وأخيراً.. القانون المصري يجيز للمرأة استخراج شهادة ميلاد لأبنائها

في خضمّ الصراع بين السلطات التشريعيّة المصريّة من جهة، والحقوقيّين من جهة أخرى، حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، صدر حكم قضائي قد يحدث فرقاً في المستقبل القريب، وهو حكمٌ يجيز للأم استخراج شهادة ميلاد لأبنائها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، في يونيو/ حزيران الجاري، بعدم الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، إذ إنّه "لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، والخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية". وصدر الحكم القضائي بعدما أقامت الزوجة وتدعى "ر.أ." دعوى قضائية ضد زوجها "أ.ع." على خلفية نشوب خلافات بينهما أثناء فترة حملها. وكانت عرضة للإذلال والإهانة من قبل زوجها وأهله خلال تلك الفترة، وصبرت حتى فاض بها الكيل. ثم تركت منزل الزوجية وهي حامل، وذهبت إلى بيت أهلها وأنجبت ابنها "ن". إلّا أنّ زوجها أبلغ مكتب الصحة في دمنهور (شمال شرقي محافظة البحيرة الواقعة أقصى شمالي البلاد) أنّ تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه وحده من دون زوجته، فحررت له محضراً بالواقعة، وتوالت الإجراءات القانونية حتى صدور هذا الحكم.