يؤمن اليمين الإسرائيلي المتطرف بضرورة الدفع نحو انهيار السلطة وسيادة الفوضى، وانتهاز الفرصة لملء الضفة الغربية بالمستوطنات، ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل، ويعتبرون أن في هذه الفوضى مصلحةً أكبر لإسرائيل
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عن تفاصيل متعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، من بينها أن العملية كانت مخططة ليوم الأحد لكنها أجلت، دون ذكر الأسباب.
تقدم اثنان من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، خاييم كاتس من "الليكود" وبتسليئيل سموطريتش من حزب "يمينا"، اللذين يتزعمان اللوبي البرلماني المسمى بـ"لوبي أرض إسرائيل"، بمقترح قانون رسمي للكنيست يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية
لم يكن الرد الإسرائيلي الرسمي، على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والحزبي لاحقاً، على قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، برفض شرعية المحكمة المذكورة بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، مفاجئاً.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو، أخفى أمر صفقة تبادل رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باومل، الذي أعيد لإسرائيل في الرابع من أبريل الحالي، مقابل تحرير أسيرين سوريين، عن وزراء الحكومة الإسرائيلية وعن أعضاء مجلس الكابينيت للشؤون السياسية والأمنية.
يستغل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد الأمني القائم لمزيد من التضييق على الفلسطينيين، عبر نصب الحواجز والعقوبات الجماعية وغيرها، بالتوازي مع العودة إلى سياسة إقامة بؤر استيطانية جديدة رداً على العمليات الفدائية.
لم تكد المناكفات الحزبية والسياسية بين أعضاء الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي على خلفية القبول بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تهدأ، حتى فجر وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، مفاجأة عبر إعلانه عن عقد جلسة طارئة لكتلة
قرر الكابينيت الإسرائيلي، أمس، مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة "حسب الحاجة"، في محاولة لمنع حصول المزيد من الاهتزاز لصورته، في ظلّ تحديد فصائل غزة موعد وقف الاشتباك، في نكسة إضافية لتل أبيب.
كاتب وصحفي فلسطيني مقيم في لبنان. مواليد 1954. عمل في الصحافة الكويتية منذ منتصف السبعينات إلى 1986، أقام في قبرص، وعمل مراسلا لصحف عربية. ينشر مقالاته ودراساته في عدة صحف لبنانية وعربية.
كان يجب أن تتقدّم قيادة التحرّر الوطني الفلسطيني الصفوف في مواجهة "صفقة القرن"، بما يقود إلى إفشالها عمليا، وإفشال كل تداعياتها الإسرائيلية والفلسطينية، المحلية والاقليمية، وصولا إلى منع إتمام تطبيقات "قانون القومية" الإسرائيلي.