ملزمة باللباس الشرعي (رمزي حيدر/فرانس برس)
يواصل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) انتهاكاته بحقّ المدنيّين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرته. ولا يتردّد في ذبح الرجال بتهمة الكفر أو العمالة للمعارضة، بالإضافة إلى إصدار أحكام متشدّدة بحق النساء من خلال تقييد حركتهن بشكل كبير، ما يزيد من معاناتهن اليومية. من جهة أخرى، يعمد إلى الضغط على الرجال من خلال معاقبة النساء علناً.
في هذا الإطار، يقول الناشط الإعلامي في دير الزور، عامر هويدي، لـ "العربي الجديد"، إن جهاز الحسبة التابع لتنظيم داعش اعتقل ست نساء يعملن في الأراضي الزراعية في بلدة حطلة في ريف دير الزور، بحجّة عدم الالتزام باللباس الشرعي الذي يفرضه التنظيم على النساء. وغرّم صاحب العمل مبلغ 60 ألف ليرة سورية (نحو 120 دولاراً). ويوضح أنه سبق أن وضع التنظيم النساء في قفص حديدي بتهمة عدم الالتزام باللباس الشرعي، في حين جلد أخريات أو أزواجهن للسبب نفسه.
وعن "الحسبة النسائيّة" التابعة للتنظيم، يوضح هويدي أنها تتولّى مسؤوليّة مراقبة حياة النساء اليوميّة في الأسواق لضبط المخالفات، خصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بالزي الشرعي الذي فرضه التنظيم، أو التحقيق مع النساء المعتقلات وإرسالهن إلى قسم مستحدث ضمن الحسبة يسمّى ديوان المظالم النسائي. كذلك، يلفت إلى أن الحسبة تفرض عقوبات على النساء مثل المعسكر الشرعي أو الغرامات المالية، التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ليرة سورية (20 دولاراً) ومائة ألف (200 دولار)، بالإضافة إلى السجن والجلد واستخدام العضاضة (أداة حديدية تشبه أنياب الحيوانات المتوحشة، ويضغط بها على جسد المرأة حتى تنزف)".
يضيف أنه في محافظة دير الزور، تتولّى أم سليمان، وهي عراقية، فريق الحسبة النسائية. أما في محافظة الرقة، فهي بقيادة أم هاجر السورية الأصل. وفي الموصل، تعدّ أم الوليد، وهي أوزباكستانية، إحدى أشهر قادة الحسبة النسائية، عدا عن دورها في كتيبة الخنساء. وتفرز النساء إلى الحسبة النسائية عن طريق كتيبة الخنساء، بعد تدريب الفتيات المنضمّات حديثاً إلى التنظيم. كذلك، تنشط الحسبة النسائية في اختيار زوجات لعناصر التنظيم، علماً أن عناصر التنظيم لا يتزوجون من مقاتلات في التنظيم. ويشير إلى أن بعض الفتيات تزوجن من عناصر من تنظيم داعش بعد الإغراءات المادية أو التهديد.
ويلفت هويدي إلى أن عناصر الحسبة النسائية لسن من جنسية واحدة، بل ينتمين إلى بلدان مختلفة. ويتبع بعضهن المكتب الأمني التابع للتنظيم، الذي يعدّ أحد أكثر المكاتب "إجراماً". ومن مهامه التجسّس على عناصر التنظيم، فيما تتولّى النساء فيه التجسس على أزواجهن من المقاتلين في التنظيم، ونقل المعلومات إلى المكتب الأمني، بالإضافة إلى التجسّس على المدنيّين.
إذاً بدأ داعش فرض عقوبات مالية على المخالِفات للباس الشرعي، تتراوح ما بين 3000 (ستة دولارات) و5000 ليرة سورية (عشرة دولارات)، وهو ثمن اللباس الشرعي، وقد يصل الأمر إلى الجلد. يتولّى التنظيم جلد المخالفات في الشارع أو في مقر الحسبة أو كتيبة الخنساء في حال وجدت. (هذه الكتيبة المتخصّصة بالتدقيق في الأمور الشرعية للنساء توجد في مناطق محدّدة، خصوصاً في محافظة الرقة).
إلى ذلك، يقول ناشطون في دير الزور لـ "العربي الجديد" إن "المجتمع يعدّ ريفياً ومحافظاً. أما الحجاب، فهو جزء من لباس المرأة التقليدي الذي تحرص على ارتدائه، خصوصاً أنه يجعلها تتمتّع بمكانة اجتماعية جيّدة. في ما مضى، كانت النساء يتواجدن في الحقل والمرعى والمدينة والدوائر العامة والقطاع الخاص والمستشفيات، ويعملن إلى جانب الرجل". ويلفتون إلى أن "الأوضاع اختلفت بعد سيطرة التنظيم على المحافظة في عام 2014، وقد بدأ باسم الشريعة الإسلامية فرض ما يسميه اللباس الشرعي، محمّلاً الرجال مسؤولية إلزام النساء بذلك اللباس، ومعاقبة من لا يلتزم بالجلد والغرامات المالية، مع فرض كتابة تعهد بعدم تكرار الأمر وصولاً إلى عدم السماح بخروجهن من منازلهن".
