القطاع الكويتي يقدّم 800 ألف وثيقة سنويّاً بمليار دولار
الشركات المدرجة في الأسواق المالية تترقب نتائجها السنوية (getty)
انطلقت في العام 1963 رحلة شركات التأمين في السوق الكويتية، لتكون واحدة من أقدم الدول العربية الذي تقدم على هذه الخطوة. وبعد مرور نحو نصف قرن، ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة إلى نحو 34 شركة، إضافة الى شركتي وساطة، تقدم مختلف أنواع التغطيات التأمينية، وتساهم بتغطية حوادث العملاء بشكل كلي (للشركات الكبرى) وبنسبة لا تقل عن 50% في بعض القطاعات (حوادث السير مثالاً).
تطور مستمر
ويشير الخبراء والعاملون في القطاع، إلى أن قطاع التأمين في الدولة شهد تطوراً كبيراً، مستفيداً من عدد الشركات الكبير الموجود في الكويت، وعدد السكان الذي يبلغ اليوم 3.1 ملايين شخص تقريباً، وبعض القرارات التي فرضت التأمين إلزامياً على المقيمين.
واعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة تآزر للتأمين، عبد الرزاق الوهيب، أن الكويت تعد من أقدم الدول التي انطلق فيها قطاع التأمين في العام 1963، وأن عدد الشركات تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مع نمو أعداد السكان، وارتفاع عدد العمال.
وقال الوهيب إن سوق التأمين في الكويت يتميّز بالتنافسية العالية بين الشركات، التي تصل القيمة الإجمالية للعقود والبوالص التي تصدرها سنوياً إلى نحو 285 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل 975 مليون دولار تقريباً.
وأضاف الوهيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قطاع التأمين في الكويت يتميّز بتغطيته جميع القطاعات، من السيارات والمنازل والصحة والسرقات والسفر، ولفت إلى أنه شهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية مع ظهور قطاع التأمين التكافلي الذي يقدّم الوثائق حسب الشريعة الإسلامية، والذي عرف إقبالاً كبيراً من العملاء.
وتابع الوهيب أن شركات التأمين تتقاضى رسوماً قليلة نسبة إلى التغطيات التي تقدّمها، وأن المبلغ الذي تتقاضاه لقاء التأمين على السيارات وضد الغير يصل إلى 25 دينار سنوياً، أي ما يعادل 115 دولاراً تقريباً، في حين تتقاضى نحو مليوني دولار في التأمين ضد الحرائق في الشركات الكبرى، ومن بينها في القطاع النفطي، الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد.
سرعة في النمو
وفي سياق متصل، قال المدير العام في شركة وثائق للتأمين، ماجد العلي، إن قطاع التأمين في الكويت يعدّ من أسرع القطاعات نمواً من حيث حجم العمليات المسجلة فيه، والتي بلغت في السنتين الأخيرتين نحو 12.5%. ولفت إلى أن الشركات الأربع والثلاثين الموجودة أصدرت نحو 800 ألف وثيقة تأمين في العام الحالي، نحو 30% مخصصة للسيارات والتأمين ضد الغير.
وأضاف العلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عدد العاملين في السوق التأمينية في الدولة يصل إلى نحو 2200 عامل، معظمهم من الوافدين.
وتابع العلي أن الرواتب في قطاع التأمين متدنية إجمالاً بالمقارنة مع الأسواق المجاورة، إذ يتقاضى المندوب وموظف خدمة العملاء نحو 300 دينار فقط (1540 دولاراً)، في حين يصل راتب المدير العام إلى نحو 3 آلاف دينار (10 آلاف دولار). وبيّن أن معدل التغطية يختلف من قطاع إلى آخر، إذ إنه في الشركات النفطية تتم تغطية الحريق وقيمة الآلات والأدوات بالكامل، في حين أن شركات التأمين تغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة للمنزل في حال تعرضه للحريق، وتمنح صاحب العقار 80% من قيمة الإيجار إلى حين إنهاء العمل بمسكنه الأساسي.
