تنتظر الرئيس عبد المجيد تبون في عهدته الثانية تحديات كثيرة عليه إيجاد حلول لها، بعضها يتعلق بالجانب السياسي والعلاقات الخارجية وبعضها اقتصادي واجتماعي.
ما يجري في فلسطين يطرح على الضمير الإنساني جملة من الأسئلة الأخلاقية الأساسية، ولا سيما التي تستند إلى أن وجود إسرائيل لا يجب أن يرتبط بنفي حقوق الفلسطينيين.
يمكن اعتبار رغبة الدول العربية بالانخراط في مجموعة بريكس جزءا من مسار وجود الدول العربية في المنظمّات والتكتلات الدولية. وهذا الوجود في تشكّل مستمرّ، تماشياً مع مصالح الدول وتوجهاتها وعلاقات الدول العربية بمختلف الدول والأقاليم.
مهما كانت تركيبة التبادلات بين تركيا والبلدان العربية، فإنّ تجربة المسار الديمقراطي في تركيا تستدعي من دول الجوار العربي النظر إليها بموضوعية، لأنّها كانت السبيل لإخراج تركيا من ماضيها المضطرب في أربعة عقود، والارتقاء بها دولة فاعلة إقليمياً ودولياً.
ليست ديمومة الحروب الأهلية وتعدّدها في المنطقة العربية حتمية تاريخية ولا قضاء وقدرا ولا موروثا تاريخيا، بل إنها إفرازات لنظم سياسية لم تعرف تجديد النخب السياسية، وتجديد المشروع الوطني، وتجديد طبيعة الفكر الاجتماعي والسياسي، وتحديث آليات الإدارة.
عرفت الجزائر في العقود الثلاثة الأخيرة هجرة عشرات آلاف من خرّيجي التعليم العالي في تخصّصات علمية متعددة، ونتج من هذه الهجرات اكتساب جزائريين عديدين كفاءات وخبرات علمية وعملية دولية. وفي وسع هذه الخبرات المساهمة في إعطاء دفع جديد للبحث في الجزائر.
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا وزاريا للمرة الرابعة في حكومة أيمن بن عبد الرحمن التي بدأت عملها في 7 يوليو2021، شاملا 11 حقيبة من مجموع 30 وزارة، خلافا للتعديلات السابقة، والتي كانت محدودة، ويبقى جزئيا، فلم يتسبب في استقالة الحكومة.
بعد الزلزال، تلقت تركيا عروض مساعدات من 70 دولة و14 منظمة دولية، فيما تلقت سورية مساعدات دولية أقل من تركيا. ولا يعود هذ التباين إلى تقصير دولي، بل بالدرجة الأولى إلى صعوبة إيصال هذه المساعدات.
يتطلع ملايين الجزائريين إلى تلبية احتياجاتهم الحياتية من خلال العمل وكسب قوتهم وقوت أولادهم في بلدهم، مهما تعدّدت التحدّيات، بينما يطمح الشباب إلى البحث عن فرص التمكين في بلدهم وتتطلّع الفتيات إلى المشاركة الأوسع في الحياة الاقتصادية.
تختلف الجزائر اليوم، في بنيتها السكانية والاجتماعية، بل وحتى الاقتصادية أيضا، عن الجزائر ما بعد الاستقلال والجزائر مطلع الألفية الثانية، فيتطلب إحياء ذكرى الاستقلال بعد مرور 60 سنة، وقفة متأنية من أجل طرح المراجعات المطلوبة وإقرار الإصلاحات الضرورية.
