حددت التحقيقات الفرنسية التي قامت بها وزارة الرياضة على صعيد البلاد، واستمرت مدة عام، من أجل الكشف عن العنف الجنسي في الرياضة، أكثر من 400 مدرب ومعلم، وآخرين يشبته في ارتكابهم عدداً من الانتهاكات أو التستر عليها خلال السنوات الماضية.
وبحسب بيانات وزارة الرياضة الفرنسية التي نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، فإن معظم ضحايا الانتهاكات الجنسية كانوا دون سن الخامسة عشرة، وتضمنت الاعتداء الجنسي المباشر أو التحرش أو غيرهما من أشكال العنف.
ووجهت وزارة الرياضة الفرنسية الاتهامات الجنائية إلى 60 شخصاً، فيما تمت إقالة أكثر من 100 بشكل نهائي من مناصبهم، كما تم إيقاف بعضهم عن العمل، في حين تواصل السلطات المحلية عملها بالتحقيقات في قضايا أخرى.
وامتدت الانتهاكات إلى جميع أنحاء فرنسا وفي عموم القطاع، مع اتهامات استهدفت ما مجموعه 48 اتحاداً رياضياً، وبخاصة أن التحقيقات وجدت أن نسبة 96 بالمئة من المتهمين كانوا رجالاً، بعدما أثبتت وزارة الرياضة أن 83 بالمئة من الضحايا كانوا من النساء، و63 بالمئة دون 15 عاماً.
وبدأ تحقيق تقصي الحقائق في شهر فبراير/شباط عام 2020 بعد أن قالت بطلة التزلج الفرنسية 10 مرات سارة أبيتبول، في كتابها، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل المدرب جيل باير في الفترة من 1990 إلى 1992، عندما كانت في سن المراهقة.
وفي أعقاب اتهامات أبيتبول، تحدث المزيد من المتزلجين للتنديد بالعنف الجنسي المزعوم من قبل المدربين. لذلك أنشأت وزارة الرياضة منصة مخصصة لشهادات الرياضيين، وأجرت جلسات استماع مدة عام كامل، من أجل التحقيقات.
ووصفت الوزارة في بيانها شهادة أبيتبول بأنها "لحظة تاريخية للرياضة الفرنسية" أدت إلى زيادة الوعي ودفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات، ما جعل قانوناً جديداً يدخل حيز التنفيذ بشأن الفحص الأكثر صرامة للمعلمين الرياضيين، بمن فيهم المدربون المتطوعون، مع تعهد الحكومة المحلية والاتحادات الرياضية بالاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية لتقارير الإساءة.