وعن نسبة الأقساط التي تجمع في شركات التأمين في السوق المحلية، لفت الوهيب إلى إنها بلغت نحو 152 مليون دينار تقريباً حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي (نحو نصف مليار دولار تقريباً)، بنمو 8% تقريباً عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى إن قيمة التغطيات التي منحتها للعملاء بلغت 253 مليون دينار (نحو 866 مليون دولار)، بزيادة 3% عن الأشهر الستة الأولى من العام 2013.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة شركة العربية للتأمين، حسين العتال، إن صغر مساحة الكويت والنمو المتواصل في أعداد السكان يساهم بزيادة المنافسة في السوق. وشرح أن المشاريع الكبرى التي تقدّمها الدولة هي الهدف الرئيسي للشركات، والتي تزيد من ربحيتها السنوية. ولفت إلى أن 34 شركة قدّمت عطاءاتها للفوز بكعكة من التأمين على مشاريع إقامة المناطق السكنية الجديدة. فضلاً عن المساهمة في تغطية أخطار المشاريع التنموية، مثل مشروع محطة الزور الكهربائية وتطوير قطاع الجهراء، وهو من أهم مشاريع خطة التنمية التي أقرتها الحكومة الكويتية أخيراً بقيمة 100 مليار دولار على 5 سنوات.
ولفت العتال إلى أن القطاع يقسّم إلى جزئين، جزء يقدّم التأمين التقليدي، وآخر يقدّم التأمين التكافلي الإسلامي. والأخير ظهر بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي تكبّد فيها القطاع التقليدي خسائر متفاوتة ترواحت بين 10 ملايين دولار ووصلت إلى 3 مليارات دولار في بعضها الآخر.
وقال العتال إن أرباح شركات التأمين التكافلي ارتفعت بين 5 و12% في نهاية العام. وأضاف أن فرض الدولة للتأمين الصحي الإلزامي ساهم بزيادة العمل في القطاع ورفع عدد المعاملات المسجّلة. وأشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية ( 8 شركات من أصل 34 شركة)، بلغت 23.74 مليون دينار، أي نحو 83 مليون دولار بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2014، بتراجع نسبته 2.3% عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2013، متوقعاً أن تصل إلى نحو 120 مليون دولار في نهاية العام الحالي.
تطور مستمر
ويشير الخبراء والعاملون في القطاع، إلى أن قطاع التأمين في الدولة شهد تطوراً كبيراً، مستفيداً من عدد الشركات الكبير الموجود في الكويت، وعدد السكان الذي يبلغ اليوم 3.1 ملايين شخص تقريباً، وبعض القرارات التي فرضت التأمين إلزامياً على المقيمين.
واعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة تآزر للتأمين، عبد الرزاق الوهيب، أن الكويت تعد من أقدم الدول التي انطلق فيها قطاع التأمين في العام 1963، وأن عدد الشركات تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مع نمو أعداد السكان، وارتفاع عدد العمال.
وقال الوهيب إن سوق التأمين في الكويت يتميّز بالتنافسية العالية بين الشركات، التي تصل القيمة الإجمالية للعقود والبوالص التي تصدرها سنوياً إلى نحو 285 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل 975 مليون دولار تقريباً.
وأضاف الوهيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قطاع التأمين في الكويت يتميّز بتغطيته جميع القطاعات، من السيارات والمنازل والصحة والسرقات والسفر، ولفت إلى أنه شهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية مع ظهور قطاع التأمين التكافلي الذي يقدّم الوثائق حسب الشريعة الإسلامية، والذي عرف إقبالاً كبيراً من العملاء.
وتابع الوهيب أن شركات التأمين تتقاضى رسوماً قليلة نسبة إلى التغطيات التي تقدّمها، وأن المبلغ الذي تتقاضاه لقاء التأمين على السيارات وضد الغير يصل إلى 25 دينار سنوياً، أي ما يعادل 115 دولاراً تقريباً، في حين تتقاضى نحو مليوني دولار في التأمين ضد الحرائق في الشركات الكبرى، ومن بينها في القطاع النفطي، الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد.