تجدر الإشارة إلى أن نحو 600 ألف مدني ما زالوا يعيشون في دير الزور بين مناطق النظام وداعش، ويعاني هؤلاء من الفقر الشديد والاعتقال الدائم والتضييق (على الشباب) للالتحاق بجبهات القتال، في حين يمنعون من الخروج إلا في مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 400 ألف ليرة سورية (800 دولار)، أو رهن عقار أو سيارة.
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، يقول الناشط الإعلامي في دير الزور، عامر هويدي، لـ "العربي الجديد"، إن جهاز الحسبة التابع لتنظيم داعش اعتقل ست نساء يعملن في الأراضي الزراعية في بلدة حطلة في ريف دير الزور، بحجّة عدم الالتزام باللباس الشرعي الذي يفرضه التنظيم على النساء. وغرّم صاحب العمل مبلغ 60 ألف ليرة سورية (نحو 120 دولاراً). ويوضح أنه سبق أن وضع التنظيم النساء في قفص حديدي بتهمة عدم الالتزام باللباس الشرعي، في حين جلد أخريات أو أزواجهن للسبب نفسه.
وعن "الحسبة النسائيّة" التابعة للتنظيم، يوضح هويدي أنها تتولّى مسؤوليّة مراقبة حياة النساء اليوميّة في الأسواق لضبط المخالفات، خصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بالزي الشرعي الذي فرضه التنظيم، أو التحقيق مع النساء المعتقلات وإرسالهن إلى قسم مستحدث ضمن الحسبة يسمّى ديوان المظالم النسائي. كذلك، يلفت إلى أن الحسبة تفرض عقوبات على النساء مثل المعسكر الشرعي أو الغرامات المالية، التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ليرة سورية (20 دولاراً) ومائة ألف (200 دولار)، بالإضافة إلى السجن والجلد واستخدام العضاضة (أداة حديدية تشبه أنياب الحيوانات المتوحشة، ويضغط بها على جسد المرأة حتى تنزف)".
يضيف أنه في محافظة دير الزور، تتولّى أم سليمان، وهي عراقية، فريق الحسبة النسائية. أما في محافظة الرقة، فهي بقيادة أم هاجر السورية الأصل. وفي الموصل، تعدّ أم الوليد، وهي أوزباكستانية، إحدى أشهر قادة الحسبة النسائية، عدا عن دورها في كتيبة الخنساء. وتفرز النساء إلى الحسبة النسائية عن طريق كتيبة الخنساء، بعد تدريب الفتيات المنضمّات حديثاً إلى التنظيم. كذلك، تنشط الحسبة النسائية في اختيار زوجات لعناصر التنظيم، علماً أن عناصر التنظيم لا يتزوجون من مقاتلات في التنظيم. ويشير إلى أن بعض الفتيات تزوجن من عناصر من تنظيم داعش بعد الإغراءات المادية أو التهديد.
ويلفت هويدي إلى أن عناصر الحسبة النسائية لسن من جنسية واحدة، بل ينتمين إلى بلدان مختلفة. ويتبع بعضهن المكتب الأمني التابع للتنظيم، الذي يعدّ أحد أكثر المكاتب "إجراماً". ومن مهامه التجسّس على عناصر التنظيم، فيما تتولّى النساء فيه التجسس على أزواجهن من المقاتلين في التنظيم، ونقل المعلومات إلى المكتب الأمني، بالإضافة إلى التجسّس على المدنيّين.
إذاً بدأ داعش فرض عقوبات مالية على المخالِفات للباس الشرعي، تتراوح ما بين 3000 (ستة دولارات) و5000 ليرة سورية (عشرة دولارات)، وهو ثمن اللباس الشرعي، وقد يصل الأمر إلى الجلد. يتولّى التنظيم جلد المخالفات في الشارع أو في مقر الحسبة أو كتيبة الخنساء في حال وجدت. (هذه الكتيبة المتخصّصة بالتدقيق في الأمور الشرعية للنساء توجد في مناطق محدّدة، خصوصاً في محافظة الرقة).
إلى ذلك، يقول ناشطون في دير الزور لـ "العربي الجديد" إن "المجتمع يعدّ ريفياً ومحافظاً. أما الحجاب، فهو جزء من لباس المرأة التقليدي الذي تحرص على ارتدائه، خصوصاً أنه يجعلها تتمتّع بمكانة اجتماعية جيّدة. في ما مضى، كانت النساء يتواجدن في الحقل والمرعى والمدينة والدوائر العامة والقطاع الخاص والمستشفيات، ويعملن إلى جانب الرجل". ويلفتون إلى أن "الأوضاع اختلفت بعد سيطرة التنظيم على المحافظة في عام 2014، وقد بدأ باسم الشريعة الإسلامية فرض ما يسميه اللباس الشرعي، محمّلاً الرجال مسؤولية إلزام النساء بذلك اللباس، ومعاقبة من لا يلتزم بالجلد والغرامات المالية، مع فرض كتابة تعهد بعدم تكرار الأمر وصولاً إلى عدم السماح بخروجهن من منازلهن".
تجدر الإشارة إلى أن نحو 600 ألف مدني ما زالوا يعيشون في دير الزور بين مناطق النظام وداعش، ويعاني هؤلاء من الفقر الشديد والاعتقال الدائم والتضييق (على الشباب) للالتحاق بجبهات القتال، في حين يمنعون من الخروج إلا في مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 400 ألف ليرة سورية (800 دولار)، أو رهن عقار أو سيارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
