يتصاعد قلق الشارع الجزائري من تفاقم الصعوبات المعيشية، مع إقدام الحكومة على تحرير أسعار السلع الأساسية، في محاولة لتقليص العجز المالي، بينما يواجه محدودو الدخل ضغوطا متزايدة في ظل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار.
يعود النشاط كاملاً إلى المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، بداية من اليوم الأحد، بعد توقف نحو 50% من العمال عن النشاط لقرابة ثلاثة أشهر، في إطار عطل استثنائية مدفوعة الأجر أقرتها الدولة بالمؤسسات العمومية والخاصة، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.
