"كاس" تُصدر بياناً رسمياً حول قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

نشرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بياناً رسمياً توضيحاً لما يتعلق بالشكوى التي قدمها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد عدم إجراء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونادي نهضة بركان المغربي، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بسبب اعتراض الاتحاد الجزائري للعبة على القمصان التي كان الفريق المغربي ينوي ارتداءَها في مباراتي الذهاب والإياب.

وبعد أن اعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي اتحاد العاصمة خاسراً في مواجهتي الذهاب والإياب بالنتيجة نفسها (3-0)، ليتأهل نادي نهضة بركان المغربي إلى نهائي المسابقة لمواجهة الزمالك المصري، قرر الاتحاد الجزائري ونادي اتحاد العاصمة رفع شكوى لدى محكمة "كاس" الواقع مقرها في مدينة لوزان السويسرية، والتي نشرت، الخميس، بياناً على موقعها الإلكتروني، جاء فيه: "تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ونادي اتحاد العاصمة، بطلبٍ إلى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص قمصان نهضة بركان". وتابع البيان: "سجلت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف المقدَّم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفريق اتحاد العاصمة ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المغربي لكرة القدم، وكذلك نادي نهضة بركان الرياضي، عقب القرار الذي أصدرته لجنة تحكيم الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتاريخ 21 إبريل/نيسان 2024. وقد جاء الحكم مطابقا للموقف الأول الذي اتخذته لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي صادق على السماح باستخدام قمصان نهضة بركان في إطار منافسات كأس الكونفيدرالية 2023/24".

وأضاف بيان محكمة التحكيم الرياضي: "وفي استئنافهم، قدم المستأنفون (اتحاد الكرة الجزائري ونادي اتحاد العاصمة) التماساً عاجلاً يطلبون فيه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فوراً، جرى رفض هذا الطلب من جانبٍ واحدٍ من قبل رئيس غرفة الاستئناف في محكمة كاس بتاريخ 26 إبريل/نيسان 2024".

وجاء في البيان أيضاً: "في استئنافهم بشأن الأسس الموضوعية، يطلب المستأنفون من محكمة التحكيم الرياضي إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والحكم بأن قميص نهضة بركان، الذي يعتبر المستأنفون أنه يقدم رسالة سياسية، يتعارض مع قوانين اللعبة ولوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتلك التي تعتمدها الفيفا".

كرة عربية

التحديثات الحية

الاتحاد المغربي يُعلن تأهل نهضة بركان إلى نهائي "الكونفيدرالية"

وختم البيان: "وكجزء من إجراءات التحكيم، يقوم الطرفان بتبادل الوثائق المكتوبة، كما يجرى حالياً تعيين لجنة الحكام التي ستكون مسؤولةً عن البت في هذه القضية بمجرد تشكيل هيئة الحكام، وستصدر قراراً لمواصلة الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماعٍ، ولا يمكن في الوقت الحاضر تحديد جدولٍ زمنيٍ إضافيٍ لهذا الإجراء".