"أرز التموين" يغيب عن موائد المصريين في رمضان

ويباع الأرز على بطاقات التموين بسعر 6.5 جنيهات للكيلو (0.37 دولار تقريبا)، ويعود سبب عدم توزيعه على بدّالي التموين المخولين ببيعه للمستحقين من حائزي البطاقات التموينية إلى عزوف التجار عن توريد الأرز للحكومة وفقا لمسؤولين استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، بينما قال وزير التموين علي المصيلحي إن السبب يعود لقرار حكومي منعا لرفع الطلب عليه ومن ثم رفع سعره في السوق.

وأضاف المصيلحي الأحد الماضي أمام البرلمان، أن وقف توزيع الأرز على البطاقات التموينية خلال هذه الفترة، واستبداله بتأمين 30 ألف طن من المعكرونة، لأن توفير الأرز يتطلب شراء نحو 35 ألف طن من الأسواق، ما قد يؤثر على حركة الأسعار، خاصة بعد قرار الدولة خفض المساحات المزروعة من الأرز.

من جانبه، قال محمد سلامة مدير إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة للصناعات الغذائية" إن المضارب التابعة لقطاع الأعمال "حكومي" كانت حتى 2013/2014 هي المورد الرئيسي لأرز التموين بنسبة لا تقل عن 70%، وكان القطاع الخاص يسد الفجوة المتبقية، اليوم أصبح الوضع معكوسا، حيث فرض القطاع الخاص سيطرته على سوق الأرز في مصر، وأصبح هو المورد الرئيسي لأرز التموين بنسبة تتخطى الـ 70%.

ويعزو سلامة السبب في ذلك إلى وجود مرونة لدى القطاع الخاص في اتخاذ القرار، بعكس اللوائح الحكومية، كما أن لدية رأس المال الكافي الذي يغطي احتياجات السوق، أما المضارب الحكومية فتفتقر إلى وجود التمويل اللازم.
ويشير سلامة إلى أن إحدى المضارب الحكومية كانت منذ سنوات قلائل تورد ما لا يقل عن 5000 طن في الموسم، بينما ما تم توريده خلال العام الحالي لوزارة التموين حوالي 1600طن بسبب ضعف التمويل.

ويضيف سلامه لـ "العربي الجديد" إن المضارب الحكومية وردت ما لديها، ولكنها كميات لا تسد العجز فهي لا تتعدى على أقصى تقدير نسبة 30%، والقطاع الخاص يرفض التوريد بسعر 6300 جنيه للطن، لأنها خسارة مؤكدة فأسعار الشعير اليوم 5200 جنيه لطن، يعطي 600 كيلو أرزا أبيض، وهو ما يعني أن الطن سيتخطى سعره 8500 جنيه (480 دولارا تقريبا)، بخلاف مصاريف التعبئة.

ويرى المسؤول أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع السعر، هو إعلان الحكومة عن تقليص المساحات المزروعة بالأرز، وهو ما ربطه المزارعون بأزمة سد النهضة، فكانت النتيجة الإحجام عن البيع أو بيع كمية وادخار كمية أخرى تحسبا لأي تغيرات مستقبلية.

كان رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة قد أكد لوكالة "رويترز" في تصريحات سابقة أن "كثرة التصريحات حول خفض زراعة الأرز تدفع بعض التجار لحجبه مما يزيد الطلب عليه".
وأصدرت الحكومة المصرية قراراً مؤخرا يقضي بتقليص المساحة المزروعة من الأرز إلى 724 ألف فدان هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، كما كثفت وزارة الزراعة من حملاتها لإزالة المساحات المزروعة بالأرز، لمواجهة تداعيات فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأقر مجلس النواب المصري تعديلاً على قانون الزراعة في الآونة الأخيرة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه (نحو 1131 دولاراً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة.

(الدولار = 17.7 جنيهاً تقريباً)