طلاب من الأردن في تحرك احتجاجي (فرانس برس)
ما يقوله المواطن الأردني، حاتم جودة، ليس مبالغة، حين يشير إلى مخاوفه من احتمال تدهور الوضع التعليمي في الأردن، بعدما أصبحت الدراسة بالنسبة لأفراد الأسر المتوسطة والفقيرة تحدّياً تحتاج الاستجابة له إلى تكاليف مادية تفوق حجم دخولها المالية الشهرية. هذه المخاوف، تعود إلى الارتفاع اللافت الذي شهدته رسوم وأقساط الدراسة وملحقاتها في المدارس والجامعات الخاصة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، وعلاقتها المباشرة بدخول الطبقتين الوسطى والفقيرة، المتدهورة، وزيادة حجم النفقات على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في البلاد.
يعمل جودة منذ سنوات في إحدى مؤسسات القطاع الحكومي، براتب قدره 400 دينار شهرياً (حوالى 560 دولاراً)، وهو رب أسرة مؤلفة من 5 أفراد، اثنان منهما يدرسان في مدارس خاصة، والثالث يدرس التوجيهي في مدرسة رسمية. يعتقد جودة بأنه ليس المتضرر الوحيد من ارتفاع تكاليف الدراسة، "بل هناك أسر أشد فقراً ترى أن الدراسة اليوم أصبحت همّاً".
في السنوات الأخيرة، شهدت المؤسسات التعليمية الأردنية تصاعداً في الرسوم والأقساط، تراوحت نسبته في التعليم الخاص بين 20 و30%.
وتقدر الخبيرة في شؤون التعليم الخاص، سوسن الحمود، متوسط تكاليف دراسة الطالب بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وحتى نهاية المرحلة الجامعية في التعليم الخاص، بنحو51 ألف دولار تقريباً. تضاف إليها رسوم مختلفة، وتختلف القيمة من مدرسة إلى مدرسة، ومن جامعة إلى أخرى. وتضيف لـ "العربي الجديد"، أن ارتفاع رسوم مدارس التعليم الأساسي ورسوم الجامعات أحدث تصدعاً في ميزانية الأسرة الأردنية، وعجزاً لم يكن من السهل على أسرة يوجد لديها ثلاثة طلاب على الأقل تلافيه، في ظل دخول متآكلة، لا تكاد تسد نفقاتها الشهرية. وتقول الحمود: "مهما اجتهدت أسرة من الطبقة المتوسطة لتوفير ما يحتاجه الطالب الواحد من نفقات، ستفشل بكل تأكيد، فكيف إذا كان لديها طالبان أو أكثر، أو إذا كانت من مستويات ما تحت الطبقة الوسطى، كالفقيرة أو ما دون الفقيرة مثلاً".
اقرأ أيضا: شباب الأردن يبحثون عن أمل في وظيفة مناسبة
ويفسر الخبير التربوي، صلاح التل،"توجه الأسر لتعليم أبنائها في المدارس الخاصة، بالدرجة الأولى، إلى ما تعتبر أنه جودة مستواها التعليمي، ولكن على خلاف الجامعات الخاصة، تفوقها الحكومية جودة في هذا الجانب". وينوه: "معظم الأسر الأردنية تواجه مشكلة مع الجامعات الحكومية، حيث يقتصر التسجيل فيها على الطلبة الذين يتمكنون من تحصيل معدلات نجاح عالية في دراسة التوجيهي، مما يضطر معظمهم للتوجه إلى التعليم الخاص، الذي يشترط معدلات أقل". ويقول لـ "العربي الجديد": "تبدو الدراسة في ظل هذه التكاليف الباهظة عملية خاسرة بالنسبة للأسر الفقيرة والمتوسطة بالذات، لأن الطالب الذي يتخرج من الجامعة، إنْ دخل سوق العمل، سيحتاج إلى رواتب 10 سنوات أو أكثر من دون أن يصرف منها شيئاً، لكي يسدد تكاليف الدراسة التي صرفتها أسرته على مختلف مستوياته التعليمية."
ويضيف: "لذلك نجد أن معظم الطلبة يختارون في المرحلة الجامعية التخصصات الرائجة في سوق العمل الخليجية، لكي يجدوا فرصة عمل مناسبة وبمردود شهري جيد، تمكنهم من مساعدة أسرهم". ويشير إلى أن سوق العمل الأردنية تعاني من عدم انسجام مخرجات التعليم مع احتياجاته، ولذلك يتجه أغلب الجامعيين إلى اتباع دورات إضافية في تخصصاتهم تكبد أسرهم أيضاً مبالغ مالية طائلة، بهدف تأمين فرصة العمل المناسبة.
