"الأونروا" تطالب بالتحقيق في اعتداء الاحتلال على منشآتها

26 اغسطس 2016
الأونروا ترد على إيقاف التحقيق بملف مدرسة رفح(سعيد الخطيب/Getty)
+ الخط -

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّها مصممة على ضمان التحقيق في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تابعة لها، خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة صيف عام 2014، بعد إغلاق الاحتلال أخيراً لملف التحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة لـ"الأونروا" برفح (جنوبي القطاع).

وأوضحت، في بيان صحافي، أنّه "لم يتم إعطاؤها الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أنها تابعت التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي، وفي هذه الظروف فإنه من المستحيل أن تدلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية".

وأضافت أنّه "استناداً إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقعت الحادثة في مدرسة تابعة لها، تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ، في 18 يوليو/تموز، وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 2700 إلى 2900 شخص، وأطلق جيش الاحتلال صاروخاً موجهاً بدقة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي كانت قد فتحت أبوابها".

وأشارت إلى أنّه "قُتل 15 شخصاً في محيط الانفجار، من بينهم حارس كان قد تم تعيينه من قبلها، وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً بجراح، ووجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأنّ الصاروخ كان يستهدف أناسا كانوا يعبرون على متن دراجة نارية".

وأكدت الـ"أونروا" أنّها "أعلمت جيش الاحتلال في 33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، وكانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم"، معتبرةً أنّ "هذا يثير تساؤلاً خطيراً حول إجراء العمليات العسكرية في ما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي".

وشددت على أنّ "التحقيقات بشأن مثل هذه الحوادث حاسمة، وبأنها قدمت الأدلة في هذه العملية، ونحن لا نزال مصممين على ضمان أن تلك الحوادث يتم التحقيق فيها بشكل شامل"، مضيفةً: "يلاحظ أنه لم يتم القبول بأية مسؤولية جنائية عن أية حالة تتعلق بمنشآت الوكالة، وإن العائلات التي قد تضررت لم يكن لديها أية آلية لتحقيق إنصاف فعال، وهذا سيعني بكل تأكيد المزيد من الإنكار لحقوقهم".

ولفتت إلى أنه "بعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية في ما يتعلق بالغارات على ملاجئ الوكالة الطارئة داخل بيت حانون، في 24 يوليو/تموز، وبجباليا في 30 من الشهر نفسه، والتي نجم عنها جميعها مقتل حوالي 29 مدنياً وإصابة العشرات بجراح"، مشيرة إلى أنّها "تعاونت مع التحقيقات الإسرائيلية، ولم تتلق أية أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه".