يعاني العمال العرب ويلات الأوضاع الاقتصادية، ومجابهة الحكومات للعمل النقابي، والعديد من حالات الصرف التعسفي... مما يطرح تساؤلات كثيرة يجيب عنها الأمين العام لاتحاد النقابات العربية رجب معتوق في مقابلة مع "العربي الجديد":
*ما هي أهم التحديات التي تواجه النقابات العربية؟ وهل من مشترَك في الأزمات المعيشية في المنطقة العربية؟
يضم الاتحاد الدولي للنقابات الآن معظم النقابات العمالية في العالم الثالث، ونتشارك في الهموم والتصدي للتحديات، وناقشت الدورة العاشرة والتي انعقدت منذ أيام موضوع التعاون في العالم الثالث، وكيف يمكن لنقابات هذه المنطقة أن تؤسس لتضامن نقابي، تستطيع من خلاله مواجهة التحديات المشتركة، ومن أهم التحديات التي تواجه النقابات: الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها، ارتفاع مؤشرات البطالة، ازدياد حدة الفقر والتهميش، ارتفاع نسبة الأمية، النزاعات المسلحة، وحالات الفوضى السياسية والاقتصادية.
• كيف يمكن مواجهة البطالة التي تفترس العالم العربي؟
إن البطالة آفة عالمية، خاصة في بلدان العالم الثالث، حيث تضعف خطط التنمية والمشاريع الإنتاجية والخدمية التي يمكن أن تستوعب أكبر قدر من الباحثين عن العمل.
في الوطن العربي تظل نسبة البطالة أقل من غيرها في الأقاليم الأخرى كآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، إلا أن بعض المستجدات على العالم العربي تزيد من حدة الأزمة مثل آفة الإرهاب، وانتشار التنظيمات الإرهابية على مساحة واسعة، وتحول الصراعات السياسية في بعض بلداننا إلى نزاعات مسلحة يتم تدويلها، كما انتشرت ظاهرة الحروب على أسس طائفية ومذهبية وإثنية، وبالتالي لا يمكن القضاء على البطالة بدون توافر الاستقرار السياسي والأمني.
• كيف تؤثر هذه الصراعات في تنامي إهدار حقوق العمال، وخصوصاً ارتفاع حدة الصرف من العمل؟
تحدثنا عن البطالة في معرض إجابة عن سؤال سابق، وقلنا إنها مشكلة عالمية ضاعفت منها الأزمات الاقتصادية والمالية ضربت العالم خلال العقدين الماضيين، وكادتا أن تتسببا في ركود اقتصادي عالمي كبير، ففي الدول الصناعية نسمع حتى يومنا هذا عن فصل وتسريح آلاف العمال، وإفلاس شركات ومصارف عديدة في الوطن العربي، أدى إلى ازدياد حدة المشكلة في ضوء الحراك الجماهيري الكبير الذي شهدته بعض البلدان العربية.
فهذا الحراك أنتج تراجعاً في أداء الاقتصادات العربية، نتيجة فوضى الإضرابات والتظاهرات وتراجع الإنتاج الصناعي والخدمي، والانخفاض الحاد في مستوى السياحة، وارتفاع حدة النزاعات المسلحة وتحول بعضها إلى ما يشبه الحروب الأهلية، وللقضاء على البطالة يحتاج إلى تنمية مستدامة وتوظيف جيد للموارد المادية والبشرية، وهو ما يعد صعبا في تقديرنا في ظل الظروف القائمة حالياً. أما فيما يتعلق بانعكاس الصراعات القائمة في بعض البلدان العربية على حقوق العمال العرب والأجانب العاملين لديها، فهذا ما بحثه مؤتمر العمل العربي الذي انعقد مؤخراً في القاهرة وأصدر قرارا بشأنه بموافقة أطراف الإنتاج الثلاثة: حكومات، أصحاب عمل، عمال، وهو ما نراه بداية حسنة في هذا الاتجاه للقضاء على البطالة.
• لكن تشهد بعض البلدان العربية حالات فصل للعمال، فما هو موقف الاتحاد العربي للنقابات من ذلك؟
أي عملية فصل للعمال أو التنكيل بالقادة النقابيين، فيما إذا كانت مخالفة للقوانين النافذة هي من دون شك خرق مدان وغير مقبول، والتشريعات تعطي الحق للمتضررين باللجوء إلى القضاء لإنصافهم، والاتفاقيات الدولية تعطي الحق للتنظيمات النقابية لاتخاذ ما تراه مناسبا للحد من هذه السلوكيات، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى المنظمات العربية والدولية.
