"العربية" تنسحب من "أوفكوم" تجنباً لعقوبات لدورها في تغطية قرصنة "قنا"

أكد مكتب "كارتر-رك" البريطاني للمحاماة أن قناة "العربية" الإخبارية انسحبت مجبرة من هيئة البث البريطانية "أوفكوم" التي تلقت شكوى عن دور هذه القناة في تغطية قرصنة "وكالة الأنباء القطرية" (قنا). 

وكانت "وكالة الأنباء القطرية" وكلت مكتب "كارتر-رك" البريطاني للمحاماة بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية "أوفكوم" ضد قناتي "العربية" الإخبارية و"سكاي نيوز عربية"، لبثهما تصريحات مفبركة وليس لها أساس من الصحة نسبت إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض موقعها للقرصنة، في 24 مايو/أيار الماضي. وبناء على هذه الشكوى، بدأت "أوفكوم" إجراءاتها.

وانسحاب "العربية" (يمتلكها رجال أعمال سعوديون وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها) يهدف إلى تجنبها تحقيقاً كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة أخرى تصل إلى إلغاء الترخيص بسبب تكرار مخالفاتها. 

وكانت "العربية" قد خضعت سابقاً لعقوبات من قبل "أوفكوم"، بسبب مادة إعلامية بثتها في 2016، ووجدتها الهيئة خرقاً لالتزاماتها التنظيمية بمعاملة الأشخاص معاملة عادلة ومنصفة وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة. 

وفرضت "أوفكوم"، حينها، على "العربية" دفع غرامة مالية قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبات أخرى. 

ومن شأن انسحاب "العربية" أن يحرمها من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كـ"أوفكوم" التي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة.

ويعدّ خروج "العربية" من مجتمع المؤسسات الإعلامية التي تخضع لمراقبة هيئة البث البريطانية بمثابة تأكيد على صحة أنها كانت وسيلة في أيدي دول الحصار الأربع (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، ومصر) لبث الأخبار المفبركة ضد دولة قطر، بحسب ما نقلت "قنا".