عقوبات قاسية تنتظر يوفنتوس.. هل يتكرر سيناريو 2006؟

دخلت التحقيقات بخصوص التهم الموجهة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي منعرجاً خطيراً بات يهدد النادي صاحب أكبر التتويجات في الدوري الإيطالي بعقوبات قاسية من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والشرطة المالية.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بخصوص تورط يوفنتوس في رفع القيمة المالية لبعض الصفقات من أجل تحقيق مكاسب، وهو ما يتعارض مع القوانين في إيطاليا ويضع مسؤولي يوفنتوس في موقف صعب ومحرج.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الثلاثاء، أن الشرطة استمعت إلى مسؤولي النادي، الإثنين، لفترة طويلة، حيث استجوبت المدير الإداري بوصفه شاهداً لمدة تجاوزت 3 ساعات.

كما أكدت الصحيفة أن الشرطة تملك تسجيلات لمكالمات هاتفية تُدين عدداً من المسؤولين في هذه القضية، وتضع أسئلة عديدة بخصوص الخطوات التي سيتم القيام بها لاحقاً من أجل كشف الحقيقة كاملة، وخاصة أن يوفنتوس وحده متورط في هذه القضايا حتى الآن، ولن يحظى بدعم أو تضامن من قبل بقية الأندية.

وكشفت "لاغازيتا" في جانب آخر عن العقوبات التي يمكن أن تطاول "السيدة العجوز"، ذلك أن تسليط عقوبات مالية مؤكد في كل الحالات، ولكن الخطورة تكمن في أن النادي قد يخسر الألقاب التي حصدها في السنوات الأخيرة.

أمّا العقوبة الأخطر، فهي إمكانية إنزال يوفنتوس إلى الدرجة الثانية، كعقاب له على تصرفاته واعتماده على لاعبين تم انتدابهم في إطار صفقات تحوم حولها شكوك كبيرة.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

الشرطة الإيطالية تقتحم مقر نادي يوفنتوس

ويبدو السيناريو كارثياً بالنسبة إلى الفريق، الذي قد يعيش على وقع الفضيحة التي طاولته في سنة 2006، عندما خسر مكانه في الكالتشيو وواجه عقوبات صارمة، منها تجريده من بعض الألقاب.