. • ما هو دور المنظمات النقابية في دعم وتطوير مصالح الفئات التي تمثلها؟
المنظمات النقابية متي استوعبت دورها الاجتماعي، وكانت قياداتها على قدر من الوعي بالتحديات الماثلة أمامها، يمكنها أن تشكل قوى ضغط اجتماعي هام. والتعاون بين هذه المنظمات النقابية وبحثها في الحلول الناجعة لكافة المشكلات التي تواجه بلدانها كفيل بأن يساعد أصحاب القرار على معالجة تلك المشاكل بصورة جيدة، وبمشاركة كافة مكونات المجتمع وقواه الفاعلة، ومن بينها المنظمات النقابية.
. • كيف ترى الحريات النقابية في الوطن العربي، خاصة في ظل وجود حكومات استبدادية تواجه النقابيين باتهامات العمالة والخيانة؟
الحريات النقابية في الوطن العربي ما زالت تعاني من انتهاكات حادة وخطيرة، ولا يمكن ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نقبل بأن يكون سجل الحقوق والحريات النقابية في عدد من البلدان العربية مزدحما بالانتهاكات والتدخلات المباشرة وغير المباشرة في العمل والنشاط النقابي. وما زالت دول عربية عديدة لا تعترف بالتنظيم النقابي في القطاع العام، بينما في دول أخرى لا يتم الاعتراف بحق التنظيم النقابي في القطاع الخاص. في المحصلة الحريات والحقوق النقابية في الوطن العربي ما تزال في دائرة الخطر.
. • كيف ترى التعددية النقابية؟
الوحدة النقابية هي أساس العمل النقابي، ففي الاتحاد قوة وفي التفرقة ضعف، هذه هي القاعدة. ولكن الوحدة النقابية تحتاج إلى مقومات وشروط للقبول بها من قبل العمال، لعل أهمها حرية التعبير، والاستقلالية النقابية عن الحكومات والأحزاب وأية قوى أخرى داخلية كانت أم خارجية. إضافة إلى توافر الديمقراطية النقابية والشفافية وعدم وجود فساد مالي أو إداري... فمتى توفرت هذه العوامل لن يكون هناك مبرر لقبول العمال بالتعددية، وعكس ذلك يكون محرضا هاما على مطالبتهم بها، وفي هذه الحالة يصبح الأمر من حقهم، ولا يستطيع أحد أن يوجه إليهم اللوم أو العتب أو التخوين.
• ما هو تأثير غياب النقابات التي تعبر عن العمال على الجوانب الاقتصادية ومكافحة الفقر؟
عندما لا تكون هناك نقابات، أو تكون النقابات ضعيفة الأداء، أو مدجنة ومسيسة وتابعة للنظام القائم، أو عندما لا تملك قياداتها مؤهلات وقدرات وإمكانات القيادة، وتكون غير واعية، وغير كفؤة، يكون العمل النقابي هزيلاً، وعبارة عن ديكور لا ضرورة له، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يسهم في توفير الأمن الاجتماعي، بل يخلق حالة من التذمر في أوساط العمال، تكون وطأتها شديدة على إنتاجيتهم، والمردود الاقتصادي الذي يحققونه، وبالتالي يكون المجتمع برمته خاسراً.
• ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في مواجهة الكفيل والاتجار بالبشر؟
قضية الكفيل في تصورنا حملت أكثر مما هي عليه، خاصة بعد الإصلاحات التي قامت بها عدد من دول الخليج العربي في تشريعاتها المتعلقة بتنظيم العمالة من الخارج، إذ يوجد بلدان ألغت العمل بنظام الكفيل، وأخرى تقوم بإعادة النظر في هذا الموضوع.
• هل ترى أن هناك ضرورة حقيقية في التعاون بين نقابات دول العالم الثالث التي تتناحر بصورة مستمرة؟
بالتأكيد الجميع في حاجة ماسة للتعاون، خاصة أثناء ظهور الأزمات والتحديات الكبرى، والحاجة تفرض على الجميع اليوم التعاون من أجل إيجاد الحلول للأزمات والمشاكل والهموم المشتركة. والتعاون النقابي بين المنظمات النقابية في جنوب العالم قائم منذ وقت، كما أن التحالف النقابي الدولي الذي أسس في يناير من هذا العام بين الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي والدولي، دليل آخر. فالتعاون قائم من دون شك، وهو يتعزز يوماً بعد يوم، ويسعى إلى إيجاد حلول واقعية للأزمات التي يعاني منها العمال في ظل التغيرات التي تحدث في الفترة الراهنة.
