أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية، الإثنين، حملة لدعم حرية الصحافة والتعبير، رداً على مطالب بإغلاق قنواتها من قبل الدول التي تحاصر قطر، والتي تطالب أيضاً بإغلاق صحيفة وموقع "العربي الجديد".
واعتبرت شبكة الجزيرة الإعلامية، أن ما تتعرض له من هجوم وتلفيق هو استهداف لمبدأ حرية الإعلام والحق في التعبير، وليس مجرد حملة ضد مؤسسة إعلامية استطاعت، خلال عقدين من الزمن، تعزيز مكانتها كشبكة رائدة عالمياً تستقطب ملايين المشاهدين في أكثر من 150 بلداً.
وقال مدير قناة الجزيرة الإنكليزية بالوكالة، جايلز ترندل، إن "المطالبة بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية ليست سوى محاولة يائسة لإعادة عجلة الزمن إلى عهد قمع الحريات وإخفاء الحقيقة، وتعدٍ على حق من أبسط حقوق الإنسان، كما أنها محاولة لمنع المتابعين من الاطلاع على الأخبار التي يتم نقلها عبر قنوات شبكة الجزيرة ومنصاتها بدون تحيز أو تدليس، ولنا أن نتساءل عن ملامح الغد لو سمحنا للحكومات والسياسيين والقادة بإملاء الأخبار التي نتلقاها؟ وما هي المؤسسات الإعلامية التي ستغلق بعد الجزيرة؟".
وأضاف: "مطالبنا بسيطة، نطالب بأن يتمتع كل صحافي بحقه في ممارسة عمله وتأدية رسالته السامية دون مضايقات أو تهديد، ونطالب بحق الناس في الوصول إلى أخبار صادقة تنشر دون أي تحيز، وألا يعامل الصحافي كمجرم أثناء أدائه عمله".
وتابع: "مطالبنا ما هي إلا تجسيد لحرية الصحافة والإعلام، ليس فقط لشبكة الجزيرة، بل لجميع العاملين في هذه المهنة وناقلي الأخبار في الشبكات الإعلامية الأخرى والصحافيين أينما كانوا. ونحن نتعهد بالاستمرار في تغطية الأحداث بكل مهنية وموضوعية، كما نرفض التهديد والرقابة، ونطالب برفع القيود والرقابة الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة".
وأكد المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بالشبكة، عبدالله النجار، أن ""الجزيرة" لن تحيد عن التزامها الراسخ بنقل الخبر وتقديم التغطيات الميدانية بكل مهنية وحياد، وكنا وسنظل صوتاً لمن لا صوت لهم، وسنواصل سعينا لتسليط الضوء على معاناة الناس ونقل قصصهم من كل أصقاع العالم، فهذه رسالتنا السامية التي تحملناها بكل نزاهة وصدق".
يذكر أن مطلب دول الحصار إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية قوبل باستنكار عالمي من طرف مؤسسات إعلامية مرموقة والهيئات الصحافية الكبرى، وعبرت منظمة الأمم المتحدة وجمعيات حقوقية دولية عن دعمها ومؤازرتها شبكة الجزيرة، من بينها الاتحاد الوطني للصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ونقابة الصحافيين البريطانيين.
واعتبرت شبكة الجزيرة الإعلامية، أن ما تتعرض له من هجوم وتلفيق هو استهداف لمبدأ حرية الإعلام والحق في التعبير، وليس مجرد حملة ضد مؤسسة إعلامية استطاعت، خلال عقدين من الزمن، تعزيز مكانتها كشبكة رائدة عالمياً تستقطب ملايين المشاهدين في أكثر من 150 بلداً.
وقال مدير قناة الجزيرة الإنكليزية بالوكالة، جايلز ترندل، إن "المطالبة بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية ليست سوى محاولة يائسة لإعادة عجلة الزمن إلى عهد قمع الحريات وإخفاء الحقيقة، وتعدٍ على حق من أبسط حقوق الإنسان، كما أنها محاولة لمنع المتابعين من الاطلاع على الأخبار التي يتم نقلها عبر قنوات شبكة الجزيرة ومنصاتها بدون تحيز أو تدليس، ولنا أن نتساءل عن ملامح الغد لو سمحنا للحكومات والسياسيين والقادة بإملاء الأخبار التي نتلقاها؟ وما هي المؤسسات الإعلامية التي ستغلق بعد الجزيرة؟".
وأضاف: "مطالبنا بسيطة، نطالب بأن يتمتع كل صحافي بحقه في ممارسة عمله وتأدية رسالته السامية دون مضايقات أو تهديد، ونطالب بحق الناس في الوصول إلى أخبار صادقة تنشر دون أي تحيز، وألا يعامل الصحافي كمجرم أثناء أدائه عمله".
وتابع: "مطالبنا ما هي إلا تجسيد لحرية الصحافة والإعلام، ليس فقط لشبكة الجزيرة، بل لجميع العاملين في هذه المهنة وناقلي الأخبار في الشبكات الإعلامية الأخرى والصحافيين أينما كانوا. ونحن نتعهد بالاستمرار في تغطية الأحداث بكل مهنية وموضوعية، كما نرفض التهديد والرقابة، ونطالب برفع القيود والرقابة الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة".
وأكد المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بالشبكة، عبدالله النجار، أن ""الجزيرة" لن تحيد عن التزامها الراسخ بنقل الخبر وتقديم التغطيات الميدانية بكل مهنية وحياد، وكنا وسنظل صوتاً لمن لا صوت لهم، وسنواصل سعينا لتسليط الضوء على معاناة الناس ونقل قصصهم من كل أصقاع العالم، فهذه رسالتنا السامية التي تحملناها بكل نزاهة وصدق".
يذكر أن مطلب دول الحصار إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية قوبل باستنكار عالمي من طرف مؤسسات إعلامية مرموقة والهيئات الصحافية الكبرى، وعبرت منظمة الأمم المتحدة وجمعيات حقوقية دولية عن دعمها ومؤازرتها شبكة الجزيرة، من بينها الاتحاد الوطني للصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ونقابة الصحافيين البريطانيين.