"النصرة" تعلق عضويتها في مجلس القضاء الموحد

23 يوليو 2014
قُتل 6 أطفال جرّاء إلقاء برميل متفجّر (بهاء الحلبي/الأناضول/Getty)
+ الخط -

بعد أيام على انسحاب "جبهة النصرة" من الهيئة الشرعية في حلب، قررت الجبهة، اليوم الأربعاء، تعليق عضويتها في "مجلس القضاء الموحّد" في ريف دمشق، والذي تم التوافق عليه من كافة الفصائل العسكرية، باستثناء تنظيم "الدولة الإسلامية". ويأتي ذلك بموازاة إعلان "الجبهة الإسلامية" رفضها أي إمارة أو خلافة "لا يختارها أهل الشام".

وأعلنت "جبهة النصرة" عن تعليق عضويتها في "مجلس القضاء الموحّد" في الغوطة الشرقية، لعدم قدرة دار القضاء على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدنيين، وعدم قدرتها على حماية نفسها من المعتدين، فضلاً عن ضياع القرار بين السلطة العسكرية والقضائية.

وأوضحت الجبهة، في بيان، أنها "بذلت كل ما بوسعها لإنجاح هذا المشروع، إلا أن الواقع كان أكبر من الجميع". وأشارت الى أن "التوازنات السياسية والتصورات الماثلة في أذهان المؤثرين، حالت دون نجاح المشروع".

وكان 17 فصيلاً مقاتلاً في الغوطة الشرقية، في ريف دمشق، قد أعلنوا قبل نحو شهر، تشكيل "مجلس قضاء موحّد"، نتج من اندماج "الهيئة القضائية العامة" و"المجلس القضائي" في الغوطة الشرقية، وهو مؤلف من خمسة قضاة، بينهم رئيس المجلس ونائباه.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"فيلق الرحمن"، المكنّى بأبي عدي، لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف من الخطوة توحيد القضاء وإلغاء السجون الخاصة بالتشكيلات العسكرية، والتي يقتصر عملها على تنفيذ العقوبات الداخلية فقط، دون تبعيته لأي تشكيل عسكري".

وسبقت خطوة "النصرة" في ريف دمشق، خطوة مماثلة في حلب قبل نحو أسبوعين، قررت على أساسها الانسحاب من الهيئة الشرعية، بسبب عدم الاتفاق مع الشركاء المؤسسين للهيئة على وحدة المشروع، في وقت بدأت فيه الخلافات تظهر بين "النصرة" وكتائب المعارضة إلى السطح في عدد من المدن السورية.

في موازاة ذلك، أعلنت "الجبهة الإسلامية"، أحد أهم الفصائل المسلحة المعارضة للنظام في سورية، أنها "ترفض أي إمارة أو حكومة لا يختارها أهل الشام".

وأفادت الجبهة، في بيان، أن "إقامة حكم متكامل لإدارة البلاد لا يمكن أن يتم في وقت قريب، أو من قبل جماعة وحدها، خصوصاً قبل سقوط نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد". وأكدت أن "إقامة إمارة في هذا الوقت، لا تخدم سوى الأسد".

وكانت هيئات شرعية معارضة، بما فيها "الجبهة الإسلامية"، قد أعلنت قبل نحو عشرين يوماً رفضها "دولة الخلافة"، التي أعلنها تنظيم "الدولة الإسلامية"، معتبرة أن "هذا الإعلان باطل شرعاً وعقلاً".

ميدانياً، واصلت القوات النظامية غاراتها الجوية على عدد من المدن والبلدات، متسببة في وقوع مزيد من الضحايا.

في مدينة حلب، قُتل ستة أطفال من عائلة واحدة، جرّاء سقوط برميل متفجر على منزلهم، في قرية الوحشية، القريبة من مدينة مارع، في ريف حلب الشمالي، كما سقط عشرة جرحى، خلال إلقاء برميل آخر أثناء محاولة قوى الدفاع المدني إنقاذ المصابين.

وفي ريف دمشق، قتل مدنيان وسقط تسعة جرحى، جراء قصف الطيران الحربي بالصواريخ والرشاشات الثقيلة حياً سكنياً في مدينة دوما، بينما تعرض حي جوبر في دمشق إلى سلسلة من الغارات الجوية، أدت إلى أضرار مادية كبيرة.

أما في حماة، فقتل مدني وأصيب أكثر من عشرين آخرين، إثر إلقاء براميل متفجرة على مدينة اللطامنة في الريف الشمالي، كذلك شنت الطائرات الحربية خمس غارات على بلدة العقيربات في الريف الشرقي، أدت إلى أضرار في البنى التحتية.