يسجل ضعف واضح في أنماط التداول الرمضانية (Getty)
تختلف طبيعة التداولات في البورصات وفق المرحلة الزمنية التي تؤثر على القرارات، ووفق طبيعة هذه المرحلة إن كانت فصلية متكررة أو عارضة أو حتى تمر على المستثمرين مرة واحدة سنوياً فقط، كاجتماع الجمعية العامة للشركة أو أحداث خارجية لها أبعاد اقتصادية وآثار في منطق الاستثمار. ومن تلك المراحل التي تغّير في أنماط التداولات في البورصات العربية، طبيعة العمل خلال شهر رمضان المبارك الذي تتغير معه اتجاهات الاستثمارات.
وتختلف طبيعة التداولات من عام لآخر وفق البيانات المالية والعوامل المحيطة، مع تقدم الشهر الهجري كل عام لعدد من الأيام. ولذلك نتابع اتجاهين خلال الشهر الكريم، هما الطبيعة الاستثمارية في المرحلة الزمنية، والعوامل المحيطة الأخرى، وهي متعددة منها السياسة المحلية والأوضاع الجيوسياسية وقرارات متابعة سعر الفائدة وغيرها.
اقرأ أيضا: الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية
وكون فترة التداول قد تختلف في شهر رمضان عن الأيام العادية وفق طبيعة الأعمال في الدولة وتقصير فترة العمل، فإن المتداول في طبيعة الحال يتأقلم مع هذا التوقيت بعد عدد من الجلسات في الشهر، إلا أن في بدايته تتراجع أحجام التداول.
وخلال السنوات الأخيرة، وجدنا ضعفاً واضحاً في أنماط التداول الرمضانية في البورصات الخليجية وبعض البورصات العربية، التي تختلف في أوقات العمل فيها خلال الشهر. وهذا الأمر يعكس الحالة النفسية التي تتأثر في هذا الشهر دون سائر الأشهر. كما أن البيانات المالية الفصلية في سنوات سابقة كانت عاملاً آخر ساعد على تراجع أحجام التداول وانتظار المستثمرين الاعلانات التي تحدد التوجه المستقبلي للاستثمار في الأوراق المالية.
وخلال شهر رمضان المقبل، سيكون الوضع مشابهاً إلى حد كبير مع ما مرت به البورصات خلال السنوات السابقة. حيث ينتظر أن تعلن الشركات عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني أو النصف الأول من العام، الذي يعتبر هاماً جداً لمديري المحافظ، الذين يعتمدون على تلك النتائج في تحديد أوزان وكميات الأوراق المالية، التي يرغبون في الاحتفاظ بها أو زيادتها أو تلك الأسهم التي يجب التخارج منها كونها أعطت مؤشرات ودلالات تراجع النمو.
اقرأ أيضا: البورصات العربية ونظيراتها الأجنبية
ولن تختلف أسواق الخليج في تعاملاتها خلال الشهر الكريم، كون فترة الإعلانات ستكون في منتصف الشهر تقريباً وبعدها سيكثف المتداولون من أحجام تعاملاتهم نحو الأسهم، التي أعلنت عن بيانات ضمن نطاق تطلعاتهم ورغباتهم في تحقيق العوائد المناسبة، وذلك بالتزامن مع الانتظار إلى ما بعد الشهر وما بعد فترة عيد الفطر المبارك، والتي حققت خلالها الكثير من الأسواق العربية مكاسب كبيرة، مما أعطى انطباعاً لدى المتداولين بأن تلك الفترة تحديداً من أفضل الأوقات التي تتحفز خلالها البورصات إلى ارتفاع أحجام التداول وارتفاع المؤشرات.
وتتأثر كذلك أنماط الاستثمار العامة في شهر رمضان في كل ما يتعلق بالأوراق المالية، من سندات وصكوك وغيرها من الأدوات، حيث إن القرار يتأثر بالحالة النفسية للمستثمرين، ولذلك يتجه البعض نحو استثمار مختلف كسوق رأس مال أجنبي أو أداة أخرى حتى تعود السوق المالية المعينة للتداول المرتفع الطبيعي.
