قررت مجموعة "باناسونيك" اليابانية للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية نقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا بسبب مخاوف من مواجهة مشكلات ضريبية على ارتباط بعملية "بريكست"، على ما قالت متحدثة باسم الشركة اليابانية الخميس لوكالة "فرانس برس".
وأكدت المتحدثة بذلك تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة "باناسونيك أوروبا" لوران أبادي لصحيفة "نيكاي" الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القرار ناجم عن مخاوف من أن تعتبر اليابان بريطانيا بمثابة جنة ضريبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في حال أقرت لندن تخفيضات ضريبية كبرى على الشركات لاستبقائها على أراضيها. وفي هذه الحال فإن السلطات اليابانية قد تفرض على باناسونيك ضرائب.
من جهته قال أبادي للصحيفة "إننا ندرس منذ 15 شهرا إمكانية نقل المقر الأوروبي"، وما ساهم في هذا القرار الخوف من قيام حواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع. وسيتم نقل حوالى نصف العاملين في مكتب باناسونيك بلندن.
وحمل قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي العديد من الشركات اليابانية، بينها مصرفان ضخمان هما "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب" و"سوميتوتو ميتسوي فاينانشل غروب" وشركتا السمسرة "نومورا هولدينغز" و"دايوا سيكيوريتيز" على اتخاذ قرار بنقل قواعدها الأوروبية الرئيسية خارج لندن أو درس مثل هذه الخطوة.
وتتزايد ظاهرة نزوح المؤسسات من بريطانيا باتجاه عواصم أوروبية أخرى، منها إعلان "دويتشه بنك"، أكبر مصرف في ألمانيا، في نهاية الشهر الماضي، نقل "قسم كبير" من أنشطة مقاصة اليورو إلى فرانكفورت، وإعلان "كريدي سويس" نقل 50 وظيفة إلى مدريد.
وقال متحدث باسم المصرف إنه مع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدأ دويتشه بنك بإدارة قسم كبير من عمليات مقاصة اليورو" عبر غرفة يوريكس، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" جاء فيه أن المصرف نقل ما يقارب نصف عملياته.
أما مصرف "كريدي سويس" فيتطلع إلى نقل حوالي 50 وظيفة من لندن إلى مدريد في إطار مساعيه لمواصلة أنشطته في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا في 2019. وستشمل الانتقالات أقسامه الرئيسية وتحديداً الاستثمار المصرفي وإدارة الثروة وإدارة الأصول.
ويوظف البنك حوالي 5 آلاف و500 شخص في لندن وسيرتفع عدد موظفيه في مدريد إلى حوالي 300 بعد الانتقالات، بينما ستكون العاصمة الإسبانية أيضاً مركزاً لأنشطته في أميركا الجنوبية حيث يريد البنك توسيع شبكة عملائه.
وأكد الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست دومينيك راب، أمس الأربعاء، أن لندن لا تزال تهدف للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبيل قمة مرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه أشار إلى وجود "هامش" لتجاوز هذه المهلة.
وأصرّ راب الذي تولى المنصب في يوليو/تموز على أنه تم الاتفاق على 80% من التسوية المرتبطة بعلاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد الأوروبي، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي "قد يطول" ليتجاوز أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أمام لجنة برلمانية "نهدف إلى (إنهاء المفاوضات) بحلول موعد انعقاد قمة المجلس الأوروبي" في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، لكن "هناك هامشاً" لتجاوز المهلة. وأضاف أن "معالم الاتفاق جاهزة. أنا واثق بإمكانية التوصل إلى اتفاق".