"العيش والحرية": النظام المصري يبيع الوهم وسياساته تزيد الفقر

وأصدر الحزب، والذي يتزعمه المحامي خالد علي، مساء اليوم الجمعة، بياناً، دعا فيه جماهير حزبه، وجموع المصريين، للنضال ضد السياسات الحالية، لإسقاطها.

وقال "خرجت علينا الدولة المصرية، أمس الخميس، بقرارات خطيرة تم تقديمها للرأي العام على أنها الدواء المر الضروري للخروج من الأزمة الاقتصادية، تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف وأيضاً رفع سعري عائد اﻹيداع واﻹقراض لليلة واحدة وبدء رفع أسعار الوقود على جانب آخر"، مضيفاً أنّ "التحرير هو الكلمة الأنيقة لتعويم العملة المحلية وتركها عرضة لقوى العرض والطلب في السوق العالمي الذي تشغل فيه مصر موقع المستورد".

وتابع "يروجون الأوهام بأن تحرير سعر الصرف هو الحل الوحيد للقضاء على السوق السوداء وأزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة ولا يقولون إن سياساتهم الاقتصادية والسياسية هي التي أوصلتنا لهذه النقطة، وجعلتهم يبرمون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليساعدهم على المضي فيها لا ليساعد البلاد على النهوض اقتصاديا كما يروجون".

وأشار إلى أنّ "تخفيض عجز الموازن، ذلك الهوس النيوليبرالي الذي يتمحور حوله الاتفاق مع صندوق النقد الذي لا يقتصر على تعويم العملة، وإنما أيضاً إجراءات تقشفية بشعة أبرزها رفع الدعم، وكأن فائض أو عجز الموازنة أمر منفصل عن حياة ورفاهة ملايين البشر".

واتهم البيان سياسات الدولة بأنّها "طوال الفترة الماضية لم تصب إلا في نفس الاتجاه، فمن ناحية الموارد الضريبية محدودة وتتركز كلها على الضرائب المباشرة التي تستقطع من الطبقات الشعبية والمتوسطة، ولم يفكر أحد في زيادة ضرائب الشرائح الغنية حتى إن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم التراجع عنها سريعاً".

ومن جهة أخرى، لفت البيان إلى أنّ "الدولة أنفقت ببذخ على مشتريات أسلحة ومشروعات عملاقة هدفها الدعاية السياسية المحلية وشراء الدعم السياسي من الدول الغربية، واستمر الفشل في إنعاش السياحة فشل في استرجاع السياحة بسبب ضيق الأفق والغباء الأمني والرجعية والتضييق على الحريات".

وتابع "إننا ندرك أن الأزمة العالمية لها آثار على العالم كله وبالتالي ما يروجه صندوق النقد وتروجه الحكومة من خلفه أنّ الإجراءات الحالية ستزيد الاستثمارات الأجنبية المباشر ما هو إلا وهم، وندرك أيضاً أنّ الركود وعدم الاستقرار السياسي والأمني يؤثران أيضاً على النشاط الاقتصادي في العالم كله".

أما الطبقات الشعبية والوسطى، من يدفعون ثمن هذه السياسات من قوت أولادهم ومستوى معيشتهم، والتي يدعي بيان البنك المركزي مراعاة ظروفها، فلا عزاء لها، إذ سيزداد الركود والتضخم معا بدون أي وسائل حماية اجتماعية حقيقية وفي نفس الوقت تحرمهم الدولة الاستبدادية من أي أدوات ديمقراطية يدافعون بها عن مصالحهم، وفق البيان.

وأضاف البيان أنّ "رئيس الجمهورية خرج مؤخراً يطالب الناس بأنّ تتحمل الجوع والسهر والمعاناة لكي تبنى مصر، وكأن مصر كيان منفصل عمن يحيون فيه. لكن الأوهام تنقشع لدى الملايين عن هذا النظام وانحيازاته، والذي يطالب الطبقات الشعبية أن تتحمل المعاناة فقط. فلا شراكة في المعاناة دون شراكة في الثروة، ولهذا نرفض سياسات حكومة الرئيس الاقتصادية، ونعتبرها سياسات معادية لطبقات الشعب الفقيرة والمتوسطة، بما في ذلك حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ارتبطت بتحرير سعر صرف الجنيه".

وقدم، البيان، ما سماها "حزمة من البدائل الاقتصادية والاجتماعية"، تتمثل في:

- إدارة أزمة النقد الأجنبي، والتي سببتها سياسات حكومة الرئيس من خلال إدارتها غير الرشيدة للموارد، بأساليب تحد من معدلات التضخم غير المسبوقة وتدعم القطاعات الإنتاجية والسلع الأساسية دون غيرها من القطاعات بالتزامن مع وقف ما يسمي بمشروعات التنمية الكبرى بما سببته من ضغط على الموارد المحدودة من النقد الأجنبي مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.

- فرض ضريبة رأسمالية مؤقتة لمدة تراوح من ثلاث لخمس سنوات، على العقارات غير المستغلة والودائع النقدية التي تزيد قيمتها عن مليون جنية بسعر تنازلي بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة وتقليل كلفة الدين العام والتوسع في برامج دعم السلع الغذائية والطاقة.

- إعادة هيكلة نظام ضريبة القيمة المضافة بما يحد من آثارها التضخمية لأدنى حدود ممكنة، ورفع ضريبة الدخل بشكل تصاعدي لتصل لنسبة 40% بدلًا عن 22.5% مع إعطاء مميزات ضريبية للقطاعات الإنتاجية وكثيفة التشغيل. وإعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

- تخفيض سعر العائد على الودائع والإقراض، إلى جانب حزمة أخرى من الحوافز التي لا تضحي بالاعتبارات الوطنية والاجتماعية، وذلك لتشجيع الاستثمار القومي ورفع معدلات التراكم الرأسمالي ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل مع مراعاة اعتبارات العمل اللائق وعدالة علاقات العمل.

وختم البيان بالقول إننا لا نتوجه بهذه البدائل لنظام الحكم، إذ نتعقد أن انحيازات هذا النظام الاقتصادية والاجتماعية تتعارض مع البدائل التي نتبناها تعارضاً جذرياً، وإنّما نتوجه بها لجمهور حزبنا والطبقات الشعبية التي ننحاز لها ونتبنى قضاياها، وندعوها في هذه اللحظة الفارقة أنّ تناضل معنا من أجل برنامج سياسي للعدالة الاجتماعية، يحقق للمواطن المصري الحق في حياة كريمة ومستوى معيشي لائق.