"الجبهة الديمقراطية": سنشارك بحكومة تشمل الجميع ولها برنامج موحد

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، في تصريحات له، اليوم الخميس، أن الجبهة ستشارك في الحكومة المقبلة، بشرط "أن تكون الحكومة مؤلفةً من جميع القوى السياسية (حكومة وحدة وطنية قولاً وفعلاً)، ثم أن يكون برنامجها متفقا عليه، ويمكن أن يشكل قاسمًا مشتركًا للجميع".

وأوضح خالد أن الجبهة الديمقراطية لا تريد أن تكون جزءًا من حكومة تغرد خارج السرب، أي ببرنامج سياسي غامض وغير متفق عليه، وفق ما قال.

وحول الحكومة الحالية، برئاسة الحمد الله، قال القيادي الفلسطيني إن "حكومة الحمد الله لم تقدم استقالتها حتى يُقال إنها تقوم بتسيير الأعمال، وهي ستبقى قائمةً، ومستمرةً في مهامها، حتى يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

ونفى خالد قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف أحد برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت البدء بمشاورات مع جميع ألوان الطيف السياسي، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة، للخروج من هذا الوضع، واستكشاف آفاق تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الجميع، ولا تستثني أحدا، وتتمتع بغطاء سياسي واسع.

وحول مشاركة الجهاد الإسلامي، بين خالد إدراكه أن حركة الجهاد لا تشارك في الحكومة انطلاقًا من اعتبارات موضوعية لديها، لكن هذا التنظيم نحترمه، ونحترم رأيه، ومن الواجب أن نتشاور معه.

وفيما يتعلق بالسقف الزمني الذي حددته اللجنة التنفيذية لهذه المشاورات، قال: "لم نحدد سقفًا زمنيًا، لكن يجب أن ننتهي من هذه العملية بسرعة؛ لأننا بحاجة ماسة إلى معالجة الوضع الراهن، والأزمة الحكومية".

ولخّص خالد الأزمة الحكومية في أمرين: أولهما "في العلاقة مع حركة حماس، وتعطيل الأخيرة لعمل حكومة التوافق في غزة"، والأمر الثاني في "الخلافات والإشكالات الداخلية التي تعيق اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها، ونهوضها بواجباتها على نحو أفضل، كوجود وزراء يتولون أكثر من حقيبة وزارية، فضلاً عن أزمة موروثة بدأت بالتشكيل المتسرع وغير الموفق لهذه الحكومة.

وشدد خالد على "ضرورة الخروج من هذا الوضع المتأزم بأفضل السبل، من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية، على طريق طي صفحة الانقسام، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب فرصة".

وتعليقًا على إعلان القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة أن تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لكي تنال الثقة، قال خالد: "لا مشكلة بالنسبة لنا، لكن وضع الشروط ليس مناسبًا، وهذا من باب المناكفات السياسية".

وأضاف: "لا ضرورة لهذه الشروط طالما أننا ذاهبون لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية في أقرب وقت، كما ورد في البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير".

ونوه خالد إلى أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية) التي ترأسها السيد إسماعيل هنية، في الفترة الممتدة من شهر مارس/آذار عام 2006 حتى تاريخ إقالتها في الرابع عشر من يونيو/حزيران عام 2007، كانت في برنامجها منسجمةً تمامًا مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، صاحبة الولاية على السلطة الفلسطينية وحكومتها بشكلٍ عام.

اقرأ أيضا: الحكومة الفلسطينية تواصل مهامها خلال مشاورات الفصائل