الخليج يضخ أمواله في العقار الأميركي

13 سبتمبر 2015
ارتفاع نسبة المشاريع العقارية في الولايات المتحدة(Getty)
+ الخط -
تعتبر الولايات المتحدة الأميركية مقصداً للعديد من الشركات العقارية التي تلجأ إلى إقامة المشاريع في جميع ولاياتها، والاستفادة من العدد الكبير من العرب الذين يقومون بزيارات دورية إليها، ناهيك عن العدد الكبير من الطلبة المتواجدين في الجامعات الأميركية. تقوم الشركات العقارية الخليجية بتنفيذ المشاريع المتنوعة من شقق ومكاتب إدارية وعقارات استثمارية، عبر عقد الاتفاقيات مع نظيراتها الأميركية، التي تسهل عليها الإجراءات والوقت، وتتيح لها تلبية متطلبات عملائها بسرعة. وفي المقابل، تجد الشركات الخليجية في السوق الأميركية ساحة لزيادة عائداتها، وتوسيع أسواقها.


اقرأ أيضاً:صغار المستثمرين الحلقة الأضعف في البورصة المصرية

العوائد المرتفعة

يقول الخبير العقاري والمدير المسؤول في الشبكة العربية العقارية علي حنينو، إن الشركات العقارية الخليجية تلجأ إلى الاستثمار في القطاع العقاري الأميركي، نظراً للعوائد العالية والأكيدة التي يوفرها، وللاستفادة من النمو المتواصل في عدد السكان، وسعيها للحصول على إيرادات شهرية دائمة، مبيناً أنها تقدم المشاريع السكنية والاستثمارية في جميع المناطق الأميركية، خصوصاً التي تحظى بوجود عربي وخليجي كبير مثل ولاية "ميشيغن" و"ديترويت"، وتلك التي تعد مقصداً سياحياً مهماً مثل "فلوريدا".
ويضيف: "أن العدد الكبير من الطلبة الخليجيين المتواجدين في أميركا، يشجع الشركات على الدخول في قطاع السكن الطلابي"، لافتاً إلى أن هذا القطاع يوفر عوائد سنوية تتراوح من 5% إلى 10%، إذ تلجأ الشركات إلى تأجير مشاريعها لقاء مبالغ تبدأ من 3000 دولار شهرياً.

اقرأ أيضاً:أوروبا وجهة الاستثمارات العقارية الخليجية

وبحسب حنينو، فإن القطاع العقاري في أميركا يعد من أكثر القطاعات النشطة، إذ إن الكثير من رجال الأعمال يلجؤون إلى شراء وحدات وعقارات خاصة بهم وضمها إلى محفظتهم وثروتهم الشخصية، كاشفا أن سعر الشقة في الدولة يبدأ من 200 ألف دولار تقريباً، ويصل إلى نحو 100 مليون دولار للعقار المؤلف من 5 طبقات تقريباً.
يساهم القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأميركية في تشجيع رجال الأعمال لضخ رؤوس أموالهم، ويعود السبب في ذلك إلى العائدات المالية المرتفعة. ويقول الخبير العقاري البحريني عارف الهجرس أن نحو 100 شركة خليجية تعمل في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال اتفاقيات مع كبرى الشركات الأميركية، وتحقق أرباحاً هائلة، ويشير إلى أن وجود أكثر من 600 ألف طالب خليجي وعربي في أميركا يشجع رجال الأعمال على ضخ أموالهم في القطاع. ويقول الهجرس في تصريح له لـ "العربي الجديد" إن الاتفاقات الثنائية بين الشركات العقارية الخليجية والأميركية تعطي ما يقارب 40% إلى 50% من أرباحها إلى الشركات الخليجية، مقابل قيام الأخيرة بحملات تسويقية في دولها، خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من طرحه في السوق.
ويبين الهجرس أن الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة يوفر للشركات إيرادات شهرية عالية، إذ تتقاضى 100 شركة نحو 3 مليارات دولار شهرياً كإيجارات من الطلبة والسياح العرب، كاشفاً أن العديد منهم باتوا يفضلون التعامل مع الجهات والمسوقين الخليجيين نظراً للخدمات العالية التي يوفرونها.

ارتفاع المبيعات

وتلجأ الشركات الخليجية إلى المشاركة في المعارض العقارية التي تشهدها المنطقة على مدار العام، ويبين المدير والخبير العقاري في شركة الأمراء العقارية حسين الدشتي أن الخليج يشهد إقامة نحو 30 معرضاً عقارياً ضخماً على مدار العام، فضلاً عن المعارض الخاصة بكل شركة على حدة، ما يساعد على التسويق للمشاريع الخارجية أمام الرواد الذين يتجاوز عددهم المائة ألف من المهتمين بالحصول على الوحدة السكنية التي تناسبهم.
ويلفت دشتي إلى أن الشركات الخليجية تسوق المشاريع الأميركية من خلال مكاتبها والمعارض التي تشارك بها والحملات الإعلانية على مدار العام، منوها في تصريح له لـ "العربي الجديد" بدور وزارات التجارة في المنطقة وإدارات العقار التي تفرض عليها تقديم المستندات المصدقة من نظيرتها والجهات المعنية في أميركا، ومن السفارات الخليجية، وذلك حرصاً منها على مصلحة العملاء، ومنع التلاعب بالأسعار.
ويذكر الدشتي أن الشركات الخليجية تبيع سنوياً نحو 50 ألف شقة ووحدة سكنية في جميع المناطق الأميركية، مبيناً أن المبيعات الإجمالية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
من جهة أخرى، يقول الدشتي إن العامين الأخيرين شهدا نمواً في مبيعات الشركات الخليجية لمشاريعها في أميركا بنسبة 4 % سنوياً، في ظل زيادة عدد السياح إلى الدولة، والبحث عن مسكن خاص بهم خلال فترة إقامتهم، كاشفاً أن نحو 35% من العملاء يزورون الولايات الأميركية أكثر من مرة سنوياً. كما أن الشركات العقارية الخليجية تلجأ إلى منح العملاء فرصة لتقسيط ثمن وحداتهم في أميركا بعد دفع 30% من ثمنها، على فترة 5 سنوات ما يشجع العملاء على اقتناص الفرص المميزة.

اقرأ أيضاً:قطر: تنوّع استثماري وحوافز مستمرة
المساهمون