وكيل وزير النقل العراقي بنكين ريكاني (العربي الجديد)
يصنف قطاع النقل الجوي والبري والبحري في العراق في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط بالنسبة للواردات المالية للدولة. ويقول وكيل وزير النقل العراقي، بنكين ريكاني، إن القطاع مقبل على مشاريع ضخمة ستضاف إلى رصيد النمو المحقق...
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
*كيف تقيّمون واقع الموانئ العراقية مقارنة مع نظيراتها في دول الجوار؟
يمتلك العراق، اليوم، أربعة موانئ تجارية بالإضافة إلى ميناءين نفطيين. هذه الموانئ هي الشريان البحري لتوريد البضائع الى العراق بعد الأحداث الأمنية التي تسببت في غلق المنافذ الحدودية في شمال وغرب البلاد. وتشهد المرافئ العراقية الآن تطوراً من خلال تأهيل وتطوير كل منافذها لتصل الى مستوى جيد لاستقبال مزيد من البضائع والتعامل بسرعة مع العالم والمنطقة.
وقد تحملت الموانئ العراقية بعد عام 2003 مسؤولية كبيرة في استقبال وتصدير البضائع حتى عزمت الوزارة في حينها وحتى الآن على ضرورة تطوير الموانئ من خلال إضافة عدد من المشاريع. ومن أبرز تلك المشاريع، العمل على إضافة 37 رصيفاً لتكون المنطقة الجنوبية قبلة للتجارة العالمية ليصبح مجموع ما توافر من أرصفة في مختلف الموانئ هو 83 رصيفاً وبطاقة تحملية تصل الى 29 مليون طن سنويّاً.
وقد استقبلت مرافئ العراق حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي أكثر من 7.4 ملايين طن من البضائع المختلفة أدخلت بأكثر من 1200 باخرة مختلفة الأحجام.
ما هي أبرز المشاريع التي أقيمت في الموانئ العراقية خلال هذا العام؟
أهم المشاريع في العام الحالي، هو مشروع الشركة العامة للموانئ العراقية التي تعمل على تأسيس المعهد التخصصي لإدارة الموانئ ومقره في محافظة البصرة. وجاءت الفكرة بعد توسع العمل في الموانئ العراقية فضلاً عن التطور الحاصل في قطاع النقل البحري بالنسبة للعراق ودول المنطقة. واقع يدفع إلى تشكيل كوادر إضافية متخصصة تواكب التطور الحاصل في القطاع.
كذلك، نترقب وصول قطع بحرية متطورة إلى الموانئ، وفق عقد أبرم مع شركة كورية جنوبية قيمته تتجاوز الـ68 مليون دولار، والتي تمثلت في سفينة مسح بحري وحفارة بحرية فضلاً عن ثلاث ساحبات بحرية. وجاء العقد لمواكبة التقدم الكبير الذي تشهده موانئ العراق واستقبالها البواخر العملاقة والحديثة. فالأخيرة تحتاج الى عمق بحري مناسب وواجهات أرصفة ملائمة فضلاً عن معلومات ملاحية دقيقة.
*هل استرجع القطاع الجوي العراقي عافيته لا سيما بعد المشاريع الأخيرة التي نفذتها الوزارة؟
تمكنت سلطة الطيران المدني، السلطة العليا المسيطرة على الأجواء والمطارات العراقية والعاملين على الأرض والطيارين من نيل ثقة منظمة الطيران الدولية وإعادة مقعدها ومشاركتها في انتخابات المنظمة وحصولها على ثنائها. ووزارة النقل وتحديداً سلطة الطيران المدني تتحمل حاليّاً عبئاً كبيراً لإدارتها للأجواء العراقية من خلال راداراتها المتطورة. فضلاً عن دعمها وسيطرتها على الجهد العسكري الدائر في العراق بالتعاون مع الدفاع الجوي.
إذ إن عدد الطائرات المقلعة والهابطة من المطارات العراقية وعليها، وصل حتى الآن 110 طائرات يوميّاً، وهي أعداد غير مسبوقة بعدما فتحت صالة جديدة في مطار بغداد. ولا توجد أي مشكلة لدى سلطة الطيران، إلا منطقة التفتيش الرئيسية، التي يعاني منها أغلب المسافرين ولهم الحق في ذلك بسبب رفع مستوى الأمن الى أعلى درجاته للظروف الأمنية المعروفة للجميع.