سرعة في النمو
وفي سياق متصل، قال المدير العام في شركة وثائق للتأمين، ماجد العلي، إن قطاع التأمين في الكويت يعدّ من أسرع القطاعات نمواً من حيث حجم العمليات المسجلة فيه، والتي بلغت في السنتين الأخيرتين نحو 12.5%. ولفت إلى أن الشركات الأربع والثلاثين الموجودة أصدرت نحو 800 ألف وثيقة تأمين في العام الحالي، نحو 30% مخصصة للسيارات والتأمين ضد الغير.
وأضاف العلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عدد العاملين في السوق التأمينية في الدولة يصل إلى نحو 2200 عامل، معظمهم من الوافدين.
وتابع العلي أن الرواتب في قطاع التأمين متدنية إجمالاً بالمقارنة مع الأسواق المجاورة، إذ يتقاضى المندوب وموظف خدمة العملاء نحو 300 دينار فقط (1540 دولاراً)، في حين يصل راتب المدير العام إلى نحو 3 آلاف دينار (10 آلاف دولار). وبيّن أن معدل التغطية يختلف من قطاع إلى آخر، إذ إنه في الشركات النفطية تتم تغطية الحريق وقيمة الآلات والأدوات بالكامل، في حين أن شركات التأمين تغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة للمنزل في حال تعرضه للحريق، وتمنح صاحب العقار 80% من قيمة الإيجار إلى حين إنهاء العمل بمسكنه الأساسي.
وعن نسبة الأقساط التي تجمع في شركات التأمين في السوق المحلية، لفت الوهيب إلى إنها بلغت نحو 152 مليون دينار تقريباً حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي (نحو نصف مليار دولار تقريباً)، بنمو 8% تقريباً عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى إن قيمة التغطيات التي منحتها للعملاء بلغت 253 مليون دينار (نحو 866 مليون دولار)، بزيادة 3% عن الأشهر الستة الأولى من العام 2013.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة شركة العربية للتأمين، حسين العتال، إن صغر مساحة الكويت والنمو المتواصل في أعداد السكان يساهم بزيادة المنافسة في السوق. وشرح أن المشاريع الكبرى التي تقدّمها الدولة هي الهدف الرئيسي للشركات، والتي تزيد من ربحيتها السنوية. ولفت إلى أن 34 شركة قدّمت عطاءاتها للفوز بكعكة من التأمين على مشاريع إقامة المناطق السكنية الجديدة. فضلاً عن المساهمة في تغطية أخطار المشاريع التنموية، مثل مشروع محطة الزور الكهربائية وتطوير قطاع الجهراء، وهو من أهم مشاريع خطة التنمية التي أقرتها الحكومة الكويتية أخيراً بقيمة 100 مليار دولار على 5 سنوات.
ولفت العتال إلى أن القطاع يقسّم إلى جزئين، جزء يقدّم التأمين التقليدي، وآخر يقدّم التأمين التكافلي الإسلامي. والأخير ظهر بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي تكبّد فيها القطاع التقليدي خسائر متفاوتة ترواحت بين 10 ملايين دولار ووصلت إلى 3 مليارات دولار في بعضها الآخر.
وقال العتال إن أرباح شركات التأمين التكافلي ارتفعت بين 5 و12% في نهاية العام. وأضاف أن فرض الدولة للتأمين الصحي الإلزامي ساهم بزيادة العمل في القطاع ورفع عدد المعاملات المسجّلة. وأشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية ( 8 شركات من أصل 34 شركة)، بلغت 23.74 مليون دينار، أي نحو 83 مليون دولار بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2014، بتراجع نسبته 2.3% عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2013، متوقعاً أن تصل إلى نحو 120 مليون دولار في نهاية العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
