ليبيا وصناعة الموت.. الشباب يفضلون حمل السلاح على الوظيفة
أصبحت مهنة حمل السلاح مصدر رزق (Getty)
محمد سالم وهو عنصر في إحدى التشكيلات المسلحة في ليبيا، يبلغ من العمر 21 سنة. يقول محمد لـ "العربي الجديد" إنه يحمل السلاح لكي يساهم في تأمين الأمن في مدينة طرابلس، وكذلك بسبب الراتب الشهري الذي يصل إلى 725 دولاراً، الذي يعتبره ممتازاً مقارنة مع الوظيفة الحكومية. يلفت محمد إلى أنه لم يحصل على عمل برغم أنه طرق الكثير من الأبواب، إذ إن عدم تحصيله شهادة جامعية حالت دون نجاح محاولاته.
إذ يدفع الوضع المالي الخانق الذي تعيشه البلاد وتوقف عجلة الاقتصاد، عددا كبيرا من الشباب إلى المجموعات المسلحة التي توفر لهم رواتب شهرية، ربما لا تستطيع الدولة إعطاءها.
ويقول وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة الليبية الدكتور عمر القويري لـ "العربي الجديد" إن "المسلحين يحصلون على مخصصات مالية حدها الأدنى 900 دينار (650 دولاراً) ويصل إلى 3000 دينار (2176 دولاراً) في بعض المناطق. وهناك مزايا السيارات والتموين وتسهيلات العقود والمعاملات مع الدولة. وهذا ما يجعل الآلاف ينضمون إلى هذه المجموعات".
ويضيف أن "غالبية هؤلاء الشباب يأتون من المدن الكبرى كمصراتة وزليتن وبنغازي والزاوية؛ وهم خليط تحركهم إيديولوجيا الثوار وإيديولوجيا دينية متشددة، وبالتالي فإن انتسابهم إلى المجموعات لا يقتصر على الحرمان أو التهميش، وإنما يتعدى ذلك للبحث عن دور، لكن للأسف تم استخدامهم وتوظيفهم بمهارة من قبل التنظيمات المتطرفة".
اقرأ أيضا: الكلاشينكوف... سلعة ليبيّة تتوافر في كل بيت
ويعتبر القويري أن كل محاولات دمج المليشيات في الجيش والمؤسسات الأمنية ستمنى بالفشل؛ لأن عناصر المجموعات المسلحة اعتادوا أسلوب الترهيب والخطف، وعدم الانصياع للضوابط القانونية والتهرب من المساءلة والحساب.
بدوره، يقول المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية رامي كعال لـ "العربي الجديد" إن القيم المالية التي يتحصل عليها المسلحون عالية، مقارنة بالموظفين في مؤسسات الدولة. وعلى سبيل المثال لا الحصر المنتسب للجنة الأمنية العليا سابقا بعقد عمل يتقاضى مرتباً يقدر بحوالي 960 دينارا شهرياً (695 دولاراً) بينما يتقاضى ضابط برتبة نقيب، وبعد عمل في المؤسسة الأمنية 11 سنة نفس المرتب تقريباً والمقدر بـ 980 دينارا ليبيا (710 دولارات) فما هو حال الأقل رتبة من ذلك؟".
ويشرح أن عددا كبيرا من عناصر المجموعات يأتون من مناطق مهمشة، وكذلك تعتبر البطالة سبباً مساهماً في انخراط الكثيرين بالمليشيات المسلحة، وناهيك عن المرتب الذي توفره الأخيرة، فالمسلحون يستمدون القوة والسلطة من حمله السلاح".
وأما بخصوص مستوياتهم التعليمية، فيشير القويري إلى أن 75% من المسلحين غير حاصلين على شهادات جامعية. ويعتبر أن إمكانية إعادة الأمن إلى ليبيا قائمة، ولكن استراتيجية الحكومة للقضاء على التنظيمات المسلحة والتنظيمات الإسلامية المتشددة يجب أن تقوم وفق خطين متوازيين، من خلال مشروع عملاق متمثل في التنمية والتعليم والتثقيف من جهة وتقوية المنظومة الأمنية من جهة أخرى.