اقرأ أيضا: دور الإعلام الاقتصادي في البورصات
ومن جهة أخرى، تراجعت مؤشرات البورصات الخليجية خلال شهر مايو/أيار الماضي باستثناء سوق مسقط، التي سجلت ارتفاعاً قدره 1.03% للشهر، لتعوض خسائر سابقة منذ بداية العام وتنهي الشهر بارتفاع قدره 0.53% منذ بداية العام. وعلى الطرف الآخر، مُنيت سوق دبي بخسائر كبيرة خلال الشهر الماضي عندما تراجعت بواقع 7.23% منذ بداية الشهر ذاته حتى نهايته. في المقابل، كانت مكاسب العام لسوق دبي قد تراجعت لتنهي الشهر بارتفاع مقداره 3.95% منذ بداية العام.
وحلت في التراجعات الشهرية سوق أبو ظبي ثانية بنسبة بلغت 2.57% ثم سوق البحرين بنسبة تراجع بلغت 1.94% وتلتها السوق السعودية بنسبة 1.48% والكويتية بنسبة 1.33%وأخيراً السوق القطرية بأقل نسبة تراجع بلغت 0.96%.
أما حول أداء الأسواق الخليجية، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو/أيار، فقد سجلت السوق السعودية تفوقاً بالأداء وبالأحجام المتداولة لتنهي الشهر بمكاسب خلال العام الجاري بلغت نسبتها 16.27%. ثم سوق دبي وأخيراً سوق مسقط. أما الأسواق الأخرى فقد استمرت بالأداء المتراجع بقيادة سوق البحرين، التي سجلت تراجعاً بلغت نسبته 4.41% تلتها السوق الكويتية بنسبة 3.72% ثم السوق القطرية بنسبة 1.93% وأخيراً والأقل تراجعاً هي سوق أبو ظبي.
اقرأ أيضا: العلاقات البينية للبورصات العربية
وخلال الجلسات الأولى من الشهر الحالي لم يخلُ المشهد في البورصات الخليجية من أثر تراجع أسعار النفط العالمية، وعدم قدرة منظمة "أوبك" على التدخل بقرار يحد من تلك التراجعات مع تفوق الولايات الأميركية على السعودية بالإنتاج وعودة النفط الحجري للمنافسة والضغط على النفوط التقليدية سعرياً.
(خبير اقتصادي كويتي)
وتختلف طبيعة التداولات من عام لآخر وفق البيانات المالية والعوامل المحيطة، مع تقدم الشهر الهجري كل عام لعدد من الأيام. ولذلك نتابع اتجاهين خلال الشهر الكريم، هما الطبيعة الاستثمارية في المرحلة الزمنية، والعوامل المحيطة الأخرى، وهي متعددة منها السياسة المحلية والأوضاع الجيوسياسية وقرارات متابعة سعر الفائدة وغيرها.
اقرأ أيضا: الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية
وكون فترة التداول قد تختلف في شهر رمضان عن الأيام العادية وفق طبيعة الأعمال في الدولة وتقصير فترة العمل، فإن المتداول في طبيعة الحال يتأقلم مع هذا التوقيت بعد عدد من الجلسات في الشهر، إلا أن في بدايته تتراجع أحجام التداول.
وخلال السنوات الأخيرة، وجدنا ضعفاً واضحاً في أنماط التداول الرمضانية في البورصات الخليجية وبعض البورصات العربية، التي تختلف في أوقات العمل فيها خلال الشهر. وهذا الأمر يعكس الحالة النفسية التي تتأثر في هذا الشهر دون سائر الأشهر. كما أن البيانات المالية الفصلية في سنوات سابقة كانت عاملاً آخر ساعد على تراجع أحجام التداول وانتظار المستثمرين الاعلانات التي تحدد التوجه المستقبلي للاستثمار في الأوراق المالية.
وخلال شهر رمضان المقبل، سيكون الوضع مشابهاً إلى حد كبير مع ما مرت به البورصات خلال السنوات السابقة. حيث ينتظر أن تعلن الشركات عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني أو النصف الأول من العام، الذي يعتبر هاماً جداً لمديري المحافظ، الذين يعتمدون على تلك النتائج في تحديد أوزان وكميات الأوراق المالية، التي يرغبون في الاحتفاظ بها أو زيادتها أو تلك الأسهم التي يجب التخارج منها كونها أعطت مؤشرات ودلالات تراجع النمو.
اقرأ أيضا: البورصات العربية ونظيراتها الأجنبية
ولن تختلف أسواق الخليج في تعاملاتها خلال الشهر الكريم، كون فترة الإعلانات ستكون في منتصف الشهر تقريباً وبعدها سيكثف المتداولون من أحجام تعاملاتهم نحو الأسهم، التي أعلنت عن بيانات ضمن نطاق تطلعاتهم ورغباتهم في تحقيق العوائد المناسبة، وذلك بالتزامن مع الانتظار إلى ما بعد الشهر وما بعد فترة عيد الفطر المبارك، والتي حققت خلالها الكثير من الأسواق العربية مكاسب كبيرة، مما أعطى انطباعاً لدى المتداولين بأن تلك الفترة تحديداً من أفضل الأوقات التي تتحفز خلالها البورصات إلى ارتفاع أحجام التداول وارتفاع المؤشرات.
وتتأثر كذلك أنماط الاستثمار العامة في شهر رمضان في كل ما يتعلق بالأوراق المالية، من سندات وصكوك وغيرها من الأدوات، حيث إن القرار يتأثر بالحالة النفسية للمستثمرين، ولذلك يتجه البعض نحو استثمار مختلف كسوق رأس مال أجنبي أو أداة أخرى حتى تعود السوق المالية المعينة للتداول المرتفع الطبيعي.
اقرأ أيضا: دور الإعلام الاقتصادي في البورصات
ومن جهة أخرى، تراجعت مؤشرات البورصات الخليجية خلال شهر مايو/أيار الماضي باستثناء سوق مسقط، التي سجلت ارتفاعاً قدره 1.03% للشهر، لتعوض خسائر سابقة منذ بداية العام وتنهي الشهر بارتفاع قدره 0.53% منذ بداية العام. وعلى الطرف الآخر، مُنيت سوق دبي بخسائر كبيرة خلال الشهر الماضي عندما تراجعت بواقع 7.23% منذ بداية الشهر ذاته حتى نهايته. في المقابل، كانت مكاسب العام لسوق دبي قد تراجعت لتنهي الشهر بارتفاع مقداره 3.95% منذ بداية العام.
وحلت في التراجعات الشهرية سوق أبو ظبي ثانية بنسبة بلغت 2.57% ثم سوق البحرين بنسبة تراجع بلغت 1.94% وتلتها السوق السعودية بنسبة 1.48% والكويتية بنسبة 1.33%وأخيراً السوق القطرية بأقل نسبة تراجع بلغت 0.96%.
أما حول أداء الأسواق الخليجية، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو/أيار، فقد سجلت السوق السعودية تفوقاً بالأداء وبالأحجام المتداولة لتنهي الشهر بمكاسب خلال العام الجاري بلغت نسبتها 16.27%. ثم سوق دبي وأخيراً سوق مسقط. أما الأسواق الأخرى فقد استمرت بالأداء المتراجع بقيادة سوق البحرين، التي سجلت تراجعاً بلغت نسبته 4.41% تلتها السوق الكويتية بنسبة 3.72% ثم السوق القطرية بنسبة 1.93% وأخيراً والأقل تراجعاً هي سوق أبو ظبي.
اقرأ أيضا: العلاقات البينية للبورصات العربية
وخلال الجلسات الأولى من الشهر الحالي لم يخلُ المشهد في البورصات الخليجية من أثر تراجع أسعار النفط العالمية، وعدم قدرة منظمة "أوبك" على التدخل بقرار يحد من تلك التراجعات مع تفوق الولايات الأميركية على السعودية بالإنتاج وعودة النفط الحجري للمنافسة والضغط على النفوط التقليدية سعرياً.
(خبير اقتصادي كويتي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