أما عن عدد الطائرات التي تمر فوق الأجواء العراقية ففي عام 2010 كانت لا تصل الى 500 طائرة، أما الآن فوصل عدد الطائرات المارة فوق الأجواء الى 18 ألف طائرة شهريّاً، أي أكثر من 140 ألف طائرة منذ بداية العام الحالي، بسبب تطور الرقابة الجوية العاملة والمستقرة والمدعومة من منظمة الطيران الدولية. وقد اعتبرت العراق من بين أفضل ثلاثة ممرات جوية عالمية.
وقد وقعت الوزارة في مايو/أيار 2008 عقدين، الأول مع شركة "بوينغ" الأميركية لشراء 40 طائرة نوع (800-737(، والثاني مع شركة "بومباردو" الكندية، لشراء عشر طائرات. والقيمة الإجمالية للعقدين بلغت خمسة مليارات دولار. ودعمت الوزارة الخطوط الجوية العراقية حتى وصل عدد طائراتها الى 25 طائرة، وهو يعد أسطولاً جيداً.
*ماذا حصل في ملف الشحن الجوي مع إقليم كردستان العراق، خصوصاً بعدما أصدر مجلس الوزراء قرار منع الشحن الجوي إلى الإقليم، ثم ألغى القرار، ثم أوقفه مؤقتاً؟
القرار الذي اتخذ بإيقاف الشحنات المقبلة عن طريق الطائرات إلى مطاري السليمانية وأربيل اتخذ من مجلس الوزراء في عهد حكومة نوري المالكي حصراً، وجاء بحسب ما علمنا للحفاظ على الوضع الأمني في البلاد بشكل عام. لأنه بحسب مجلس الوزراء فإن مطاري أربيل والسليمانية لا يتوافر فيهما مدققون للشحنات، مما يثير مخاوف من حمولات الشحنات التي قد تهدد أمن واستقرار البلاد. إلا أن القرار سرعان ما تم حله، وبدأت الأمور ترجع الى سابق عهدها.
*هل تأثرتم بإغلاق مطار الموصل، وهل تأثر قطاع النقل الجوي بسبب الأحداث الأمنية، لا سيما وأن أكثر من دولة أعلنت قبل فترة إيقاف رحلاتها ومرورها عبر الأجواء العراقية؟
مطار الموصل كان من المطارات الداخلية، وإغلاقه لم يؤثر بشكل كبير على سير الملاحة الجوية أو القطاع الجوي بشكل عام، بسبب وجود أكثر من مطار في البلاد، منها مطار بغداد الدولي ومطارا النجف والبصرة. وهذه المطارات تعمل بشكل جيد، فضلاً عن مطارات إقليم كردستان. والدول باتت تتفهم وضع العراق، إذ ربما حصلت بعض المواقف من بعض الدول التي قررت عدم المرور من الأجواء العراقية أو عدم تسيير رحلاتها الى العراق، إلا أن أغلبها تراجع عن قراره بعدما تبين أن كل الأجواء والمطارات والمؤسسات المرتبطة بالقطاع تحظى بالأمن والأمان.
*لماذا لا يزال واقع السكك الحديدية دون مستوى الطموح؟
السبب الأساس هو أن البنى التحتية لهذا القطاع وجدت مدمرة منذ عشرات السنين. كما أن حكومة صدام حسين لم تهم أهمية هذا القطاع، حيث تجد شبكات السكك مدمرة ومبعثرة فضلاً عن أن خطوط تلك السكك تمر بمناطق لا تزال تشهد عمليات عسكرية منذ عام 2003 حتى الآن. إلا أن العمل مستمر بتطوير سكك الحديد في العراق عبر مشاريع ستجعل من القطاع يصل الى مصاف دول العالم.
*هل هذا يعني أنه يوجد مشاريع قائمة ترتبط بسكك الحديد حاليّاً؟
أبرمت الوزارة عقداً استثماريّاً أوليّاً مع ائتلاف شركتين كوريتين لإنشاء الخط الوطني الذي يربط جنوب العراق من منطقة الفاو الى أقصى شماله في زاخو لتفعيل قطاع السكك الحديد وتسهيل حركة المسافرين في عموم البلاد. لا سيما بعد تسلم الشركة العامة لسكك الحديد قطارين للمسافرين من أصل 12 قطاراً تعاقدت الوزارة على شرائها من شركة صينية حكومية متخصصة في تصنيع القطارات. أما القطارات العشرة المتبقية فسوف تصل الى العراق تباعاً بواقع قطارين كل ثلاثة أشهر.
