وتضم القوائم 492 ضحية تم اختطافها، ولا يعلم عن مصيرها أي شيء حتى الآن، إضافة إلى عدد من الذين تم قتلهم ولم تسلمهم المليشيات لذويهم.
ووفقًا للمسؤول العراقي الذي سرب الأسماء، فإنها الدفعة الأولى من الضحايا، وسيتم حصر أسماء مئات آخرين، ورفعها من خلال قوائم مماثلة عبر لجان محلية ومنظمات حقوق الإنسان، وأعضاء في البرلمان العراقي من ممثلي تلك المحافظات.
وكان النائب في البرلمان العراقي، كامل الغريري، قد دعا أول أمس الثلاثاء، إلى محاسبة قائد عمليات بابل للجيش بسبب إخفاقه في أداء واجبه المتمثل بحماية المدنيين الذين يتعرضون لاعتداءات شمال المحافظة، موضحاً، خلال مؤتمر صحافي، أن سكان تلك المناطق تعرضوا للتهديد من قبل فصائل مسلحة طلبت منهم الرحيل، وأخبرتهم بأنهم غير مرغوب فيهم، وهددت بتصفيتهم لأسباب طائفية.
وأضاف أن "مناطق شمال بابل تتعرض لحالات خطف وقتل وتهجير تستهدف أبناء المكون السنّي"، مشيرًا إلى قيام جماعة مسلحة باختطاف 76 مدنيًا في بلدة المسيب ومحيطها. ولفت إلى قيام القوة المسلحة بطلب الرحيل من السكان المحليين، مهددة بتصفيتهم إذا لم ينفذوا أوامرها، مؤكداً قيام هذه القوة بتهجير الأسر الساكنة في قرية البو بهاني.
وتابع أن "أبناء المكوّن السني يتعرّضون للخطف والتصفية في شمال بابل منذ أكثر من ثلاث سنوات"، موضحًا أن عدد المخطوفين في مناطق شمال بابل وصل إلى ألف مدني لا يزال مصيرهم مجهولًا، من بينهم عضو مجلس محافظة بابل عكاب الجنابي، والقاضي إبراهيم الجنابي، والعشرات من الأكاديميين والعسكريين وشيوخ العشائر.
وطالب النائب ذاته العبادي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية، ووضع حد للانفلات الأمني، وفرض القانون ومحاسبة المليشيات المنفلتة الخارجة على القانون التي تقوم بأفعال مشينة تهدد الاستقرار شمال محافظة بابل، مشددًا على ضرورة محاسبة قائد عمليات بابل لإخفاقه في حماية المواطنين، واستبداله بضابط يجمع بين الكفاءة والمهنية، ويساهم في إعادة الاستقرار.
وأكد "تحالف القوى العراقية"، الأسبوع الماضي، قيام مليشيات مسلحة باختطاف عشرات المدنيين في مناطق شمال بابل، مطالبًا العبادي بالتحرك الفوري لإطلاق سراح المختطفين ومحاسبة الجناة.
(للاطلاع على القوائم انقر هنا)