تحول السلاح الذي لطالما أشهره مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصرى المعزول في وجوه الجميع من خلال ملاحقتهم باتهامات، إلى سلاح ضده، وجاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، الاثنين، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه مصري (650 دولاراً أميركياً تقريباً) لصالح موظفة عمومية، لينضم إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي تكتب نهاية مرتضى إدارياً.
ويواجه مرتضى منصور حالياً، شبح الملاحقة بأكثر من ألف قضية، من بينها قضايا صدر بالفعل ضده فيها أحكام بالسجن والتعويض المالي لمحمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، منها 3 أحكام، بدأ مرتضى في الطعن عليها، كما أكد المحامي محمد عثمان محرك الدعاوي القضائية ضده.
وهناك أحكام أخرى صدرت ضده في وقت سابق لصالح ممدوح عباس وهاني العتال رئيس ونائب رئيس الزمالك السابق (على الترتيب).
وينضم إلى هذه الأحكام حكم القضية الأخيرة التي يندرج تحت دائرة قضايا جنايات لصالح مسؤولة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الحكم الذي يمثل بمفرده ورقة وسلاحاً ضد أحلام مرتضى في خوض الانتخابات مستقبلاً، إذ ما صدر ضده حكم نهائي بالإدانة، كما ينص القانون.
وبات السيناريو الوحيد الذي ينتظر مرتضى منصور، حال تمسكه بالعودة إلى الوسط الرياضي، يتمثل بخوض الانتخابات، ولكنه سيواجه خطر العزل مباشرة مع كل حكم قضائي يصدر ضده في المستقبل، في الوقت الذي يرى فيه قطاع كبير من جماهير نادي الزمالك، أنه تصدى لمافيا كبيرة في الرياضة المصرية، واستطاع تحجيمها في فترات عديدة.
وترى الغالبية من أعضاء الجمعية العمومية، أنه حقق إنجازات كبيرة على مسار الناحية الاجتماعية، ووفر خدمات كثيرة للأسر، يضاف إليها ما تحقق من بطولات رياضية في عدد من الألعاب، وهو ما يرفع فرص نجاحه، بل يؤكدها حال ترشحه لرئاسة النادي مجدداً.
ويمثل إبعاد مرتضى منصور مطلباً للكثيرين من جماهير الزمالك منذ عدة أشهر، مثلما حدث قبل أكثر من 12 عاماً، عندما حُبس في قضية سبّ وقذف المستشار سيد نوفل، وابتعد عدة سنوات عن الزمالك، ثم صدر ضده قبل أشهر قليلة حكم بالسجن لمدة 30 يوماً في قضية سبّ محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.
وبدأت مؤشرات إبعاد مرتضى منصور تظهر إلى العلن، من خلال إجبار مجلس إدارة الزمالك أخيراً، على تقديم استقالة جماعية، وهو المجلس الذي كان يعوّل عليه مرتضى في إدارة الزمالك من وراء الستار، بل وعيّن نجله أحمد مرتضى عضو المجلس، قائماً بأعمال الرئيس بدلاً منه.
ويمثل خروج مرتضى منصور من الوسط الكروي مطلباً دام خلال آخر 5 سنوات، بسبب تصريحاته الدعائية ضد بعض العناصر الرياضية المصرية والشخصيات العامة، بالإضافة إلى أبناء النادي أنفسهم الذين تعرّض بعضهم للإساءة، ووصلت الأمور إلى حد الطعن في الذمة المالية لهم، إلى جانب الإساءة لأسرهم.