"دعم الشرعية" نحو تبنّي وثيقة "استرداد الثورة"

كشف قيادي في "تحالف دعم الشرعية" المصري، اليوم الأحد، أن التحالف سيعلن، خلال اليومين المقبلين، موقفه من مبادرة استرداد الثورة التي أعلن عنها قبل أيام. في الوقت ذاته، دشّنت "الجبهة الدولية لتحرير المصريين" (إيفلي)، حملة لجمع توقيعات المصريين في الخارج على الوثيقة.

وقال القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن التأخر في إعلان التحالف عن موقفه من مبادرة استرداد الثورة، التي أطلقت يوم الأربعاء الماضي في بروكسل، يرجع إلى وجود اعتراضات داخل أركان التحالف بشأن الوثيقة، والخطوات التالية لها، مشيراً إلى أن الأمر سيحسم خلال اليومين المقبلين، وأن الاتجاه يميل للقبول المبدئي بالمبادرة المطروحة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوطن، وجبهة الضمير، وعدد من التيارات السياسية الرافضة للانقلاب، قد أكدت دعمها للوثيقة.

وسبق للمتحدث باسم المبادرة، ثروت نافع، أن قال لـ"لعربي الجديد"، إن كلاً من حركة 6 إبريل وحزب مصر القوية، أبديا إشارات ايجابية تجاه المبادرة. كما أعلن رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، دعمه للمبادرة، ودعا القوى الثورية إلى دعمها أيضاً.

وفي سياق متصل، أوضح منسق الجبهة الدولية لتحرير المصريين، حسام الشاذلي، والتي تضم روابط للجاليات المصرية في 12 دولة أوروبية، و18 كياناً سياسياً وحزبياً، أن الجبهة ستبدأ قريباً جمع توقيعات للمصريين في الخارج على وثيقة مبادئ استرداد الثورة. وأشار الشاذلي إلى أن الجبهة بصدد تنظيم زيارات لكل من الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأميركي للمطالبة بوقف دعم الانقلاب على ثورة يناير.

وكشف الشاذلي عن إصدار المجلس الرئاسي السويسري قراراً يقضي بإعادة النظر في زيارات القيادات السياسية المحسوبة على النظام الحالي في مصر. كما لفت إلى قيام الجبهة بإطلاق حملة "وقف عقلك... عيش حمار" لمناهضة الحملة الانتخابية لدعم المشير عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق، أكدت "الجبهة السلفية"، أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية، تمسكها بعودة مرسي، إلى الحكم، عقب الإطاحة به من قبل الجيش المصري.

وذكرت الجبهة، تعليقاً على "وثيقة بروكسل"، في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الحراك الثوري قائم في جوهره على الحق القانوني والدستوري، الذي انتزع من المصريين بعزل مرسي".
وأضافت "أن القوى التي دفعت من دمائها ثمنًا غاليًا لوقوفها ضد الانقلاب، لن ترضى بأقل من عودة المسار الديمقراطي، المتمثل في عودة المؤسسات القانونية كاملة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، كخطوة أولية لأي تغيير قادم".
وطالبت الجبهة، بتمثيل أقوى وأكثر عدالةً للشباب الثوري والعمال وبقية القوى الوطنية الإسلامية وغير الإسلامية، المناضلة في أية مبادرات أو تحالفات يتم إطلاقها، حيث إن إغفال تلك القوى يؤثر على جدوى أية مبادرة.

من جانبه، قال القيادي في الجبهة، هشام كمال، لـ"العربي الجديد"، إن "الجبهة لا تعارض وثيقة بروكسل أو أي مساعٍ لحل الأزمة بالطرق السلمية، ولكن بشرط الالتزام بالإطار العام للتحالف الوطني لدعم الشرعية والتنسيق معه".

وأضاف "التحالف والجبهة لن يتنازلان عن عودة مرسي لسدة الحكم مرة أخرى"، مؤكداً أن "الجبهة طالبت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية ضرورة التوسع في عضوية التحالف، لتضم كافة القوى الثورية والوطنية والسياسية المحترمة".
وتابع: "الجبهة ستقوم بتقديم آرائها حول وثيقة بروكسل لقيادات التحالف السياسية لاتخاذ موقف جماعي من وثيقة بروكسل".