"العربي الجديد" يكشف تورط ضباط بعمليات الخطف في بغداد

وبين الضابط في حديث لـ"العربي الجديد" أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط اتهموا بالمسؤولية عن دخول سيارات الخاطفين إلى منطقة السيدية (غرب بغداد) وتنفيذ جريمتهم بحق الصحافية العراقية أفراح شوقي، نهاية العام الماضي، مؤكداً أن السلطات أطلقت سراحهم بعد ساعات قليلة من احتجازهم استجابة لضغوط قوى سياسية عراقية.

وكشفت حادثة اختطاف الصحافية العراقية عن وقوف ضباط عراقيين وراء عدد من عمليات خطف كثيرة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، وأكد مراقبون استقطاب مافيات الجريمة للضباط للتغطية على عملياتها، وتتدخل جهات سياسية لإطلاق سراح بعض المتورطين بعمليات الخطف.

وأشار الضابط إلى أن الأدلة التي وردت إلى الجهات التحقيقية أثبتت تورط الضباط الثلاثة في عملية تسهيل دخول السيارات التي كان يستقلها أفراد عصابة الخطف الذين دخلوا حي السيدية من جهة الطريق الدولي السريع الفاصل بين السيدية وحي الدورة، مبيناً أن الضباط ينتمون إلى مركز شرطة السيدية، وأحدهم برتبة عقيد ينتمي لمليشيا "عصائب أهل الحق".

وأضاف أنه قد "تم احتجاز الضباط الثلاثة في مقر وزارة الداخلية بتهمة تسهيل مهمة عصابات الخطف، قبل أن تتدخل جهات سياسية مرتبطة بالحكومة لإطلاق سراحهم"، مبيناً أن الإفراج عنهم يشير إلى أبعاد خطيرة تتمثل في خشية أطراف حكومية من كشف خيوط عصابات الخطف.

ولم تكن حادثة اختطاف الصحافية العراقية هي الأولى، كما أنها لم تكن الأخيرة، إذ تلتها جرائم خطف أخرى تركزت في قاطع الرصافة من بغداد، لا سيما في أحياء الكرادة والجادرية والعرصات، بحسب عضو مجلس الرصافة، حيدر الغالبي، الذي أشار إلى انتشار مخيف لعمليات الخطف في العاصمة العراقية، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن الحديث عن تورط ضباط عراقيين في جرائم الخطف يبعث برسائل قلق للبغداديين.

وأضاف "إذا كان الضابط المسؤول عن الأمن عضواً في عصابة خطف، فإن الوضع الأمني في بغداد يسير نحو الهاوية"، مطالباً بإبعاد العناصر غير الكفؤة عن الأجهزة الأمنية، وإجراء تدقيق أمني لكل من يتم تعيينه على سلك الجيش والشرطة والتشكيلات الأمنية الأخرى.

وفي الكرادة أيضاً حدثت جريمة، لكنها غريبة بعض الشيء، وعنصر غرابتها في طريقتها والجهة التي تقف وراءها، وكان ضحيتها الصحافي، موسى علي، الذي يعمل في فضائية عراقية تقع في منطقة الكرادة، إذ يؤكد أنه استأجر سيارة (تاكسي) في يوم استلام مرتبه لتوصله إلى منزله في حي الجهاد (غرب بغداد)، موضحاً أن "الساعة كانت بحدود الحادية عشرة ليلاً بتوقيت بغداد، وعند وصولنا إلى منطقة جسر الجادرية غير السائق سيره باتجاه حي البياع، وحين سألته عن السبب علمت أنى تعرضت لعملية خطف، وطلب مني أن أعطيه مرتبي البالغ 1000 دولار وساعتي وجهاز الموبايل، مقابل إطلاق سراحي"، وقد كشف هويته التي أظهرت أنه ملازم في استخبارات وزارة الداخلية العراقية، وعضو في مليشيا مسلحة، وقال لي "إذا أفصحت عن هويتي سيطاولك انتقامي أنت وعائلتك".

الخبير الأمني العراقي، علي البدري، رجح زيادة عمليات الخطف في بغداد، بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن مافيات الجريمة بدأت باستقطاب ضباط عراقيين وزجهم في جرائم الخطف، من أجل توفير غطاء أمني لأفراد عصاباتهم أثناء تنفيذ المهمات التي يكلفون بها.

وأضاف "كانت كثير من المليشيات والعصابات تتلقى أموالاً من الدولة العراقية خلال فترة حكم رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي"، مبيناً أن سياسة التقشف الحالية التي تمر بها البلاد دفعت كثيراً منها إلى العمل على الحصول على الأموال بأية طريقة حتى وإن كانت الجريمة المنظمة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد عمليات خطف منظمة طاولت أساتذة جامعات وتجاراً ومسؤولين بالنظام العراقي السابق، ما دعا جهات محلية ودولية إلى إدانة العنف المتصاعد في البلاد بما في ذلك الخطف.

واتهم "تحالف القوى العراقية" في وقت سابق، مليشيات مسلحة بالوقوف وراء تصاعد عمليات الخطف في بغداد، محملاً رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الانفلات الأمني، ومنتقداً حدوث جرائم الخطف التي طاولت شرائح اجتماعية مختلفة أمام أنظار القوات العراقية.