"إخوان الجزائر": البلد دخل مرحلة غموض أخرى ولن ندعم أي مرشح للرئاسة

وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي أعقب اختتام دورة مجلس شورى الحركة، الأحد، إنّ رفض المجلس تقديم مرشح باسم الحركة "مرتبط بعدم وجود إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، بما فيها وجود هيئة عليا ثبت أنها مستقلة عن الأحزاب السياسية لكنها مرتبطة بالإدارة". وأوضح أنّ الحركة بنت خيارها السياسي على خمسة عوامل تتعلق بـ"غياب الإرادة السياسية في انتقال ديمقراطي، والتمسك برموز النظام السابق، واستمرار الحراك الشعبي، وعدم قدرة المعارضة على الالتئام، بالإضافة إلى التحولات العالمية والتخوف من أزمة اقتصادية خانقة قد تضرب البلد نهاية عام 2021"، مضيفاً: "دخلنا مرحلة غموض جديدة ونحن لسنا مرتاحين حتى نشارك في الانتخابات".

" الحركة: فرصة الانتقال الديمقراطي لا تزال بعيدة، بحكم الثغرات في منظومة قانون الانتخابات "

وصوّت 179 عضواً في مجلس الشورى، ضد المشاركة في الانتخابات في مقابل 39 عضواً مع المشاركة، وأكد مقري أنّه صوت شخصياً ضد مشاركة حزبه في الانتخابات، "لكون المعطيات المتوفرة توضح أنّ فرصة الانتقال الديمقراطي لا تزال بعيدة، بحكم الثغرات في منظومة قانون الانتخابات"، بحسب قوله.

وقلل في السياق من استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يرأسها وزير العدل السابق محمد شرفي، ورأى أنّها "تستعمل كوادر أحزاب الموالاة في اللجان المحلية والولائية، وهذا يعني أن التزوير سيمارس بنفس الطريقة التي كان عليها في العهد السابق".

وفسر القيادي ذاته عدم مشاركة الحركة في الانتخابات، وإقراره في الوقت نفسه بضرورتها لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة، بالقول إنّ "غالبية الشعب الجزائري مع إجراء الانتخابات الرئاسية، رغم عدم توفر شروط النزاهة، وهذا راجع للوضع الذي تمر به البلاد"، وكشف أنّ استطلاعات أجرتها الحركة في 48 ولاية، "توصلت إلى أنّ الشعب أصبح يريد رئيساً حتى وإن كان منقوص الشرعية، من أجل الوضع الذي تعيشه البلاد، وتوقف الحياة الاقتصادية".
وبحسب مقري، والذي يُعرف بمواقفه الراديكالية ضد السلطة منذ عقود، فإنّ "رفض السلطة التفاعل مع مقترحات مؤتمر المعارضة والأحزاب والشخصيات الوطنية التي اجتمعت في السادس من يوليو/تموز الماضي، والتي تضمنت الكثير من التنازلات، في مقدمتها التخلي عن مطلب رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، والاكتفاء برحيل حكومة نور الدين بدوي، كان مؤشراً على استمرار السلطة في عنادها السياسي، وانفرادها بوضع وصياغة الحل".

وأغلق مقري باب دعم أي مرشح رئاسي آخر، وقال "الحركة ليست لجنة للمساندة لهذا لن تدعم أي مرشح، نحن نعتبر أنّ المسار الذي تعيشه البلاد خاطئ ولا يحقق شروط الانتقال الديمقراطي الحقيقي، بما في ذلك حملة الاعتقالات التي تشهدها الجزائر وتطاول الناشطين، والتضييق على الإعلام"، معتبراً أنّ قاعدة الفرز السياسي في الجزائر "لم تعد تتعلق بالتوجه الأيديولوجي، وإنّما بمن مع الديمقراطية والحرية، ومن مع النظام الشمولي".