"العفو الدولية" تدعو لإعادة محاكمة مرسي أو إطلاق سراحه

أدانت منظمة "العفو الدولية" الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية "أحداث الاتحادية"، وأكدت المنظمة أن "نظام العدالة الجنائية المصري أصبح عاجزاً تماماً عن تقديم محاكمات عادلة للأعضاء أو مؤيدي مرسي".

ودعت المنظمة في بيانها إلى "إعادة المحاكمة في محكمة مدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو أن يطلق سراحه"، مشيرة إلى أن "هذا الحكم يحطم أي وهم متبقٍ من استقلال وحياد في نظام العدالة الجنائية في مصر".

وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، حسيبة حاج صحراوي، إنه "ظهرت مخالفات عديدة في محاكمة مرسي منذ بدايتها ولم يبد النظام المصري أي محاكمات عادلة".

من جهتها، أكدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أن الأحكام التي صدرت اليوم الثلاثاء بحق مرسي وآخرين "تأتي إمعاناً في تدخل القضاء المصري في المعترك السياسي، وإصداره أحكاماً غير عادلة ومسيسة بحق معارضين للسلطة في مصر، في قضايا يشوبها العوار القانوني والقضائي، كما يضاف الحكم إلى قائمة الأحكام المسيسة التي تصدر عن محاكم مصرية منذ أحداث 30 من يونيو/حزيران من عام 2013 بحق معارضين للسلطات الحاكمة".

وذكر بيان للمنظمة مجموعة من المخالفات القانونية التي شابت المحاكمة وأوضح أن "الحكم مسيس بالدرجة الأولى، فقد كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل كل من اعتقلته من أفراد جماعة الإخوان المسلمين في تلك القضية إبان وقوعها مطلع ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، نظراً لعدم ثبوت أي أدلة ضدهم وأغلقت القضية والتحقيقات فيها آنذاك".

وأضاف البيان أنه "عقب أحداث 30 يونيو ومع وصول الجيش لحكم البلاد، قامت السلطات القضائية في مصر بفتح قضية جديدة لنفس الحادث رغم وجود القضية القديمة بالفعل وهي مقيدة في دفاتر الدولة، إلا أن الاختلاف يتمثل في عدد من الشهود في تلك القضية".

وأكدت أن "المتهمين لم يتمكنوا من مناقشة شهود الاتهام، بأنفسهم، كما أنهم لم يحصلوا على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، وظلت المحكمة تحاكم المتهمين في القضية بتهم الشروع في القتل والتحريض على العنف والقتل، فلم تكن القضية محل نظر منصف، وبدا بشكلٍ واضح أنها مسيسية من الدرجة الأولى".

وذكر البيان أن "البند السابع من المادة الـ 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد".

وتابع البيان "كل هذا العوار فضلاً عن اختطاف مرسي منذ قرابة العامين، ومنع أهله ومحاميه من زيارته حتى اليوم، إلا مرة واحدة، وحرمانه من عدة حقوق أصيلة تمنح لكل متهم في جريمة لم تثبت بحقه، وعدم إعطائه من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، رغم محاكمته في أربعة قضايا أخرى".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في 16 مايو/أيار المقبل حكمها في اثنتين من القضايا المعروفة إعلامياً باسم "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون"، بينما يستمر النظر في قضية "التخابر مع قطر"، كما تنتظر أولى جلسات محاكمته في قضية "إهانة القضاء" بتاريخ 23 مايو/أيار المقبل.

وطالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، "بتدخل دولي عاجل لمراقبة الأحكام القضائية المسيسة التي يصدرها القضاء المصري، وأن تتم محاكمة رئيس الجمهورية السابق وفقاً للآليات الموجودة في الأعراف والقوانين الدولية، وإعطائه كافة حقوقه كاملة، مع خضوع المحاكمات في مصر لمراقبة لضمان نزاهة وعدالة سير التحقيقات، وألا تتبع لأهواء سياسية للقضاء الذين ينظروها".

اقرأ أيضاً: الحكم على مرسي بالسجن عشرين سنة بـ"قضية الاتحادية"