"المدن الليبية" يفوض الرئيس التونسي بالتدخل لحل الأزمة الليبية

24 ديسمبر 2019
سعيد يحث الليبيين على حل الأزمة بأنفسهم (Getty)
+ الخط -

فوّض ممثلو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الرئيس التونسي قيس سعيد بالتدخل العاجل لحقن الدماء وحل الأزمة الليبية، وأصدروا "إعلان تونس للسلام"، الذي يضم أربعة مبادئ أساسية تمثل منطلقاً لمبادرة حل الأزمة الليبية.

وجاء في بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية أن اجتماع سعيد، الإثنين، بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يأتي في إطار بحث الإمكانات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية.

وذكر البيان أن انعقاد الاجتماع تم على أثر تفويض سعيد من المجلس الأعلى للتدخل العاجل لحقن الدماء ولمّ الشمل بين أبناء الوطن الواحد، مشيداً بمؤازرة سعيد للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية ولغة السلاح، بحسب نص البلاغ.

 
وقال سعيد في كلمته أمام ممثلي المجلس الأعلى الليبي "شرف لي أن نجتمع بناء على طلب تلقيتُه من شقيق عزيز للتدخل بصفة عاجلة لحقن الدماء ووضع حد لجراح شعبنا في ليبيا".

وأضاف سعيد "نجتمع اليوم ليس بحثاً عن شرعية ولا عن استبدال شرعية بشرعية أخرى، فهناك الشرعية الدولية وسنتعامل مع هذه الشرعية، ولا نرنو ولا نبحث عن استبدالها بشرعية أخرى، ولكن يمكن أن ندعم هذه الشرعية بمشروعية جديدة تعبر عن إرادة الشعب الليبي".

وقال الرئيس التونسي إن هذه المبادرة، ليست موجهة ضد أي أحد على الإطلاق، معبراً عن أمله بأن تكون تكملة لمبادرات أخرى، ومشدداً على أهمية حل الأزمة الليبية من قبل الليبيين أنفسهم.

ويتضمن إعلان تونس للسلام أربعة بنود أساسية، أجمع الحاضرون من مختلف الأطياف الليبية عليها واعتبروها بمثابة الرّؤية والمبادئ للتفويض المسلّم للرئيس التونسي.

وينص البند الأول على "دعوة كلّ الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التّوصل إلى صيغة توافقيّة للخروج من الأزمة الليبيّة الرّاهنة في إطار الاتفاق السّياسي اللّيبي واحترام الشّرعية الدّوليّة، وذلك بالانتقال من هذه الشّرعيّة إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعيّة شعبيّة".

وينص البند الثاني على "التأكيد أنّ الحلّ في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّاً – ليبيّاً دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة، ودعم جهود المصالحة الوطنيّة الشّاملة".

ويتضمن البند الثالث الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضمّ كلّ مكوّنات الطّيف السّياسي والاجتماعي واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ومحليّة حرّة ونزيهة.

وينص البند الرابع على عودة الأمن والاستقرار للشّعب اللّيبي وحقن دماء أبنائه في ظلّ وطن موحّد تُحفظ فيه الحقوق والحرّيات وتُحترم فيه سيادة الوطن والسّيادة الكاملة للدّولة اللّيبيّة.
المساهمون