• وماذا يمكن أن تحقق مثل هذه اللقاءات والتحالفات؟
تسهم هذه اللقاءات في إيجاد مناخ من التعاون المثمر والفعال بين مختلف مكونات الحركة النقابية العالمية، خدمة لأهداف وتطلعات العمال، وللحد من آثار المشكلات التي تتصدى لها الحركة النقابية العالمية.
• هل هناك أسس يمكن البناء عليها لتحقيق التعاون النقابي العربي؟
يحتوى التعاون جنوب - جنوب على مزايا هامة تتجلى في عدة عوامل تسير جميعها في اتجاه ضرورة مأسسته وتعزيزه وتطويره، لعل من أبرزها تقاسم الدول النامية عدة مؤهلات وإمكانات، فقدرتها ومواردها تتكامل فيما بينها في أغلب الأحيان. والعديد من البلدان النامية استطاعت تنويع اقتصاداتها، مما مكنها من اكتساب قدرة كبيرة على إنتاج السلع والخدمات، ووجود ثورة الاتصالات أصبح فرصة جديدة لتبادل أسهل للمعلومات بين دول الجنوب، وتوافر إمكانات هائلة في مجال الموارد البشرية، وظهور جهات جديدة فاعلة - فضلا عن الحكومات - تبرز في مجال التعاون الدولي كالنقابات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، حيث بات دورها يتضح أكثر في مجال التعاون بين دول الجنوب.
. • ما هو أفق التنمية في ظل النزاعات التي تشهدها البلدان العربية والأفريقية؟
الاستقرار السياسي والأمن والسلم الأهلي، عناصر هامة للغاية لتحقيق التنمية. وبدون توفر هذه العناصر لا يمكن التطرق جدياً إلى سياسة تنموية. يضاف إلى ذلك الإرادة السياسية وكفاءة الإدارة والشفافية، والقضاء على آفة الفساد، وتوظيف موارد البلد المادية والبشرية على النحو الأمثل.
• هل أثرت ثورات الربيع العربي على الحريات النقابية؟
يمكن القول إن الحركة النقابية العربية في حاجة ماسة لإعادة النظر في آليات نضالها، ومراجعة أولوياتها، كما أن هناك ضرورة لمراجعة التشريعات واللوائح والنظم التي تسيّر عملها ونشاطها
يضم الاتحاد الدولي للنقابات الآن معظم النقابات العمالية في العالم الثالث، ونتشارك في الهموم والتصدي للتحديات، وناقشت الدورة العاشرة والتي انعقدت منذ أيام موضوع التعاون في العالم الثالث، وكيف يمكن لنقابات هذه المنطقة أن تؤسس لتضامن نقابي، تستطيع من خلاله مواجهة التحديات المشتركة، ومن أهم التحديات التي تواجه النقابات: الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها، ارتفاع مؤشرات البطالة، ازدياد حدة الفقر والتهميش، ارتفاع نسبة الأمية، النزاعات المسلحة، وحالات الفوضى السياسية والاقتصادية.
• كيف يمكن مواجهة البطالة التي تفترس العالم العربي؟
إن البطالة آفة عالمية، خاصة في بلدان العالم الثالث، حيث تضعف خطط التنمية والمشاريع الإنتاجية والخدمية التي يمكن أن تستوعب أكبر قدر من الباحثين عن العمل.
في الوطن العربي تظل نسبة البطالة أقل من غيرها في الأقاليم الأخرى كآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، إلا أن بعض المستجدات على العالم العربي تزيد من حدة الأزمة مثل آفة الإرهاب، وانتشار التنظيمات الإرهابية على مساحة واسعة، وتحول الصراعات السياسية في بعض بلداننا إلى نزاعات مسلحة يتم تدويلها، كما انتشرت ظاهرة الحروب على أسس طائفية ومذهبية وإثنية، وبالتالي لا يمكن القضاء على البطالة بدون توافر الاستقرار السياسي والأمني.