كما أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها بأعمار وتأهيل 50 قاطرة تتضمن ثلاث منشآت عالمية، وهي صينية وألمانية وإسبانية وفق عقد أبرم مع عدد من الشركات المتخصصة بكلفة 500 مليون دولار.
يمتلك العراق، اليوم، أربعة موانئ تجارية بالإضافة إلى ميناءين نفطيين. هذه الموانئ هي الشريان البحري لتوريد البضائع الى العراق بعد الأحداث الأمنية التي تسببت في غلق المنافذ الحدودية في شمال وغرب البلاد. وتشهد المرافئ العراقية الآن تطوراً من خلال تأهيل وتطوير كل منافذها لتصل الى مستوى جيد لاستقبال مزيد من البضائع والتعامل بسرعة مع العالم والمنطقة.
وقد تحملت الموانئ العراقية بعد عام 2003 مسؤولية كبيرة في استقبال وتصدير البضائع حتى عزمت الوزارة في حينها وحتى الآن على ضرورة تطوير الموانئ من خلال إضافة عدد من المشاريع. ومن أبرز تلك المشاريع، العمل على إضافة 37 رصيفاً لتكون المنطقة الجنوبية قبلة للتجارة العالمية ليصبح مجموع ما توافر من أرصفة في مختلف الموانئ هو 83 رصيفاً وبطاقة تحملية تصل الى 29 مليون طن سنويّاً.
وقد استقبلت مرافئ العراق حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي أكثر من 7.4 ملايين طن من البضائع المختلفة أدخلت بأكثر من 1200 باخرة مختلفة الأحجام.
ما هي أبرز المشاريع التي أقيمت في الموانئ العراقية خلال هذا العام؟
أهم المشاريع في العام الحالي، هو مشروع الشركة العامة للموانئ العراقية التي تعمل على تأسيس المعهد التخصصي لإدارة الموانئ ومقره في محافظة البصرة. وجاءت الفكرة بعد توسع العمل في الموانئ العراقية فضلاً عن التطور الحاصل في قطاع النقل البحري بالنسبة للعراق ودول المنطقة. واقع يدفع إلى تشكيل كوادر إضافية متخصصة تواكب التطور الحاصل في القطاع.
كذلك، نترقب وصول قطع بحرية متطورة إلى الموانئ، وفق عقد أبرم مع شركة كورية جنوبية قيمته تتجاوز الـ68 مليون دولار، والتي تمثلت في سفينة مسح بحري وحفارة بحرية فضلاً عن ثلاث ساحبات بحرية. وجاء العقد لمواكبة التقدم الكبير الذي تشهده موانئ العراق واستقبالها البواخر العملاقة والحديثة. فالأخيرة تحتاج الى عمق بحري مناسب وواجهات أرصفة ملائمة فضلاً عن معلومات ملاحية دقيقة.
*هل استرجع القطاع الجوي العراقي عافيته لا سيما بعد المشاريع الأخيرة التي نفذتها الوزارة؟
تمكنت سلطة الطيران المدني، السلطة العليا المسيطرة على الأجواء والمطارات العراقية والعاملين على الأرض والطيارين من نيل ثقة منظمة الطيران الدولية وإعادة مقعدها ومشاركتها في انتخابات المنظمة وحصولها على ثنائها. ووزارة النقل وتحديداً سلطة الطيران المدني تتحمل حاليّاً عبئاً كبيراً لإدارتها للأجواء العراقية من خلال راداراتها المتطورة. فضلاً عن دعمها وسيطرتها على الجهد العسكري الدائر في العراق بالتعاون مع الدفاع الجوي.
إذ إن عدد الطائرات المقلعة والهابطة من المطارات العراقية وعليها، وصل حتى الآن 110 طائرات يوميّاً، وهي أعداد غير مسبوقة بعدما فتحت صالة جديدة في مطار بغداد. ولا توجد أي مشكلة لدى سلطة الطيران، إلا منطقة التفتيش الرئيسية، التي يعاني منها أغلب المسافرين ولهم الحق في ذلك بسبب رفع مستوى الأمن الى أعلى درجاته للظروف الأمنية المعروفة للجميع.
أما عن عدد الطائرات التي تمر فوق الأجواء العراقية ففي عام 2010 كانت لا تصل الى 500 طائرة، أما الآن فوصل عدد الطائرات المارة فوق الأجواء الى 18 ألف طائرة شهريّاً، أي أكثر من 140 ألف طائرة منذ بداية العام الحالي، بسبب تطور الرقابة الجوية العاملة والمستقرة والمدعومة من منظمة الطيران الدولية. وقد اعتبرت العراق من بين أفضل ثلاثة ممرات جوية عالمية.
