استمع إلى الملخص
- أكدت المحكمة أن إدارة برشلونة تعمدت التلاعب بالأرقام المالية، حيث صنفت بيع حقوق البث التلفزيوني كدخل تشغيلي بدلاً من إيرادات استثنائية، مما أثر على تقارير الميزانية العمومية.
- حذرت المحكمة من أن الوضع المالي السيئ للنادي لا يبرر انتهاك القواعد، مشيرة إلى تأثير ذلك على نتائج النادي للمواسم المقبلة.
رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الاستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي برشلونة الإسباني ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المتعلق بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، من خلال التلاعب ببعض الأرقام في السنة المالية 2022، لتُثبت في الأخير العقوبة التي أقرتها الهيئة الأوروبية ضد إدارة النادي الكتالوني.
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة آس الإسبانية الجمعة، فإن غرفة الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضي صادقت على القرار الذي فرضته هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمتعلق بفرض غرامة مالية على نادي برشلونة قيمتها 500 ألف يورو، وذلك بسبب الإعلان بشكل غير صحيح عن الأرباح في السنة المالية 2022 من خلال بيع إحدى الروافع الاقتصادية في تلك الفترة.
وأضافت الصحيفة أن محكمة التحكيم الرياضي تعتبر مخالفة مسؤولي نادي برشلونة متعمدة، حيث أصرت إدارة النادي الكتالوني على تصنيف بيع عشرة بالمائة من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني لمدة 25 عاماً بمبلغ 267 مليون يورو مجرد دخل تشغيلي لا إيرادات استثنائية، ونتيجة لذلك، فقد بالغت في تقارير نتائج الميزانية العمومية في تلك الفترة، لتقرر غرفة الاستئناف التابعة لهيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، معاقبة البلاوغرانا بإجباره على دفع غرامة مالية نظراً لانتهاك اللوائح المعمول بها، وهو ما وافقت عليه محكمة "كاس" في الأخير.
كما وجهت محكمة التحكيم الرياضي تحذيرات أخرى لإدارة نادي برشلونة، حيث جاء في البيان: "إن الوضع المالي الكارثي المزعوم لنادي برشلونة لا يبرر أي انتهاك للقواعد المعمول بها، على الأرجح، لو أدار نادي برشلونة نفقاته بطريقة أفضل، لما تم دفعه إلى البيع أو إلى محاولة إساءة تصنيف المبالغ المتحصل عليها من عملية البيع. إن التناقض في هذا التصنيف له تأثير كبير على نتائج برشلونة، ليس فقط الآن، ولكن بلا شك، للموسمين المقبلين أيضاً، نظراً لأن فترة المراقبة تغطي ثلاثة تقارير متتالية".