الطيران التونسي يحلّق بعد هبوط

12 نوفمبر 2014
+ الخط -
يعتمد الاقتصاد في تونس على قطاع الخدمات. ويتميز المناخ الاقتصادي في البلاد بارتباطه المباشر بالدورة الإنتاجية العالمية، حيث تفتقر الدولة إلى عناصر ومقومات الاقتصاد الإنتاجي، لكن في المقابل، عززت تونس اقتصادها الخدماتي. ومن بين هذه القطاعات، قطاع الطيران المدني.
قطاع شهد بعد الثورة تراجعاً في الأعمال، بعدما فقد ثلاث شركات طيران لارتباطها باسم زوجة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، قبل أن تعرف تونس، بعد سقوط النظام، ولادة شركة طيران خاصة جديدة. إلا أن قطاع الطيران المدني يستعد لتنفيذ استراتيجية تطويرية تنطلق في نهاية عام 2015، وتدوم خمسة أعوام، وهي استراتيجية تهدف الى إصلاح البنى التحتية، التي تساهم في تطوير أعمال شركات الطيران، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي.

نمو ومطار جديد
برغم التراجع الحاصل، لا يزال قطاع الطيران المدني يساهم، وفق وزارة النقل التونسية، بحوالى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يؤمن 14 ألف موطن توظيف، في حين أعلن ديوان الطيران المدني أخيراً عن انطلاقة عملية توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، الذي يستقبل سنوياً ستة ملايين مسافر سنوياً، بحيث سترتفع قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى، التي ستبدأ في عام 2015 وتنتهي في عام 2017، إلى سبعة ملايين مسافر سنوياً. أما في المرحلة الثانية التي ستنتهي في عام 2020، فسيكون المطار قادراً على استيعاب 10 ملايين مسافر سنوياً.
وستتضمن الاستراتيجية، أيضاً، إصلاح البنية التحتية وموقف السيارات وتطوير شبكة الطرقات والجسور، مع زيادة ربط المطار بخطوط الحافلة والمترو.
وبرغم نمو أعمال شركة الخطوط الجوية التونسية، وارتفاع حصتها إلى 60% من سوق النقل الجوي، إلا أنها لا تزال تعاني من الخسائر المتراكمة.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مصدر من ديوان وزير النقل، إن الدولة ستتكفل بديون شركة الخطوط التونسية لهذا العام، والمستحقة لصالح "ديوان الطيران المدني". وقدر المصدر هذه الخسائر بحوالى 70 مليون دولار.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة أوصت بتقديم تسهيلات للجنة المكلفة ببيع الطائرات الرئاسية، التي كان يملكها بن علي، لتوفير اعتمادات مالية لصالح شركة الخطوط التونسية، وذلك من دون تحديد سقفها.

واقع القطاع
وفي جولة على الشركات العاملة في القطاع، يمكن ملاحظة نمو أسطول الطيران التونسي، خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الطائرات من 13 طائرة إلى 55 طائرة، بينها 31 طائرة تابعة لشركة الخطوط التونسية، بحيث تبقى هذه الأخيرة الأقوى نظراً لقوة أسطولها، والذي مكنها من توفير آلاف الرحلات، لملايين المسافرين.
وتوفر الشركة رحلات نحو قرابة 100 وجهة، تختلف حسب كل موسم، لكن تبقى الخطوط الأكثر نشاطاً، هي تلك المتوجهة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، وإنجلترا.
شركة ثانية تأتي بعد "الخطوط الجوية التونسية"، من حيث توفير خدمات النقل الجوي، وهي شركة "الخطوط التونسية السريعة"، وتستغل حالياً أربع طائرات، وتنقل ما يقارب 500 ألف مسافر سنوياً، وذلك ضمن شبكة طيران داخلية تشمل 9 مطارات تونسية، فضلاً عن بعض الدول المجاورة لتونس.
وتأتي شركة "الطيران الجديد"، التي تأسست سنة 1990 في المرتبة الثالثة على قائمة أهم الشركات العاملة في مجال النقل الجوي التونسي، وتضمن النقل للمسافرين، نحو ألمانيا، إنجلترا، وأوكرانيا. وتشمل خدماتها كذلك بعض الخطوط، التي توفرها "شركة الخطوط التونسية"، في حين توفر النقل نحو وجهات أخرى لا تغطيها الشركة الأخيرة، مثل الدنمارك، فنلندا، والسويد.

شركة جديدة
وتعتبر شركة "سيفاكس آرلاينز" أحدث شركة طيران في تونس، بعدما أطلقت أولى رحلاتها في عام 2012، وفي عام 2013 سيّرت الشركة أول رحلة طويلة المدى، إلى مونريال. وقد تأسست الشركة في عام 2011 من قبل رجل الأعمال، محمد الفريخة.
وأكد فريخة، في حديث مع الـ "العربي الجديد"، أن "سيفاكس" توفر 200 منصب عمل ثابت، 80% منها لمن يحملون الشهادات العليا. ولفت إلى أن الشركة حققت مداخيل ارتفعت، بناء على آخر كشف لحساباتها، بنسبة 23.6 %، أي بمعدل أرباح بلغ حوالى 57.5 مليون دولار حتى كانون الأول/ديسمبر 2013، بينما كانت المداخيل سنة 2012 لا تتجاوز 17 مليون دولار.
واعتبر فريخة أن هذا الارتفاع في الأرباح يعود إلى تزايد عدد المسافرين على متن طائرات الشركة، بحيث ارتفع العدد من 117.5 ألف مسافر في عام 2012، إلى 467 ألف مسافر في نهاية 2013. كما شهدت تكاليف رواتب أعوان وموظفي الشركة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت 2.955 مليون دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2014، لمجموع 210 عمال وموظفين. وأكد فريخة أن شركته تساهم بنسبة عالية في إنعاش الاقتصاد التونسي.
دلالات
المساهمون