مشاريع شباب الإمارات ركيزة الاقتصاد (Getty)
تعدّ المشاريع الشبابية في دولة الإمارات العربية من أهم الركائز، التي تسعى الدولة إلى دمجها في الاقتصاد الوطني. وتعمد الأخيرة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطي، إذ، وبحسب دراسة صادرة عن معهد "فرانك كنايت" الأميركي، فإن 70 % من الناتج الوطني المحلي يعتمد على القطاعات غير النفطية.
تداركت حكومة الإمارات أهمية إدراج المشاريع الشبابية في تنويع اقتصادها، حيث قدّمت العديد من التسهيلات لمواطنيها من أجل دعم أفكارهم وتطويرها عبر سلسلة إجراءات، أبرزها ما قامت به مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، والتي وضعت استراتيجية جديدة، تقوم على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل الدولة.
ويتجلى دور "مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب" كمبادرة تهدف إلى الاستثمار في طاقات الشباب، من خلال إيجاد قنوات وبرامج تسهم في تفعيل وتعزيز مشاركتهم في تنمية المجتمع.
وتشير آراء الخبراء إلى أن المبادرات التي تطلقها دولة الإمارات في سبيل تنمية المشاريع الشبابية، تساهم إلى حد كبير في زيادة النمو، إذ تقدّر مساهمة هذه المشاريع في النمو بنسبة 1 إلى 2% سنوياً. ويؤكد الخبراء أن ما تقوم به دولة الإمارات يعكس الرؤية الحقيقية للتطوير والابتكار، وإخراج الاقتصاد من منظور ضيق إلى منظور أوسع، يساهم في تحقيق الرفاهية.
إلى ذلك، تسعى الإمارات إلى تشجيع طلاب الجامعات على خوض غمار عالم المال والأعمال، حيث تنظّم ورش عمل تشجع الطلاب على تقديم أفكار مبتكرة، ولهذه الغاية، نظمت مسابقة "أفضل فكرة أعمال"، والتي تمنح لأفضل ثلاثة مشاريع مشاركة من كل إمارة، حيث يتم تقديم التمويل المالي اللازم لمساعدة أصحاب الفكرة على إقامة مشاريعهم الخاصة بنجاح.
ومن خلال الإطلاع على دور المؤسسات الحكومية في تشجيع المبادرات الشبابية، يتضح حجم المبادرات التي قامت بها خلال السنوات الخمس الماضية، وتعتبر مبادرة الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أطلقها في شأن إنشاء (مؤسسة محمد بن راشد لدعم رجال الأعمال الشباب) خطوة مهمة في إطار الإصلاح الاقتصادي في الدولة، حيث رصدت هذه المؤسسة 700 مليون درهم في صندوق، يهدف إلى تقديم القروض إلى مواطني الإمارات، لتحفيزهم على الدخول في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.
في عام 2011، تم إطلاق مسابقة "أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي، والذي يسعى إلى تحديد الشركات الأسرع نمواً وتطوّراً، لتقديم الدعم اللازم لها بما يعزّز من مكانتها ويدفعها نحو تحقيق النمو والاستثمار على الصعيد المحلي والدولي. كما أنشأت الإمارات أيضاً أكاديمية دبي لريادة الأعمال، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة رواد الأعمال كقوى مؤثرة و لها دورها في مستقبل الأعمال، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تلبية الحاجات التدريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كذلك، أنشأت الإمارات مسابقة التاجر الصغير، التي تقام سنوياً لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، تشجيعاً لهم على التفكير في تأسيس أعمالهم، بالإضافة إلى إنشاء قرية الأعمال، كمبادرة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تحتوي على 400 مكتب للتأجير، لمساعدة الشباب في ترجمة أفكارهم إلى حقيقة ملموسة.
تداركت حكومة الإمارات أهمية إدراج المشاريع الشبابية في تنويع اقتصادها، حيث قدّمت العديد من التسهيلات لمواطنيها من أجل دعم أفكارهم وتطويرها عبر سلسلة إجراءات، أبرزها ما قامت به مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، والتي وضعت استراتيجية جديدة، تقوم على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل الدولة.
ويتجلى دور "مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب" كمبادرة تهدف إلى الاستثمار في طاقات الشباب، من خلال إيجاد قنوات وبرامج تسهم في تفعيل وتعزيز مشاركتهم في تنمية المجتمع.
وتشير آراء الخبراء إلى أن المبادرات التي تطلقها دولة الإمارات في سبيل تنمية المشاريع الشبابية، تساهم إلى حد كبير في زيادة النمو، إذ تقدّر مساهمة هذه المشاريع في النمو بنسبة 1 إلى 2% سنوياً. ويؤكد الخبراء أن ما تقوم به دولة الإمارات يعكس الرؤية الحقيقية للتطوير والابتكار، وإخراج الاقتصاد من منظور ضيق إلى منظور أوسع، يساهم في تحقيق الرفاهية.
إلى ذلك، تسعى الإمارات إلى تشجيع طلاب الجامعات على خوض غمار عالم المال والأعمال، حيث تنظّم ورش عمل تشجع الطلاب على تقديم أفكار مبتكرة، ولهذه الغاية، نظمت مسابقة "أفضل فكرة أعمال"، والتي تمنح لأفضل ثلاثة مشاريع مشاركة من كل إمارة، حيث يتم تقديم التمويل المالي اللازم لمساعدة أصحاب الفكرة على إقامة مشاريعهم الخاصة بنجاح.
ومن خلال الإطلاع على دور المؤسسات الحكومية في تشجيع المبادرات الشبابية، يتضح حجم المبادرات التي قامت بها خلال السنوات الخمس الماضية، وتعتبر مبادرة الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أطلقها في شأن إنشاء (مؤسسة محمد بن راشد لدعم رجال الأعمال الشباب) خطوة مهمة في إطار الإصلاح الاقتصادي في الدولة، حيث رصدت هذه المؤسسة 700 مليون درهم في صندوق، يهدف إلى تقديم القروض إلى مواطني الإمارات، لتحفيزهم على الدخول في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.
في عام 2011، تم إطلاق مسابقة "أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي، والذي يسعى إلى تحديد الشركات الأسرع نمواً وتطوّراً، لتقديم الدعم اللازم لها بما يعزّز من مكانتها ويدفعها نحو تحقيق النمو والاستثمار على الصعيد المحلي والدولي. كما أنشأت الإمارات أيضاً أكاديمية دبي لريادة الأعمال، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة رواد الأعمال كقوى مؤثرة و لها دورها في مستقبل الأعمال، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تلبية الحاجات التدريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كذلك، أنشأت الإمارات مسابقة التاجر الصغير، التي تقام سنوياً لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، تشجيعاً لهم على التفكير في تأسيس أعمالهم، بالإضافة إلى إنشاء قرية الأعمال، كمبادرة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تحتوي على 400 مكتب للتأجير، لمساعدة الشباب في ترجمة أفكارهم إلى حقيقة ملموسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
