الدمار يعم سورية (فرانس برس)
أكد التقرير الأخير الصادر عن هيئة الاستثمار السورية استمرار تراجع الاستثمار الخاص في البلاد، كما أكد انتقال هذه الاستثمارات إلى مناطق البلاد التي كانت، منذ ما قبل انطلاق الثورة، تجذب الاستثمارات الصغيرة فقط.
وتشير المعلومات المستقاة من تقرير الهيئة عن النصف الأول من عام 2015 أنه قد تم الترخيص لـ 33 مشروعاً بقيمة 7.4مليارات ليرة سورية. ومن منظور القيمة الرأسمالية كان التراجع في الاستثمارات بنسبة 80% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. أما من حيث القيمة الدولارية للاستثمارات، وهو المؤشر الأكثر واقعية عند القيام بمقارنات كهذه مع أعوام سابقة، فإن الاستثمارات المرخصة عن طريق هيئة الاستثمار السورية انخفضت من 563 مليون دولار، في الأشهر الستة الأولى من عام 2010، وهو العام السابق لقيام الثورة السورية، إلى حوالي 25 مليون دولار في النصف الأول من عام 2015.
اقرأ ايضاً: هل انهيار الليرة السورية يعني سقوط النظام؟
وقد اقتصرت الاستثمارات التي رخصتها هيئة الاستثمار السورية على ثلاثة قطاعات، وهي قطاع الصناعات التحويلية، النقل، والزراعة. ولهذا السبب فإن الأرقام لا تعطي فكرة عن الاستثمارات الإجمالية في الاقتصاد ومن ضمنها في قطاعات كالتجارة، السياحة، الطاقة، المال، والعقارات. ومع ذلك فإن أرقام الهيئة توفر، تقليدياً، مؤشراً حول قدرة الاقتصاد السوري في اجتذاب الاستثمارات الضخمة، ومن الواضح أن أرقام النصف الأول من عام 2015 تبدو مقلقة للغاية.
إضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير أن إعادة توطين الاستثمارات مستمرة. ومن بين المشاريع الـ 33 المرخصة تلك، فإن 75% اتخذت من محافظتين اثنتين، هما السويداء (16 مشروعاً) وطرطوس (9 مشاريع)، مكاناً لها. ولا يبدو هذا الأمر مفاجئاً إذا أخذنا بالاعتبار أن هاتين المحافظتين من أكثر الأماكن أمناً في سورية.
ومع ذلك، وبالرغم من الأمان النسبي التي تتمتع به هاتان المحافظتان فإنه من المرجح ألا يقلع العديد من هذه المشاريع، وخاصة في السويداء التي تحيط بها منطقتان غير مستقرتين وهما درعا وجنوب دمشق، ومن المرجح أن ينتظر المستثمرون لبعض الوقت ليتبينوا كيف ستسير الأمور قبل قيامهم فعلياً باستثمار أموالهم.
وإذا تعزز، في الأشهر والسنوات المقبلة، توجه انتقال الاستثمارات، فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة للابتعاد عن العمود الفقري الاقتصادي التقليدي السوري، الذي يمتد من دمشق إلى حلب عبر حماة وحمص، باتجاه مناطق الأطراف السورية. وبالطبع، فإن محافظتي السويداء وطرطوس كانتا، قبل الثورة، تجتذبان فقط جزءا صغيرا من رؤوس الأموال. وهكذا فإن سورية، كما كنا نعرفها، تتغير تدريجياً. ويشمل هذا الأمر خارطتها الاستثمارية التقليدية.
(خبير اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً: الخلل السوري المكشوف
وتشير المعلومات المستقاة من تقرير الهيئة عن النصف الأول من عام 2015 أنه قد تم الترخيص لـ 33 مشروعاً بقيمة 7.4مليارات ليرة سورية. ومن منظور القيمة الرأسمالية كان التراجع في الاستثمارات بنسبة 80% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. أما من حيث القيمة الدولارية للاستثمارات، وهو المؤشر الأكثر واقعية عند القيام بمقارنات كهذه مع أعوام سابقة، فإن الاستثمارات المرخصة عن طريق هيئة الاستثمار السورية انخفضت من 563 مليون دولار، في الأشهر الستة الأولى من عام 2010، وهو العام السابق لقيام الثورة السورية، إلى حوالي 25 مليون دولار في النصف الأول من عام 2015.
اقرأ ايضاً: هل انهيار الليرة السورية يعني سقوط النظام؟
وقد اقتصرت الاستثمارات التي رخصتها هيئة الاستثمار السورية على ثلاثة قطاعات، وهي قطاع الصناعات التحويلية، النقل، والزراعة. ولهذا السبب فإن الأرقام لا تعطي فكرة عن الاستثمارات الإجمالية في الاقتصاد ومن ضمنها في قطاعات كالتجارة، السياحة، الطاقة، المال، والعقارات. ومع ذلك فإن أرقام الهيئة توفر، تقليدياً، مؤشراً حول قدرة الاقتصاد السوري في اجتذاب الاستثمارات الضخمة، ومن الواضح أن أرقام النصف الأول من عام 2015 تبدو مقلقة للغاية.
إضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير أن إعادة توطين الاستثمارات مستمرة. ومن بين المشاريع الـ 33 المرخصة تلك، فإن 75% اتخذت من محافظتين اثنتين، هما السويداء (16 مشروعاً) وطرطوس (9 مشاريع)، مكاناً لها. ولا يبدو هذا الأمر مفاجئاً إذا أخذنا بالاعتبار أن هاتين المحافظتين من أكثر الأماكن أمناً في سورية.
ومع ذلك، وبالرغم من الأمان النسبي التي تتمتع به هاتان المحافظتان فإنه من المرجح ألا يقلع العديد من هذه المشاريع، وخاصة في السويداء التي تحيط بها منطقتان غير مستقرتين وهما درعا وجنوب دمشق، ومن المرجح أن ينتظر المستثمرون لبعض الوقت ليتبينوا كيف ستسير الأمور قبل قيامهم فعلياً باستثمار أموالهم.
وإذا تعزز، في الأشهر والسنوات المقبلة، توجه انتقال الاستثمارات، فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة للابتعاد عن العمود الفقري الاقتصادي التقليدي السوري، الذي يمتد من دمشق إلى حلب عبر حماة وحمص، باتجاه مناطق الأطراف السورية. وبالطبع، فإن محافظتي السويداء وطرطوس كانتا، قبل الثورة، تجتذبان فقط جزءا صغيرا من رؤوس الأموال. وهكذا فإن سورية، كما كنا نعرفها، تتغير تدريجياً. ويشمل هذا الأمر خارطتها الاستثمارية التقليدية.
(خبير اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً: الخلل السوري المكشوف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
