"فيفا" يصطدم برفض 3 مسؤولين قيادة الاتحاد التونسي لكرة القدم مؤقتاً

13 يونيو 2024
إنفانتينو في اجتماع المكتب التنفيذي بسويسرا عام 2016 (فيلاريانو دي دومنكو/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- فيفا يبحث عن حلول للفراغ الإداري في الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد تأجيل الانتخابات مرتين، ويقترب ولاية الرئيس الحالي من نهايتها.
- محاولات فيفا لتشكيل لجنة مصغرة لإدارة الاتحاد التونسي لم تنجح بعد، مع اعتذار عدة مسؤولين سابقين وموافقة زكية بلطاجي فقط.
- تفكر فيفا ووزارة الشباب والرياضة التونسية في تمديد ولاية الرئيس الحالي وتأخير الانتخابات لضمان استقرار منتخب تونس وبدء الموسم الجديد في ظروف جيدة.

يُواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحركاته للبحث عن حلول لحالة الفراغ الإداري التي يمرّ بها نظيره التونسي، نتيجةً لتأجيل الانتخابات مرتين متتاليتين، واقتراب مهمة الرئيس الحالي واصف جليّل، من نهايتها، تحديداً في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مسؤول في الاتحاد التونسي لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، فإن "فيفا" أجرى عدداً من الاتصالات في الفترة الأخيرة مع بعض المسؤولين في الكرة المحلية، وعرض عليهم الانضمام إلى لجنة مصغّرة تضمّ أربعة أعضاء، تكون مهمتها مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد التونسي، لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، لكن هذه التحركات باءت بالفشل حتى الآن.

وتابع المصدر نفسه، أن مسؤولي "فيفا" وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، اتصلوا بعدّة أسماء، سواء كانوا رؤساء سابقين للاتحاد التونسي أو تقلدوا مناصب أخرى، وعرضوا عليهم رئاسة اللجنة، مثل محمود الهمامي وحمودة بن عمار وعلي الحفصي، لكن جميعهم اعتذروا لأسباب مختلفة، فيما أبدت زكية بلطاجي، وهي أحد الأعضاء السابقين للاتحاد، موافقتها لتكون أحد أفراد اللجنة.

وبالإضافة إلى كلّ هذه المعطيات، فإن لجنة "فيفا" أخذت بعين الاعتبار استعداد رابطات كرة القدم المحلية لبداية الموسم المقبل، وربما ستسمح لهم بعقد انتخاباتهم قبل موعد 15 يوليو/ تموز المقبل، لكن الفرضية الأقرب التي أتت بعد كل هذه التطورات، تتمثل في التمديد مرة أخرى لواصف جليّل، مع إمكانية تأخير الانتخابات بضعة أشهر، بطلب من وزارة الرياضة، حسب المصدر نفسه.

وتسعى الوزارة، إلى ضمان استقرار منتخب تونس مهما كانت هوية المسؤولين الذين سيقودون الاتحاد التونسي لكرة القدم، وبدء الموسم الجديد 2023-2024، في ظروف جيدة، والحصول على بعض الوقت، لإحداث تعديلات على القوانين الانتخابية التي اعتبرت إقصائية، بعدما تسببت في إسقاط كلّ القوائم المترشحة.

المساهمون