ويأتي هذا الاقتراح إثر جلسة عقدتها المحكمة الإسرائيلية، عصر اليوم، للرد على "الالتماس المقدم حول نقل الأسير الصحافي، محمد القيق، والمضرب عن الطعام منذ 83 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري، من مستشفى العفولة إلى مستشفى فلسطيني".
وأوضح قراقع، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المحكمة أبقت في اقتراحها قرارها السابق تعليق الاعتقال الإداري بحق القيق، وأن يتلقى العلاج فقط، وهو ما يعني أنه في حال انتهت فترة العلاج للقيق، فلا توجد ضمانات بعدم تجديد اعتقاله الإداري.
وقالت فيحاء شلش، زوجة الأسير الصحافي محمد القيق، مساء اليوم الإثنين، إن "زوجها محمد يرفض المقترح الذي تقدمت به المحكمة العليا الإسرائيلية لنيابة الاحتلال، بنقله من مستشفى العفولة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إلى مستشفى المقاصد في القدس".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية اقترحت على النيابة الإسرائيلية، نقل الأسير الصحافي محمد القيق إلى مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة، وهو ما رفضته النيابة وتم تأجيل التباحث بجلسة أخرى للساعة 12 من ظهر يوم غدٍ الثلاثاء (توقيت محلي).
وأكدت شلش في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن محمد يريد تلبية مطلبه المتمثل بنقله إلى مستشفى رام الله، وأن يتم الإفراج عنه فقط.
من جهة ثانية، ناشدت عائلة القيق، في تصريح لها، جماهير الشعب الفلسطيني بالخروج إلى الشوارع الساعة الثامنة من مساء اليوم (توقيت محلي)، لنصرة ابنهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنه لإنقاذ حياته بعد التدهور الصحي الخطير الذي جرى على حالته مساء اليوم، وإعلان بدء الفعاليات تحت اسم "حجر الدومينوز".
اقرأ أيضاً: فلسطين: اعتقالات وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الأمعري
كما نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، عن محاميتها حنان الخطيب الموجودة في هذه اللحظات في مستشفى العفولة حيث يرقد الأسير القيق، إن "تطورات خطيرة وغير مسبوقة حدثت على حالة محمد، حيث هناك نوبات حادة وكبيرة بصدره وتشنجات كاملة بيديه، وخدر مؤلم في الوجه".
ولفتت الخطيب إلى أن محمد يصرخ بصوت عالٍ جدا وينادي "سمعوني صوت ابني مشان الله"، في حين أكدت الخطيب أنها لم تر محمد طوال فترة إضرابه بهذه الحالة، والوضع مؤلم ومحزن وفي غاية الخطورة.
وكشفت المحامية الخطيب أن طاقما طبيا توجه مباشرة إلى غرفة محمد، وبدا على الأطباء معالم الخوف والإرباك، ولكن القيق رفض أن يتم مساسه، وأخبرهم أنه لا يريد أن يتلقى العلاج. وناشدت الخطيب من داخل مستشفى العفولة بالإسراع في التدخل وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة محمد، لأن وضعه لم يعد يحتمل، ولأن الساعات القادمة قد تحمل خبر استشهاده.
بدوره، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، جواد بولس، في تصريح له، إن "المحكمة لم تحسم المسألة الأساسية في القضية، والتي تعتبر أساس مسارها وهو أن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام، وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة، وهو أمر لا يوجد له أي أساس قانوني".
وأضاف "من اللحظة التي تعلن فيها المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص، لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني. وهذا غير موجود في حالة الأسير القيق، وحسب قرار المحكمة يعتبر القيق نظرياً وقانونياً حراً.
وأكد بولس أن قضاة المحكمة وللمرة الثانية، وبدلاً من أن يحسموا القضية، لجأوا إلى مقترحات وسطية، واقترحوا نقل القيق إلى مستشفى المقاصد وطالبوا الطرفين (النيابة وهيئة الدفاع) بإبداء الرأي، "وقد أعلنا نحن، كهيئة دفاع، رفضنا هذا المقترح، كون القضية لم تكن مكان العلاج، وإنما حق الأسير القيق في ممارسة حريته، فمقترح مستشفى المقاصد لم يكن خياره".
اقرأ أيضاً: تقرير طبي: الأسير القيق معرض للموت في كل دقيقة
إسلام القيق، شقيق الأسير محمد، اعتبر في حديث مع "العربي الجديد" على هامش مسيرة ووقفة تضامنية مع شقيقه محمد، بالتزامن مع عقد جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، ما تقوم به محكمة الاحتلال والنيابة الإسرائيلية مجرد غزل إسرائيلي إسرائيلي هدفه عدم إحراج أية مؤسسة منهما، ولتحسين صورة المؤسسات الإسرائيلية أمام العالم، خاصة أن إسرائيل ترفض كل الجهود الدولية المبذولة في قضية محمد.
وحول اقتراح المحكمة، نقل محمد إلى مستشفى المقاصد في القدس، اعتبر إسلام أنها محاولة للتخلص من الضغط الذي يقوم به فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948 لقربهم من مستشفى العفولة، حيث يوجد محمد.
ولفت إلى أنه "من الواضح أن التعنت الإسرائيلي بشأن قضية محمد قد خرج عن سيطرة المحكمة العليا والنيابة الإسرائيلية، بل إن المستوى السياسي له دور في هذه القضية، وهو أمر ينذر بخطر شديد حول قضية إضراب الأسرى عن الطعام، فيما قد ننتظر في قضية محمد. إننا أمام قصة طويلة لا ندرك ما المجهول فيها".
وشدد على أن أي مكروه قد يحصل لشقيقه محمد، ينذر بمرحلة قد لا تتم السيطرة عليها، فيجب على السياسيين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية الانتباه لذلك، وأن يعي الاحتلال جيدًا أن أي مساس بحياة محمد القيق سيكون له عواقب لا تحمد عقباها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