وقد وقعت الوزارة في مايو/أيار 2008 عقدين، الأول مع شركة "بوينغ" الأميركية لشراء 40 طائرة نوع (800-737(، والثاني مع شركة "بومباردو" الكندية، لشراء عشر طائرات. والقيمة الإجمالية للعقدين بلغت خمسة مليارات دولار. ودعمت الوزارة الخطوط الجوية العراقية حتى وصل عدد طائراتها الى 25 طائرة، وهو يعد أسطولاً جيداً.
*ماذا حصل في ملف الشحن الجوي مع إقليم كردستان العراق، خصوصاً بعدما أصدر مجلس الوزراء قرار منع الشحن الجوي إلى الإقليم، ثم ألغى القرار، ثم أوقفه مؤقتاً؟
القرار الذي اتخذ بإيقاف الشحنات المقبلة عن طريق الطائرات إلى مطاري السليمانية وأربيل اتخذ من مجلس الوزراء في عهد حكومة نوري المالكي حصراً، وجاء بحسب ما علمنا للحفاظ على الوضع الأمني في البلاد بشكل عام. لأنه بحسب مجلس الوزراء فإن مطاري أربيل والسليمانية لا يتوافر فيهما مدققون للشحنات، مما يثير مخاوف من حمولات الشحنات التي قد تهدد أمن واستقرار البلاد. إلا أن القرار سرعان ما تم حله، وبدأت الأمور ترجع الى سابق عهدها.
*هل تأثرتم بإغلاق مطار الموصل، وهل تأثر قطاع النقل الجوي بسبب الأحداث الأمنية، لا سيما وأن أكثر من دولة أعلنت قبل فترة إيقاف رحلاتها ومرورها عبر الأجواء العراقية؟
مطار الموصل كان من المطارات الداخلية، وإغلاقه لم يؤثر بشكل كبير على سير الملاحة الجوية أو القطاع الجوي بشكل عام، بسبب وجود أكثر من مطار في البلاد، منها مطار بغداد الدولي ومطارا النجف والبصرة. وهذه المطارات تعمل بشكل جيد، فضلاً عن مطارات إقليم كردستان. والدول باتت تتفهم وضع العراق، إذ ربما حصلت بعض المواقف من بعض الدول التي قررت عدم المرور من الأجواء العراقية أو عدم تسيير رحلاتها الى العراق، إلا أن أغلبها تراجع عن قراره بعدما تبين أن كل الأجواء والمطارات والمؤسسات المرتبطة بالقطاع تحظى بالأمن والأمان.
*لماذا لا يزال واقع السكك الحديدية دون مستوى الطموح؟
السبب الأساس هو أن البنى التحتية لهذا القطاع وجدت مدمرة منذ عشرات السنين. كما أن حكومة صدام حسين لم تهم أهمية هذا القطاع، حيث تجد شبكات السكك مدمرة ومبعثرة فضلاً عن أن خطوط تلك السكك تمر بمناطق لا تزال تشهد عمليات عسكرية منذ عام 2003 حتى الآن. إلا أن العمل مستمر بتطوير سكك الحديد في العراق عبر مشاريع ستجعل من القطاع يصل الى مصاف دول العالم.
*هل هذا يعني أنه يوجد مشاريع قائمة ترتبط بسكك الحديد حاليّاً؟
أبرمت الوزارة عقداً استثماريّاً أوليّاً مع ائتلاف شركتين كوريتين لإنشاء الخط الوطني الذي يربط جنوب العراق من منطقة الفاو الى أقصى شماله في زاخو لتفعيل قطاع السكك الحديد وتسهيل حركة المسافرين في عموم البلاد. لا سيما بعد تسلم الشركة العامة لسكك الحديد قطارين للمسافرين من أصل 12 قطاراً تعاقدت الوزارة على شرائها من شركة صينية حكومية متخصصة في تصنيع القطارات. أما القطارات العشرة المتبقية فسوف تصل الى العراق تباعاً بواقع قطارين كل ثلاثة أشهر.
كما أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها بأعمار وتأهيل 50 قاطرة تتضمن ثلاث منشآت عالمية، وهي صينية وألمانية وإسبانية وفق عقد أبرم مع عدد من الشركات المتخصصة بكلفة 500 مليون دولار.
المزيد في مجتمع