ويقدر حجم الأسرة في الطبقة الوسطى، حسب آخر الدراسات الحكومية، بـ 4.7 أفراد لعام 2010 مقارنة مع 4.5 أفراد في عام 2008 بينما تشكل نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية فأعلى من الطبقة الوسطى ما نسبته 41.9% مقارنة مع 47.6 % في عام 2008 منهم 17.2% يحملون الدرجة الجامعية الأولى فأعلى.
في السنوات الأخيرة، شهدت المؤسسات التعليمية الأردنية تصاعداً في الرسوم والأقساط، تراوحت نسبته في التعليم الخاص بين 20 و30%.
وتقدر الخبيرة في شؤون التعليم الخاص، سوسن الحمود، متوسط تكاليف دراسة الطالب بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وحتى نهاية المرحلة الجامعية في التعليم الخاص، بنحو51 ألف دولار تقريباً. تضاف إليها رسوم مختلفة، وتختلف القيمة من مدرسة إلى مدرسة، ومن جامعة إلى أخرى. وتضيف لـ "العربي الجديد"، أن ارتفاع رسوم مدارس التعليم الأساسي ورسوم الجامعات أحدث تصدعاً في ميزانية الأسرة الأردنية، وعجزاً لم يكن من السهل على أسرة يوجد لديها ثلاثة طلاب على الأقل تلافيه، في ظل دخول متآكلة، لا تكاد تسد نفقاتها الشهرية. وتقول الحمود: "مهما اجتهدت أسرة من الطبقة المتوسطة لتوفير ما يحتاجه الطالب الواحد من نفقات، ستفشل بكل تأكيد، فكيف إذا كان لديها طالبان أو أكثر، أو إذا كانت من مستويات ما تحت الطبقة الوسطى، كالفقيرة أو ما دون الفقيرة مثلاً".
اقرأ أيضا: شباب الأردن يبحثون عن أمل في وظيفة مناسبة
ويفسر الخبير التربوي، صلاح التل،"توجه الأسر لتعليم أبنائها في المدارس الخاصة، بالدرجة الأولى، إلى ما تعتبر أنه جودة مستواها التعليمي، ولكن على خلاف الجامعات الخاصة، تفوقها الحكومية جودة في هذا الجانب". وينوه: "معظم الأسر الأردنية تواجه مشكلة مع الجامعات الحكومية، حيث يقتصر التسجيل فيها على الطلبة الذين يتمكنون من تحصيل معدلات نجاح عالية في دراسة التوجيهي، مما يضطر معظمهم للتوجه إلى التعليم الخاص، الذي يشترط معدلات أقل". ويقول لـ "العربي الجديد": "تبدو الدراسة في ظل هذه التكاليف الباهظة عملية خاسرة بالنسبة للأسر الفقيرة والمتوسطة بالذات، لأن الطالب الذي يتخرج من الجامعة، إنْ دخل سوق العمل، سيحتاج إلى رواتب 10 سنوات أو أكثر من دون أن يصرف منها شيئاً، لكي يسدد تكاليف الدراسة التي صرفتها أسرته على مختلف مستوياته التعليمية."
ويضيف: "لذلك نجد أن معظم الطلبة يختارون في المرحلة الجامعية التخصصات الرائجة في سوق العمل الخليجية، لكي يجدوا فرصة عمل مناسبة وبمردود شهري جيد، تمكنهم من مساعدة أسرهم". ويشير إلى أن سوق العمل الأردنية تعاني من عدم انسجام مخرجات التعليم مع احتياجاته، ولذلك يتجه أغلب الجامعيين إلى اتباع دورات إضافية في تخصصاتهم تكبد أسرهم أيضاً مبالغ مالية طائلة، بهدف تأمين فرصة العمل المناسبة.
ويقدر حجم الأسرة في الطبقة الوسطى، حسب آخر الدراسات الحكومية، بـ 4.7 أفراد لعام 2010 مقارنة مع 4.5 أفراد في عام 2008 بينما تشكل نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية فأعلى من الطبقة الوسطى ما نسبته 41.9% مقارنة مع 47.6 % في عام 2008 منهم 17.2% يحملون الدرجة الجامعية الأولى فأعلى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
