اعتقال 450 فلسطينياً خلال انتفاضة القدس بتهمة "التحريض" على "فيسبوك"

أكد "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلقت منذ اندلاع انتفاضة القدس، قبل عامين، ذرائع جديدة لاعتقال الفلسطينيين، بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً "فيسبوك"، معتبرةً إياها تحريضاً على الاحتلال.

ورصد المركز 450 حالة اعتقال على تلك الخلفية، بينها نساء وأطفال، وأوضح أن الاحتلال استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم، وأصدر بحق العديد منهم أحكاماً بالسجن الفعلي وسجن آخرين سجناً إدارياً، وبينهم صحافيون وأطفال ونساء، إذ لا تزال الأسيرة، صباح فرعون، من القدس، تخضع للاعتقال الإداري بحجة التحريض، وجدد لها 4 مرات متتالية.

وأضاف المركز أن الاحتلال أنشأ في العامين الأخيرين وحدة إلكترونية خاصة، لمتابعة كل ما ينشره الشباب الفلسطينيون، وخاصة الناشطين منهم. واعتبر تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها، تحريض عليه او استعداد نفسي مسبق من هذا المواطن، لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال. 

كما أشار المركز إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمناً العشرات من الاوراق التي طبعتها عن صفحته الشخصية، وتزعم أنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال. وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه، لأنه يشكل خطراً في حال لم يتلق عقوبة ردعية، وفقاً لها.

 وبيّن أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى، اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال العامين الماضيين، وتراوحت عقوبتهم بين شهور أو سنوات عدة، وبينهم أطفال ونساء، إذ أمضت الصحافية، سماح دويك، من القدس، حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمة التحريض، لأنها استخدمت في عملها الصحافي كلمات مثل "الانتفاضة" و"الشهداء"، وفرض الاعتقال الإداري على الأسيرة المحررة، سعاد عبدالكريم رزيقات (28 عاماً) من الخليل، وجدد لها مرتين بتهمة التحريض.

 وأصدرت حكماً بالسجن الفعلي، لمدة 11 شهراً، بحق أحمد سعيدة (17 عاماً) من القدس، بعد إدانته بالتحريض على "فيسبوك"، عن طريق منشور حول عملية الطعن التي حصلت قرب "باب السلسلة" في القدس.

كذلك، بيّن المركز أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمة التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال "فيسبوك" لفترات معينة، إذ اشترط على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض عدم استخدام صفحاتهم الشخصية على "فيسبوك"، لفترات تصل إلى عدة شهور، إلى جانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع، كما يدعي.

 واعتبر أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، يخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان عام 1950، وطالب المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص، بالتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال من دون رادع.