• كيف تؤثر هذه الصراعات في تنامي إهدار حقوق العمال، وخصوصاً ارتفاع حدة الصرف من العمل؟
تحدثنا عن البطالة في معرض إجابة عن سؤال سابق، وقلنا إنها مشكلة عالمية ضاعفت منها الأزمات الاقتصادية والمالية ضربت العالم خلال العقدين الماضيين، وكادتا أن تتسببا في ركود اقتصادي عالمي كبير، ففي الدول الصناعية نسمع حتى يومنا هذا عن فصل وتسريح آلاف العمال، وإفلاس شركات ومصارف عديدة في الوطن العربي، أدى إلى ازدياد حدة المشكلة في ضوء الحراك الجماهيري الكبير الذي شهدته بعض البلدان العربية.
فهذا الحراك أنتج تراجعاً في أداء الاقتصادات العربية، نتيجة فوضى الإضرابات والتظاهرات وتراجع الإنتاج الصناعي والخدمي، والانخفاض الحاد في مستوى السياحة، وارتفاع حدة النزاعات المسلحة وتحول بعضها إلى ما يشبه الحروب الأهلية، وللقضاء على البطالة يحتاج إلى تنمية مستدامة وتوظيف جيد للموارد المادية والبشرية، وهو ما يعد صعبا في تقديرنا في ظل الظروف القائمة حالياً. أما فيما يتعلق بانعكاس الصراعات القائمة في بعض البلدان العربية على حقوق العمال العرب والأجانب العاملين لديها، فهذا ما بحثه مؤتمر العمل العربي الذي انعقد مؤخراً في القاهرة وأصدر قرارا بشأنه بموافقة أطراف الإنتاج الثلاثة: حكومات، أصحاب عمل، عمال، وهو ما نراه بداية حسنة في هذا الاتجاه للقضاء على البطالة.
• لكن تشهد بعض البلدان العربية حالات فصل للعمال، فما هو موقف الاتحاد العربي للنقابات من ذلك؟
أي عملية فصل للعمال أو التنكيل بالقادة النقابيين، فيما إذا كانت مخالفة للقوانين النافذة هي من دون شك خرق مدان وغير مقبول، والتشريعات تعطي الحق للمتضررين باللجوء إلى القضاء لإنصافهم، والاتفاقيات الدولية تعطي الحق للتنظيمات النقابية لاتخاذ ما تراه مناسبا للحد من هذه السلوكيات، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى المنظمات العربية والدولية.
. • ما هو دور المنظمات النقابية في دعم وتطوير مصالح الفئات التي تمثلها؟
المنظمات النقابية متي استوعبت دورها الاجتماعي، وكانت قياداتها على قدر من الوعي بالتحديات الماثلة أمامها، يمكنها أن تشكل قوى ضغط اجتماعي هام. والتعاون بين هذه المنظمات النقابية وبحثها في الحلول الناجعة لكافة المشكلات التي تواجه بلدانها كفيل بأن يساعد أصحاب القرار على معالجة تلك المشاكل بصورة جيدة، وبمشاركة كافة مكونات المجتمع وقواه الفاعلة، ومن بينها المنظمات النقابية.
. • كيف ترى الحريات النقابية في الوطن العربي، خاصة في ظل وجود حكومات استبدادية تواجه النقابيين باتهامات العمالة والخيانة؟
الحريات النقابية في الوطن العربي ما زالت تعاني من انتهاكات حادة وخطيرة، ولا يمكن ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نقبل بأن يكون سجل الحقوق والحريات النقابية في عدد من البلدان العربية مزدحما بالانتهاكات والتدخلات المباشرة وغير المباشرة في العمل والنشاط النقابي. وما زالت دول عربية عديدة لا تعترف بالتنظيم النقابي في القطاع العام، بينما في دول أخرى لا يتم الاعتراف بحق التنظيم النقابي في القطاع الخاص. في المحصلة الحريات والحقوق النقابية في الوطن العربي ما تزال في دائرة الخطر.
. • كيف ترى التعددية النقابية؟
الوحدة النقابية هي أساس العمل النقابي، ففي الاتحاد قوة وفي التفرقة ضعف، هذه هي القاعدة. ولكن الوحدة النقابية تحتاج إلى مقومات وشروط للقبول بها من قبل العمال، لعل أهمها حرية التعبير، والاستقلالية النقابية عن الحكومات والأحزاب وأية قوى أخرى داخلية كانت أم خارجية. إضافة إلى توافر الديمقراطية النقابية والشفافية وعدم وجود فساد مالي أو إداري... فمتى توفرت هذه العوامل لن يكون هناك مبرر لقبول العمال بالتعددية، وعكس ذلك يكون محرضا هاما على مطالبتهم بها، وفي هذه الحالة يصبح الأمر من حقهم، ولا يستطيع أحد أن يوجه إليهم اللوم أو العتب أو التخوين.
