بالشهادات... منظمات "إنسانية" تعيث فساداً في العراق

وأول هذه الاتهامات جاءت من وزارة الهجرة والمهجرين التي أكدت على لسان الناطق باسم الوزارة ستار نوروز أن "عمل المنظمات الدولية في العراق ليس بالمستوى المطلوب"، قائلاً "لدينا عدة ملاحظات حول عمل تلك المنظمات فيما يخص تغطية حاجات العوائل النازحة".

من جهتها، انتقدت لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب، عمل المنظمات الدولية في العراق مبينة انها لم تقم بدورها بالشكل المطلوب كما في باقي البلدان، وقال نائب رئيس اللجنة حنين القدو إن "المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، لم تقدم الدعم المطلوب منها". وعزا القدو جزءاً من التقصير إلى الجهات المعنية العراقية وللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، متهماً الجهات الحكومية بعدم تقديمها يد التعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من الدعم المادي.

وتشير التقارير الميدانية أن أبرز أوجه الفساد في المنظمات يكمن في الإسراف والتبذير على مواضيع ثانوية بالنسبة الى احتياحات العراق. وبحسب مدير منظمة الحياة، ومقرها الأنبار، محمد عايش الذي يعمل حالياً مديراً لقسم الإغاثة في مؤسسة الخنجر للتنمية، أن "هناك بذخاً ظاهراً في الإنفاق على الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها وتدعو إليها المنظمات الدولية، وكل ذلك يأخذ من الأرصدة المخصصة للأغراض الإنسانية بلا شك".

وقال عايش لـ "العربي الجديد" "نبهنا مراراً من حجم الإنفاق على المؤتمرات التي لا تعود بالنفع للعراقيين، لكننا لم نلق تجاوباً حقيقياً من الأطراف المعنية، مع الحاجة الماسة لكل دولار من هذه الأموال في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها البلد، وأعداد المهجرين والنازحين المتزايدة". ولفت عايش من جهة اخرى، إلى سوء استخدام أموال المانحين على يد مدراء المنظمات الدولية، مشيراً الى تجربة سابقة حدثت في هذا الشأن، "حيث ورد مبلغٌ من المال من قبل مؤسسات مانحة قدره 1.2 مليون دولار، ولكن لم يصل منه إلى المناطق الساخنة والنازحين، سوى الربع، بينما ذهبت الأموال لمنظمات في مناطق مستقرة وغير ساخنة بذريعة "تمكين المنظمات القائمة!".

مدير إحدى المنظمات المحلية، ومقرها صلاح الدين، فضل عدم الكشف عن هويته، اشتكى أيضاً من ارتفاع الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها موظفو المنظمات، والتي تبلغ أضعاف الرواتب السائدة في البلاد، بالإضافة إلى المخصصات الكبيرة عن التنقل والسفر وغيرها.

أما مديرة مؤسسة ميادين للإعلام الإغاثي إيمان عبد الحميد العمري، فقد أشارت إلى عمليات الاحتكار التي تقوم بها منظمات تابعة للسلطات، موضحة أنه تم انتقال مركزها من منطقة الموصل إلى إقليم كردستان بإشارة من مدير دائرة منظمات المجتمع المدني في دهوك سمير صادق، إلا أنها واجهت عقبات كثيرة، على أرض الواقع، بسبب احتكار العمل الخيري لمنظمات بعينها، قريبة من الجهات الرسمية".

وقالت العمري لـ "العربي الجديد": "رغم حصولنا على التراخيص الرسمية للعمل في كردستان، وبالرغم من امتلاكنا كادراً نشطاً مدرباً وذا خبرة، وقاعدة للبيانات سجلنا فيها أكثر من 1300 عائلة بين مرضى وأيتام وفقراء وكبار السن، لكن على أرض الواقع لم يحصل أي نوع من التعاون ولا حتى تسهيل الأمور لمؤسستنا"، مضيفة انه تم الحديث في هذا الشأن مع الهلال الأحمر العراقي، والمنظمات الدولية مثل منظمة اﻹغاثة الاسلامية حول العالم ومنظمة الإغاثة الإنسانية إلا أن الرد لم يتعد الوعود.

وضماناً لحق الرد أجرت "العربي الجديد"، عدة محاولات للتواصل مع رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في العراق عبد الحق أميري، لاستطلاع آرائه حول ما يقال، ولكنه لم يرسل ردوده على ما ورد أعلاه.

إقرأ أيضا: من حلم التغيير إلى فخ التبعية