ويعتبر أن عدم إقامة المشاريع التنموية من قبل الحكومة أو أي حكومة مقبلة، سيدفع الشباب للانخراط أكثر في العمل المسلح للإفادة من الامتيازات، وبدلاً من صناعة الحياة سنجد الشباب يصنع الموت.
اقرأ أيضا: ليبيا المضطربة... السلاح يحرم الليبيين من النوم
إذ يدفع الوضع المالي الخانق الذي تعيشه البلاد وتوقف عجلة الاقتصاد، عددا كبيرا من الشباب إلى المجموعات المسلحة التي توفر لهم رواتب شهرية، ربما لا تستطيع الدولة إعطاءها.
ويقول وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة الليبية الدكتور عمر القويري لـ "العربي الجديد" إن "المسلحين يحصلون على مخصصات مالية حدها الأدنى 900 دينار (650 دولاراً) ويصل إلى 3000 دينار (2176 دولاراً) في بعض المناطق. وهناك مزايا السيارات والتموين وتسهيلات العقود والمعاملات مع الدولة. وهذا ما يجعل الآلاف ينضمون إلى هذه المجموعات".
ويضيف أن "غالبية هؤلاء الشباب يأتون من المدن الكبرى كمصراتة وزليتن وبنغازي والزاوية؛ وهم خليط تحركهم إيديولوجيا الثوار وإيديولوجيا دينية متشددة، وبالتالي فإن انتسابهم إلى المجموعات لا يقتصر على الحرمان أو التهميش، وإنما يتعدى ذلك للبحث عن دور، لكن للأسف تم استخدامهم وتوظيفهم بمهارة من قبل التنظيمات المتطرفة".
اقرأ أيضا: الكلاشينكوف... سلعة ليبيّة تتوافر في كل بيت
ويعتبر القويري أن كل محاولات دمج المليشيات في الجيش والمؤسسات الأمنية ستمنى بالفشل؛ لأن عناصر المجموعات المسلحة اعتادوا أسلوب الترهيب والخطف، وعدم الانصياع للضوابط القانونية والتهرب من المساءلة والحساب.
بدوره، يقول المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية رامي كعال لـ "العربي الجديد" إن القيم المالية التي يتحصل عليها المسلحون عالية، مقارنة بالموظفين في مؤسسات الدولة. وعلى سبيل المثال لا الحصر المنتسب للجنة الأمنية العليا سابقا بعقد عمل يتقاضى مرتباً يقدر بحوالي 960 دينارا شهرياً (695 دولاراً) بينما يتقاضى ضابط برتبة نقيب، وبعد عمل في المؤسسة الأمنية 11 سنة نفس المرتب تقريباً والمقدر بـ 980 دينارا ليبيا (710 دولارات) فما هو حال الأقل رتبة من ذلك؟".
ويشرح أن عددا كبيرا من عناصر المجموعات يأتون من مناطق مهمشة، وكذلك تعتبر البطالة سبباً مساهماً في انخراط الكثيرين بالمليشيات المسلحة، وناهيك عن المرتب الذي توفره الأخيرة، فالمسلحون يستمدون القوة والسلطة من حمله السلاح".
وأما بخصوص مستوياتهم التعليمية، فيشير القويري إلى أن 75% من المسلحين غير حاصلين على شهادات جامعية. ويعتبر أن إمكانية إعادة الأمن إلى ليبيا قائمة، ولكن استراتيجية الحكومة للقضاء على التنظيمات المسلحة والتنظيمات الإسلامية المتشددة يجب أن تقوم وفق خطين متوازيين، من خلال مشروع عملاق متمثل في التنمية والتعليم والتثقيف من جهة وتقوية المنظومة الأمنية من جهة أخرى.
ويعتبر أن عدم إقامة المشاريع التنموية من قبل الحكومة أو أي حكومة مقبلة، سيدفع الشباب للانخراط أكثر في العمل المسلح للإفادة من الامتيازات، وبدلاً من صناعة الحياة سنجد الشباب يصنع الموت.
اقرأ أيضا: ليبيا المضطربة... السلاح يحرم الليبيين من النوم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