• ما هو تأثير غياب النقابات التي تعبر عن العمال على الجوانب الاقتصادية ومكافحة الفقر؟
عندما لا تكون هناك نقابات، أو تكون النقابات ضعيفة الأداء، أو مدجنة ومسيسة وتابعة للنظام القائم، أو عندما لا تملك قياداتها مؤهلات وقدرات وإمكانات القيادة، وتكون غير واعية، وغير كفؤة، يكون العمل النقابي هزيلاً، وعبارة عن ديكور لا ضرورة له، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يسهم في توفير الأمن الاجتماعي، بل يخلق حالة من التذمر في أوساط العمال، تكون وطأتها شديدة على إنتاجيتهم، والمردود الاقتصادي الذي يحققونه، وبالتالي يكون المجتمع برمته خاسراً.
• ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في مواجهة الكفيل والاتجار بالبشر؟
قضية الكفيل في تصورنا حملت أكثر مما هي عليه، خاصة بعد الإصلاحات التي قامت بها عدد من دول الخليج العربي في تشريعاتها المتعلقة بتنظيم العمالة من الخارج، إذ يوجد بلدان ألغت العمل بنظام الكفيل، وأخرى تقوم بإعادة النظر في هذا الموضوع.
• هل ترى أن هناك ضرورة حقيقية في التعاون بين نقابات دول العالم الثالث التي تتناحر بصورة مستمرة؟
بالتأكيد الجميع في حاجة ماسة للتعاون، خاصة أثناء ظهور الأزمات والتحديات الكبرى، والحاجة تفرض على الجميع اليوم التعاون من أجل إيجاد الحلول للأزمات والمشاكل والهموم المشتركة. والتعاون النقابي بين المنظمات النقابية في جنوب العالم قائم منذ وقت، كما أن التحالف النقابي الدولي الذي أسس في يناير من هذا العام بين الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي والدولي، دليل آخر. فالتعاون قائم من دون شك، وهو يتعزز يوماً بعد يوم، ويسعى إلى إيجاد حلول واقعية للأزمات التي يعاني منها العمال في ظل التغيرات التي تحدث في الفترة الراهنة.
• وماذا يمكن أن تحقق مثل هذه اللقاءات والتحالفات؟
تسهم هذه اللقاءات في إيجاد مناخ من التعاون المثمر والفعال بين مختلف مكونات الحركة النقابية العالمية، خدمة لأهداف وتطلعات العمال، وللحد من آثار المشكلات التي تتصدى لها الحركة النقابية العالمية.
• هل هناك أسس يمكن البناء عليها لتحقيق التعاون النقابي العربي؟
يحتوى التعاون جنوب - جنوب على مزايا هامة تتجلى في عدة عوامل تسير جميعها في اتجاه ضرورة مأسسته وتعزيزه وتطويره، لعل من أبرزها تقاسم الدول النامية عدة مؤهلات وإمكانات، فقدرتها ومواردها تتكامل فيما بينها في أغلب الأحيان. والعديد من البلدان النامية استطاعت تنويع اقتصاداتها، مما مكنها من اكتساب قدرة كبيرة على إنتاج السلع والخدمات، ووجود ثورة الاتصالات أصبح فرصة جديدة لتبادل أسهل للمعلومات بين دول الجنوب، وتوافر إمكانات هائلة في مجال الموارد البشرية، وظهور جهات جديدة فاعلة - فضلا عن الحكومات - تبرز في مجال التعاون الدولي كالنقابات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، حيث بات دورها يتضح أكثر في مجال التعاون بين دول الجنوب.
. • ما هو أفق التنمية في ظل النزاعات التي تشهدها البلدان العربية والأفريقية؟
الاستقرار السياسي والأمن والسلم الأهلي، عناصر هامة للغاية لتحقيق التنمية. وبدون توفر هذه العناصر لا يمكن التطرق جدياً إلى سياسة تنموية. يضاف إلى ذلك الإرادة السياسية وكفاءة الإدارة والشفافية، والقضاء على آفة الفساد، وتوظيف موارد البلد المادية والبشرية على النحو الأمثل.
• هل أثرت ثورات الربيع العربي على الحريات النقابية؟
يمكن القول إن الحركة النقابية العربية في حاجة ماسة لإعادة النظر في آليات نضالها، ومراجعة أولوياتها، كما أن هناك ضرورة لمراجعة التشريعات واللوائح والنظم التي تسيّر عملها ونشاطها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
