى في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.